أكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة علي رفضه التام لمحاولات الانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة خاصة بعدما تردد عن قيام لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية برفض وضع اختصاص مجلس الدولة بالتشريع بالدستور وفقاً للمادة المقدمة من اعضاء مجلس الدولة. واشار "ياسين" أن هناك تخوفاً بين أعضاء اللجنة من أن العبارة الواردة في النص الذي ارسله المجلس للجمعية والتي تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة بذاتها، تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، واستقلالية التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات الخاصة بالحكومة" لان اختصاص مجلس الدولة يكون عاما في كافة التشريعات ولكن هناك فرق بين أمرين، أولا التشريعات المقدمة من أعضاء البرلمان وتعد اقتراح بقانون ولا رقابة عليه من مجلس الدولة أما رقابة أو مرجعية مجلس الدولة تنحصر في القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان فكما تطلب الجهات الحكومة الافتاء من مجلس الدولة في الامور التي تعترضها فأنه بالتالي تقوم بعرض القوانين عليها لمراجعتها من النواحي القانونية، وبهذا التفسير يتم إزالة التخوف المثار لدى أعضاء اللجنة. وأضاف "ياسين" بأنه لا تراجع ولا تنازل عن عموم النص وسندافع عن حق المجلس في الافتاء والتشريع خاصة وأن القوانين التي تم إقرارها من البرلمان ولم تمر على مجلس الدولة قضي بعدم دستوريتها فهناك مايزيد على 96 % من القوانين التي حكم بعدم دستوريتها ووضع النص بهذة الطريقة يأتي لتفادي عدم دستورية القوانين وتترك الرقابة بعد اقرار القوانين للمحكمة الدستورية. وفيما يتعلق بنص الغاء انتداب القضاة للجهات الحكومية فقد أوضح المستشار "ياسين" أن الندب ليس الهدف منه نشر الرشوة والفساد كما اشيع انما هو لتقديم المعونة والاستشارة للجهات الحكومية ولكن العيوب جاءت من ان بعض القضاة لم يتنحوا عن القضايا التي يكونوا منتدبين في جهات لها. واكد على ان قضاة مجلس الدولة لا يتمسكوا بالانتداب وانه ليس ميزة لهم ولكن نتمسك بأن يكون النص علي الانتداب في القوانين وليس الدستور لانه ليس محله خاصة ان الغاء الانتداب يترتب عليه الغاء الاشراف على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية الامر الذي يفتح الباب لعودة التزوير مرة اخرى في الانتخابات.
