صرح الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار عضو تيار الاستقلال أن مجلس الوزراء بصدد مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية والذي كان ينتظره عمال مصر للافراج عن حرية التنظيمات النقابية فاذا بهذا القانون يزيدها أغلالا ويؤدي إلي اعتقال هذه الحريات الأمر الذي نحذر منه الحكومة أن يثور المجتمع ضد هذا القانون كما حدث مع قانون التظاهر الذي انتفض المجتمع ضده.و طالب رئيس حزب الاحرار بضرورة قيام كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة بسحب هذا المشروع وطرحه للحوار المجتمعي لاننا لا يمكن أن نتصور أن المناضل العمالي الذي دافع كثيرا عن حقوق العمال والتنظيمات النقابية يمكن ان يكون سببا في تدمير الحركة العمالية وهو أحد المدافعين بشراسة عن هذه الحقوق.و أشار نجيب إلي أن عصام الطباخ المستشار القانوني لأبو عيطة كان قد فجر المفاجأة التي تتعلق بهذا المشروع ووصفه بالكارثة لأن المشروع سمح للاجانب بتكوين نقابات موازية وهو ما يسمح لليهود مثلا بانشاء نقابات موازية في مصر الأمر الذي يمكن ان يكون تقنينا للتجسس علي مصر فوق كونه يؤدي إلي حالة فوضي في الحركة العمالية. قال: لا نتصور أن أبو عيطة يقف وراء ذلك. ولكننا في الوقت ذاته نحذر الببلاوي وحكومته من ثورة العمال الذين كانوا في طليعة الثورتين "25 يناير و30 يونيو" وكانوا وقودهما. وأن هناك حالة من الغضب تجتاح اتحاد النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر وكافة التنظيمات العمالية ضد هذا المشروع بعد أن فجر "الطباخ" مفاجأته المدوية.و أكد نجيب علي ضرورة توقف الحكومة عن اصدار مثل هذه القوانين المثيرة والغريبة في هذه المرحلة والضرب بيد من حديد علي هؤلاء الذين يحاولون ان يدخلوا مصر في متاهات الفوضي عن جهل أو عن سوء قصد فلا يمكن تصور ان واضعي هذا المشروع يؤمنون بحق عمال مصر في تنظيمات نقابية وطنية.