قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إن :"الوقت حان لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور أمام لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال عباس - في كلمته التي أذاعتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم - " لا يزال لدينا الإيمان بأن السلام العادل يمكن أن يتحقق، رغم كل التحديات والمشاق والنكسات" ، وأكد التمسك بالمحددات التابعة لعملية السلام المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية ، وخارطة الطريق للجنة الرباعية ، وتمسكها بحل الدولتين- دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ديمقراطية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا ، وعاصمتها القدسالشرقية ، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967. وأضاف: "لقد أبدينا استعدادنا لعدة عقود للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدسالشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة (194)". وتابع " نؤكد من جديد ومرة أخرى هذه الالتزامات وهذا الاستعداد رغم تبدد الآمال والوضع الخطير على الأرض بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ، فإننا ما زلنا ملتزمون بحل الدولتين وبالمفاوضات مع اعترافنا الكامل بالدعم الحيوي من قبل الولاياتالمتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية ، وكافة الدول الأخرى المعنية ، ولا تزال يدنا ممدودة للسلام". وقال عباس:"هذا العام يصادف مرور 46 عاما منذ حرب يونيو عام 1967 والتي احتلت فيه إسرائيل بالقوة الأرض المتبقية من فلسطين التاريخية - الضفة الغربية ، بما فيها القدسالشرقية ، وقطاع غزة".مشددا على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير العادل . وقال:"يجب أن ينتهي الاحتلال العسكري لأرضنا ولشعبنا"، داعيا "المجتمع الدولي للعمل بشكل فوري لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها القانونية ولقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ولالتزاماتها الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة". وأردف قائلا:"لابد من وضع حد حاسم ونهائي للحملة الاستيطانية الإسرائيلية الغادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة ، بما فيها القدسالشرقية ، عاصمة دولتنا ، ولابد من وقف هدم بيوت الفلسطينيين وتشريدهم منها ومن ممتلكاتهم ، ووقف بناء جدار الضم العنصري ، ولابد من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، ورفع الحصار الجائر واللاإنساني عن شعبنا في قطاع غزة ، ووقف أعمال وإجراءات تهويد القدسالشرقية وتغيير أو محو الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي وهوية المدينة المقدسة ، ووقف جميع أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين". وأشار الرئيس الفلسطيني في كلمته إلى أن السبب في اتخاذ قرار منذ بضعة أشهر للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هو من أجل التوصل إلى تسوية لكل قضايا الوضع النهائي وإلى اتفاق سلام شامل ونهائي. وقال: "باشرنا في هذه المفاوضات وسنستمر فيها بنوايا حسنة ملتزمين بتوفير المناخ المواتي والبيئة المناسبة لاستمرارها بصورة مجدية وبمصداقية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بغية رفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بشعبنا في النكبة في عام 1948 إلى يومنا هذا". وأكد أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى اتفاق سلام يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على كامل الأرض الفلسطينية التي أُحتلت عام 1967، اتفاق سلام يضمن أمن شعبنا وكرامته ، ويوفر حلا عادلا ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة 194 كما دعت ونصت عليه مبادرة السلام العربية. وأضاف أن "مبادرة السلام العربية التاريخية التي نالت استحسان المجتمع الدولي على نطاق واسع تشكل فرصة حقيقية لتحقيق سلام إقليمي شامل يقدم لإسرائيل اعترافا عربيا مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967".
