لا يعترف الإخوان أن الشريعة الإسلامية مقننة ومطبقة في مصر وفي الدول العربية والإسلامية، ولذلك فإنه يعتبر زعماً وشعاراً غير صحيح ما يزعمه الإخوان من أن رسالتهم تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وفي غيرها من الدول التي يصفون شعوبها بالجاهليين! وأخطر ما في «المذهب الإخوانى القطبي»، هو تقريره استخدام القوة والعنف لفرض المبادئ الإخوانية علي الشعب المصرى، والشعوب الأخرى، وقد قام العديد من الإخوان منذ 25 يناير 2011 خاصة منذ ثورة 30 يونية 2013، بارتكاب جرائم فظيعة وبشعة، منها التعذيب، والقتل، والسحل لغير الإخوان من الشعب، ولجنود وضباط الشرطة والجيش!! بالإضافة إلى الحرق والتخريب للممتلكات العامة، والخاصة وذلك باستخدام الأسلحة النارية، والقنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء.. إلخ، ومنها السيوف والسنج والخناجر والمطاوى.. إلخ، وقد بلغ عدد القتلى والمصابين بالآلاف!! ومارست الجماعة الإرهاب وهددوا بالقتل، والذبح، والحرق، والتخريب والتدمير للمرافق العامة، والممتلكات الخاصة للشعب المصرى بأكمله وذلك في عيد النصر في 6 أكتوبر!! وقد رددوا في كل مكان تظاهروا فيه شعارات، السقوط لحكم العسكر، وأطلقوا الأوصاف البذيئة والمهينة علي القوات المسلحة، والشرطة، خاصة علي الفريق أول السيسي «بطل تحرير مصر» من الاحتلال الإرهابى الإخوانى! ولم يحقق هذا السلوك الإجرامي الدموى لهم سوى ازدياد كره الأغلبية العظمي من الشعب المصري لهم، وإصرارهم علي مقاومتهم ومحاسبتهم، وعقابهم بالقانون العادل والصارم، وأظن أنهم بناء علي ما ارتكبوه من جرائم، في تاريخهم منذ عام 1928 لن يتوقفوا عن استخدامهم الإجرامي للعنف والقتل إلا بتوقيع أشد العقوبات المقررة لجرائم الإرهاب بالمادة 86 من قانون العقوبات، وما بعدها، وذلك بحزم وصراحة وبسرعة!، ولابد أن تنفذ حكومة د. الببلاوي حكم القضاء المستعجل الذي صدر منذ أسابيع بحظر نشاط هذه الجماعة الإرهابية وكل ما يتفرع عنها وينتمي إليها من منظمات، وجمعيات أو أحزاب، وحصر أموالها غير المعروفة المصدر وتخصيصها في صندوق لتعويض وإصلاح التخريب الذي ارتكبه الإرهابيون الإخوانيون، في الفترة الماضية مع عدم الاعتراف بأي تنظيم حزبي لهم، يستخدم الدين والإرهاب إلا بعد محاكمة ومعاقبة الإرهابيين المجرمين منهم وعلي من يرغب في ممارسة الحياة السياسية منهم التخلي عن استخدام الدين والإرهاب والعنف، وعن الأفكار التكفيرية، وأوهام الخلافة الإسلامية، وذلك مع الالتزام بمبدأ المواطنة والوطنية والوحدة الوطنية الأصيلة، فلا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم. ولابد من إصدار قرار رئيس الجمهورية المؤقت بصفته الحاكم العسكري العام أو رئيس مجلس الوزراء إذا كان مفوضاً فيه، بوقف كل المسيرات والمظاهرات والمواكب والاعتصامات طوال فترة فرض الطوارئ، فليس معقولاً أن يحظر التجوال علي كل المصريين المسالمين يومياً من الساعة 12 مساء طوال الأسبوع ومن الساعة 7 مساء يوم الجمعة، ويكون صباحاً للجماعة الإرهابية المحظورة، مباشرة كل أنواع المظاهرات والمسيرات والمواكب العدوانية وغير السلمية من الساعة 7 صباحاً حتي الثانية عشرة ليلاً، وتركهم يقتلون العشرات من أبناء الشعب المصرى، ومن جنود وضباط الشرطة، والقوات المسلحة، فضلاً عن إصابة المئات منهم بإصابات خطيرة بالأسلحة النارية، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، وكسر الطوب والرخام، ويحرقون الممتلكات العامة والخاصة بقنابل المولوتوف ويسرقون وينهبون السيارات وممتلكات الشعب يعطلون المرافق العامة، ووسائل النقل من المترو والقطارات الحديدية وغيرها، وذلك بناء علي الزعم بأن المظاهرات السلمية حق دستورى، وكل المظاهرات التي قام بها الإخوان الإرهابيون طوال الفترة الماضية، خاصة من 30/6/2012، مظاهرات إرهابية، وغير سلمية وإجرامية، وقد علم القاصى والدانى في مصر والخارج هذه الحقيقة كما عرفت الحكومة والشعب المصرى مطالبهم «الابتزازية» التي يهتفون بها فلا أساس لزعمهم بالرئاسة «الشرعية» لرئيسهم، مرسى العياط، فهو لا يصلح أصلاً للترشح للرئاسة، لأنه مريض ومصاب بمرض خطير في الدماغ، وذلك علي نحو لا يتوفر له شرط «الصلاحية الصحية»، كما أن انتخابات الرئاسة مطعون عليها بالتزوير الذي تم في مليونى بطاقة انتخابية بواسطة المطابع الأميرية، كما قام الإخوان الإرهابيون بمنع الأقباط من التصويت بالصعيد، وذلك فضلاً عن حرمان أفراد وضباط الجيش والشرطة، من حقهم الدستورى في الانتخابات، وبناء علي ذلك فكل تلك المطالب غير مشرعة وباطلة، ولا سند لها وتتناقض مع الإرادة الشعبية ل (40) مليون مصرى، علي الأقل خرجوا يوم 30 يونية الماضى يطالبون بإسقاط «مرسي العياط» وحكم الإخوان، وإزاحتهم من السلطة نهائياً. والسؤال الخطير الآن هل سوف تقوم حكومة د. الببلاوى بواجبها في حماية أمن الشعب وتنفذ أحكام القضاء التي تحظر أى نشاط للجماعة الإرهابية؟ رئيس مجلس الدولة الأسبق
