أكد الدكتور عصام الطباخ المحامي المدير التنفيذي للمركز الدولي للاستشارات القانونية والمستشار القانوني لكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة أنه يصر علي موقفه من مشروع قانون الحريات النقابية والذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة وقدمه وزير القوي العاملة إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاصداره. وقال "الطباخ" في بيان صادر عن مكتبه: "كان لابد وأن أفاضل بين علاقتي الخاصة بالمناضل الوزيركمال أبوعيطة وثقتي في وطنيته وبين إبداء رأيي المستقل في مشروع "قانون الحريات النقابية" هذه الحريات التي ظل ومازال يدافع عنها حتي قيل أن قضايا العمال تسري في دمه وتحت جلده،وبدون عناء إخترت البديل الثاني لثقتي ومعرفتي في رغبة الوزير الصادقة إيجاد حالة من الحوار الجادة والمخلصة لخروج هذا القانون بما يتفق والهوية المصرية بعد ثورة مصر في 30 يونيو". وتابع: "وبالفعل تقدمت للوزير وللدكتور الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وللسيد رئيس الجمهورية ولكل الأجهزة السيادية وغير السيادية المنوطة بهذا القانون الذي لا يتناسب أبدا مع طموحات العمال الذين قدموا شهداء ومصابين وضحايا في معركة الدفاع عن حرية تنظيماتهم النقابية، فلا يمكن أبدا أن نقبل أن يكون هذا القانون مسمارا في ظهر الوطن بالسماح للاجانب بتكوين نقابات موازية في مصر مما يسمح لليهود علي سبيل المثال بتشكيل تنظيات نقابية في ظل هذا القانون حال صدوره بحالته التي عليها أمام مجلس الوزراء مما جعلنا نؤكد أن هذا المشروع يمكن أن يكون الباب الملكي للتجسس علي مصر تحت مظلة قانونية". وأضاف "الطباخ" في بيانه صباح اليوم الأحد: "أسعدني كثيرا هذا الاهتمام الإعلامي والقانوني والشعبي والنقابي برؤيتنا التي طرحناها لا يدفعنا إليها غير مصلحة عمال مصر وحرية تنظيماتهم النقابية مؤكدين أنه لابد من إصدار هذا المشروع ولكن بعد تعديله لان إصداره بهذا الشكل يمثل"مصيبة كبري"،وأسعدني كثيرا مطالبة السواد الاعظم من العمال في كل أنحاء مصر بضرورة المحافظة علي هوية مصر الوطنية، ولكن أحزنني كثيرا خروج الصديق علي البدري رئيس إتحاد عمال مصر الحر عن مواقف العمال ليدفع بكل قوة في سبيل إصدار هذا القانون بكل عوراته وما يمثله ذلك من انتكاسة للحركة العمالية لا يقبلها كل متابع لنضال العمال في مصر علي مر التاريخ" . وقال أيضا: "أقول للصديق علي البدري الذي لا نشكك في صدق رؤاه العمالية لا تتنازل عن قيم الحركة التي تنتمي إليها وأن تأجيل إصدار القانون أفضل ألف مرة من إصداره بكل ما يحتويه من عورات،ولا تستخدم اتحاد عمال مصر الحر في إصدار بيان يعبر عن وجهة نظرك فقط بدليل أن أكثرأعضاء الاتحاد رفضوا بيانك الذي أصدرته دون مناقشة الدراسة التي قدمناها بشأن القانون،وأكرر علي الصديق علي البدري أن المزايدة في هذا الصدد غير مقبولة فنحن لم ننف عن الوزير نضاله الصادق من أجل الحركة العمالية بل نعتبره ضمن الصفوف الاولي في قادة النضال العمالي علي مر التاريخ،ونحن وافقنا ودافعنا عن إصدار هذا القانون ولكن بعد تعديله وتنقيحه من المثالب العالقة به والتي يمكن أن تكون سبة في تاريخ أبوعيطة النضالي والذي نبرئه من إعداد هذا المشروع الذي أعدته "قابلة" تحتاج إلي حقن وطنية حتي لا يخرج المولود مشوها فنلطم بعدها الخدود ندما علي إهمالنا لقيم الحركة العمالية الوطنية". وأنهي "الطباخ" بيانه قائلا: "سأظل أحذر من إصدار هذا القانون بدون حوار عمالي ومجتمعي صادق،وإنني علي إستعداد لمناظرة أي شخص يختلف معي لأثبت أن هذا المشروع مصيبة كبري".
