تأجيل محاكمة جرانة في تراخيص السياحة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين تأجيل اولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه لجلسة 14 اغسطس لطلبات الدفاع وتنازل الدفاع عن سماع الشهود الوارد اسمائهم فى قرار الاحالة.
بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة والذى تضمن قيام المتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009 بصفته موظفا عاما حصل لنفسه ولغيره على منفعة عامة من جراء وظيفته وقام بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع.
ونفى جرانة الاتهامات الموجهة اليه امام المحكمة وادعى صاحبى شركتى سياحة ب2 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات الوزير السابق.
وسألت المحكمة دفاع المتهم عن رغبته فى استدعاء أى من شهود الاثبات لاعلانهم او الحضور للجلسة القادمة إلا إن الدفاع تنازل سماع كافة الشهود واعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بالتأجيل مؤكدا ان الدفاع اخذ وقتا كافيا للاطلاع على اوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية فى دائرة اخرى.
وكان المستشار محمد عبد الله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة برد هيئة المحكمة لعدم اسجابتها لطلبات الدفاع.
وكانت المحكمة قد أمرت النيابة بإدخال 13 متهما جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا.
وكان زهير جرانة، وزير السياحة السابق قد طلب رد هئية المحكمة على خلفية اتهامه بإصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذى أضر بالمال العام.
كما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من اعمال وظيفته واصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن اصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق واضر بمصالح الغير .
وامتناعه عن قبول طلبات بعض اصحاب الشركات اسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى محكمة الجنايات، بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.