قال أحمد راغب المحامى وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أن عدم وجود ضمانات لمنع حدوت وقائع تعذيب هو من وقف حائلا بين نص القانون و تنفيذه، مشيرا إلى ضرورة وضع ضمانات في الدستور الجديد تضمن عدم وقوع أو تجريم أي وقائع تعذيب. أوضح راغب في مداخلة هاتفية على فضائية "سى بى سى +2" فى برنامج "بث مباشر"، أنه لابد من إصلاح وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الأمن، واوجب حدوث إصلاحات في جهاز العدالة بشقية النيابة و المحكمة للعمل و تنفيذ القانون، قائلا: "بدون إصلاحات في أجهزة العدالة لن تكون هناك عدالة اجتماعية". شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be