راهن سياسيون وقانونيون على وقوع جماعة الاخوان المسلمين في فخ الحل وعودتها الى دائرة الحظر من جديد خلال فترة لا تجاوز اسبوعين بعد الانفراجة السياسية التي شهدتها الجماعة على مدى ثلاث سنوات تقريبا منذ قيام ثورة 25 يناير ، مؤكدين ان القرار بحل الجماعة سيكون بمثابة اعتزال كافة قيادات الاخوان واعضائها العمل السياسي وحظر نشاطها العلني اجباريا وبقوة القانون بعد ان سقطت من حسابات العمل السياسي في مصر بارتكابها اكبر موجات عنف ضد النظام والشعب في تاريخها. وأكدوا أن جماعة الاخوان قد اقدمت على الانتحار السياسي بسبب سياستها الخرقاء التي فرضت عليها عزلة سياسية ودينية حادة في الوقت الذي اكد فيه خبراء واساتذة القانون وفي مقدمتهم الدكتور حسن نافعة وعصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الاسبق ان قرار حل الجماعة وانهاء وجودها رسميا سيكون بمثابة حل ضمني لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة والذي يترتب عليه حظر افراد الجماعة المنحلة من ممارسة العمل السياسي والترشح لعضوية المجالس النيابية الا كعناصر مستقلة على من لم تصدر ضده أحكام جنائية في سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قيادات وأعضاء الجماعة منذ تولي الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي سلطة حكم البلاد على مدى عام وحتى الآن.
وتسارعت أمس خطوات تقديم دعاوى قضائية عاجلة أمام القضاء الاداري في مجلس الدولة في مقدمتها الدعوى التي أقامها النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني الذي أكد في مذكرة دعواه ان جماعة الاخوان المسلمين قد أكدت من خلال ممارستها انها جماعة ارهابية اجرامية تتاجر باسم الدين وتسعى الى تقويض دور الدولة واشاعة الفوضى الامنية والسياسية في الشارع وانها خالفت بذلك قانون الاحزاب السياسية وتحول قياديوها الى ميليشيات وعصابات مسلحة يقاومون الجيش والشرطة اضافة الى ثبوت عمالتها للخارج وارتكابها جريمة الخيانة العظمى بالتخابر مع جماعة مسلحة ارهابية هي حماس وارتكبت جرائم اقتحام السجون وقتل الابرياء مدنيين وعسكريين وفي مقدمة مجرميها مرسي والمرشد العام للاخوان محمد بديع.
وأكد محمد البدرشيني البرلماني السابق في دعوى اخرى ضد جماعة الاخوان أن حل الجماعة ما هو الا بداية لإغلاق تاريخ الجماعة الاسود سواء في الاغتيالات أو اعمال الارهاب مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات الجماعة التي يثبت ادانتها في اعمال العنف الممنهج الذي ارتكبته على مدى نحو ثلاث سنوات، بدءا من جريمة قتل الجنود ال16 على حدود رفح الجنوبية وانتهاء بقتل جنود وضباط الشرطة والجيش خلال المواجهات الدامية التي بدأت بفض الاعتصامات المسلحة في رابعة العدوية والنهضة وجرائم التعذيب والقتل لمواطنين ابرياء. وقال ان الاحداث اثبتت ان ولاءهم ليس للوطن ولكن لتنظيم دولي ارهابي يسعى الى السيطرة على العالم كما انه ثبت عدم ولاء مرسي للوطن حيث حاول التنازل عن مثلث حلايب المصري الى السودان لولا وقفة القوات المسلحة التي اوقفت هذه المؤامرة الاخوانية. وكان نظامه على وشك ان يبيع اصولا مصرية اثرية وتأجير قناة السويس وتقديم سيناء لحركة حماس الارهابية.
من ناحية اخرى، قال الدكتور يحيى الجمل ان وجود هذه الجماعة يمثل خطرا داهما على مصر وشعبها بل على المنطقة كلها وما حدث منها وارتكابها اعمال العنف والارهاب والقتل والتخريب افقدها شرعية الوجود دون حاجة الى قرار حل لها واكد ان الامر لا يجب ان ينتهي عند الحل ولكن ايضا يجب محاكمة قادتها الارهابيين محاكمات عاجلة تكشف النقاب عن مسلسلهم الاجرامي في حق الوطن خاصة وقد نفذوا مخططا استهدف حرق البلاد دون وازع من الضمير.
وأكد الجمل ان ثبوت القوة التسليحية للجماعة والتي كشفت عنها اعتصاماتهم ثم اعمالهم الاجرامية في القاهرة وجميع المحافظات كفيلة بانهائها ومحوها من الخريطة السياسية والدعوية.
وأشار عصام الاسلامبولي الى أن حل جماعة الاخوان وعودتها الى دائرة (الحظر) كما كانت قبل ثورة 25 يناير هو الحل الامثل الذي اتجهت اليه الحكومة تدعمها قوى الشعب وبأغلبية ساحقة لا تقبل المناقشة واضاف انه لا يرى ضرورة لفرض العزل السياسي على قيادات واعضاء الجماعة المحظورة بل على العكس اتركهم ان ارادوا خوض الانتخابات البرلمانية لكي يكتشفوا بأنفسهم ان لم يكن قد اكتشفوا مدى كراهية الشعب لهم ورفض المصالحة أو التعامل معهم وليعرفوا انهم قلة منحرفة مجرمة.
وقالت مصادر حكومية ان قرار حل الجماعة الذي طالب به رئيس الحكومة حازم الببلاوي وايضا حل جمعية الاخوان المسلمين التي تم اشهارها في عهد مرسي بطرق ملتوية سيصدر خلال ايام وقبل نهاية اغسطس الحالي، وهو ما يعني توجيه اتهامات لاعضاء الجماعة بانتمائهم الى جماعة غير شرعية تستخدم العنف والارهاب والتخريب من خلال اسلوب ومنهج عمل وتشكل خطرا على البلاد اضافة الى انها تعمل على اسقاط الدولة.
