وقعت وزارتا التضامن الاجتماعى، والمالية اتفاقا لتحديد مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى لدى الخزانة العامة، بمبلغ 162 مليار جنيه، يضاف إليها قيمة السندات المستحقة للصندوقين ليبلغ إجمالى المديونية 235 مليارا و704 ملايين و28 ألف جنيه، ليصبح إجمالى المديونية المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة 397 مليار، و700 مليون جنيه ، يضاف إليها 87 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى . واتفق الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وأحمد جلال وزير المالية على تشكيل لجنة من الخبراء الأكتواريين، تتولى وضع الأسس والقواعد التى يتم وفقا لها سداد مستحقات التأمينات عينًا، أو نقدًا وفقا لجدول زمنى محدد. وأوضح الدكتور البرعى، أن التسوية ستعمل على تسوية المديونيات الناجمة عن تحمل وزارة المالية عن الالتزامات المستحقة على الخزانة العامة، والتى صرفت للمعاشات، وأشار إلى أن لجنة ثلاثية تتكون من وزارات المالية، والتخطيط والتضامن الاجتماعى، ستعقد خلال أيام لتحديد الجدول الزمنى لسداد المديونية .
