ربما يغفر الشعب المصرى للإخوان المسلمين كثيراً مما ارتكبوه من خطايا فى حق مصر خلال ال100 يوم بعد عزل الجماعة الإخوانية عن الحكم, وارتكابهم الكثير من الأعمال التخريبية، وتهديد حركة سير المواطنين, وتعطيل مترو الأنفاق. ولكن لن ينسي المصريون الخطيئة الكبرى التى ارتكبتها الإخوان من حرق العلم المصرى فى ميدان التحرير، تزامناً مع احياء ذكرى محمد محمود الثانية, ويؤكد خبراء ان ما يفعله الإخوان يوميا عبارة عن إعلان عدم انتماء بشكل رسمى ويستحقون فى هذا الإطار نزع الجنسية المصرية عنهم وترحيلهم الى البلاد التى ينتمون إلى فكرها. وذكروا ان حرق العلم المصرى خيانة للوطن وأن تعطيل سير المواطنين, عمل غير وطنى ومظاهر فوضوية, وشددوا على ضرورة ان يكون هناك رد رادع على مثل هذا الأفعال تجنبا لعدم تكرارها. وذكر خبراء قانون انه طبقاً لقانون العقوبات فمن حق وزير الداخلية إسقاط الجنسية عن مرتكبي جريمة حرق العلم المصرى ليكون هناك رد فعل قوى فى مقابل أفعال الاخوان التى تتجاوز الحد يوما بعد آخر. موقف حزم وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام الاستراتيجى للدراسات السياسية والاستراتيجية: «أصابنى الحزن الشديد عندما رأيت مشهد حرق العلم المصرى فى ميدان التحرير». وطالب بأن يكون هناك موقف حازم ورادع ضد من قام بذلك, وأضاف «المصلحة تصب فى صالح الإخوان المسلمين من ظهور هذا المشهد العبثى, وان كل خطوة تتم تصب فى مصلحة الجماعة». واتفق المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى, وعضو جبهة الانقاذ الوطنى, مع الرأى السابق مضيفاً «ان هذا التصرف لا يمكن ان يصدر إلا عن جماعة الإخوان وتحريضها، وحرق العلم يؤكد عدم انتماء من قام بذلك للوطن وخروجه من الجماعة الوطنية وانتماءه إلى أرض أخرى ودولة أخرى يراها أقرب إلى مفاهيمه وأفكاره، فجماعة الإخوان المسلمين غير وطنية, لانها ذات مشروع عابر للوطنية يهدف إلى سادية العالم، ولم يكن غريباً على مرشدهم الأسبق مهدى عاكف أن يقول «طظ فى مصر». حرق المترو ومن جانبه، استنكر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق تزايد أعمال العنف والتخريب من قبل عناصر جماعة الإخوان المحظورة، التي وصلت إلى حد حرق علم مصر وتخريب المنشآت العامة وحرق مترو بمصر الجديدة أمس الأول. وشدد الجمل على خطورة استمرار عناصر «المحظورة» في تظاهراتهم التخريبية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ولفت إلى أهمية العمل بالمادة رقم 86 من فصل الإرهاب في قانون العقوبات التي تنص على عقاب المتورطين في جرائم تدمير المنشآت العامة والخاصة؛ التي من شأنها إرهاب المواطنين وبث روح الرعب في نفوسهم. وتصل درجة العقوبة فيها إلى الحبس المؤبد على مرتكب الواقعة والمحرض عليها والممول لها. ولفت أيضاً إلى خطورة حرق علم مصر باعتباره رمزاً وطنياً للدولة، وأشار إلى أحقية وزير الداخلية في إصدار قرار مباشر بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يثبت ارتكابه لهذه الواقعة بموجب قانون الجنسية؛ قائلا: «حرق علم مصر دليل على عدم الولاء للبلاد وخيانة للوطن والمواطنة، وإتلاف لأحد الممتلكات العامة باعتبار العلم ضمن ممتلكات الدولة». واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق جماعة الإخوان المسلمين مُخلة وإرهابية تقوم على مبادئ العنف والقتل والتدمير، مطالباً الدولة بتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الأعمال وفقاً للقانون. وشدد عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني علي خطورة الإبقاء على عناصر الجماعة المحظورة في الشوارع وعدم توقيع العقوبات الرادعة على رواد تظاهراتهم، مشيراً إلى أعمال التدمير والحرق والتخريب وإسقاط ضحايا أبرياء ضمن فعالياتهم الإرهابية. وأشار إلى أهمية التعامل مع المادة 86 من فصل الإرهاب في قانون العقوبات التي تصل عقوباتها ما بين السجن المُشدد والمؤبد مع مثيري الشغب والخربين من عناصر المحظورة. كما استنكر الإسلامبولي صمت الحكومة على واقعة حرق علم مصر حتى الآن، مطالباً برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بإسقاط الجنسية على من ثبت تورطهم في هذه الواقعة التي وصفها بالمشينة. وقال الخبير القانوني، إن حرق علم مصر يعتبر جريمة تمس الكيان المصري الوطني وقد تصل عقوبتها إلي حد السجن.
