ألقت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية الضوء على المظاهر المحيطة بالاستفتاء على الدستور المصري, مشيرة إلى التأمينات المكثفة للجان والناخبين. وأكدت أن الاستفتاء على مشروع الدستور يعد الخطوة الأولى والأهم في خارطة الطريق نحو الديمقراطية التي دعت إليها الحكومة المصرية. ورغم دعوات أنصار تنظيم الإخوان, لمقاطعة الاستفتاء وغضب بعض النشطاء السياسيين من إجراءات الحكومة ضد من خرقوا قانون التظاهر, أشارت الصحيفة إلى صفوف الناخبين الطويلة التي اصطفت في الصباح الباكر في بعض المحافظات تحت أعين قوات الجيش والشرطة, غير عابئين بانفجار محكمة إمبابة الذي حدث صباح اليوم, ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الحادث حتى الآن. كما أشارت إلى أن تطلعات الحكومة, التي أدرجت الإخوان كجماعة إرهابية, لمشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء والموافقة على الدستور, من شأنه أن يزيد من شرعية الحكومة التي وعدت بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال هذا العام. وأكدت الصحيفة أن الدستور الجديد سيزيد من قوة المؤسسة العسكرية والقضائية, التي كانت الباعث وراء الإطاحة ب"محمد مرسي", وأضافت أنه سيضمن حقوقاً للمواطنين بدلاً من تلك التي كانت في دستور الإخوان, إلا أن هناك من أبدوا تخوفهم من مدى احترام هذه الحقوق في المستقبل. وتوقعت الصحيفة أن يصوت أغلب المصريين لصالح الدستور, وذكرت رغبة مؤيدي الدستور في أن تتعدى نسبة المصوتين ما بلغته في الدستور الأخير في عهد "مرسي", وأن تزيد نسبة "نعم" للدستور عن 65%.
