رغم وجود ممثلين للكنائس المصرية بلجنة الخمسين لتمثل الأقباط؛ إلا أن الغضب والصراعات تزداد يومًا بعد يوم بين الأقباط والكنائس؛ بسبب اختيار الممثلين فى الحياة السياسية على أساس دينى، وعدم تحقيق مطالب الأقباط، وإتاحة الفرصة أمام المرأة؛ للمشاركة فى كل نواحى الحياة السياسية فى مصر. وعلى الرغم من ذلك أكدت عدد من الحركات القبطية أنهم سيتقدمون بمذكرة للسفيرة ميرفت التلاوى تتضمن كل مقترحات الأقباط والعمل على تنفيذها وخاصة أن الأقباط عانوا كثيرًا من استخدام العنف ضدهم فى الفترة الأخيرة لمشاركتهم فى ثورة 30 يونيو التى أدت إلى الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان. وقال المستشار نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان - لابد من ضرورة تمثيل الأقباط فى الحياة السياسية فى مصر، مؤكد بأن لجنة الخمسين خالية تمامًا من التمثيل القبطى ما عدا الدكتور" مجدى يعقوب"، وهذا لا يجوز فى ظل المطالبة بالحرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو التى طالبت بالمساوة بين جميع فئات الشعب. وأوضح جبرائيل بأن الكنسية لا تمثل الأقباط فى لجنة الخمسين؛ وإنما تمثل الكنيسة باعتبارها مؤسسة دينية، مشيرًا إلى أنه يوجد غضب بين الأقباط؛ بسبب تجاهلهم وعدم تمثيله بلجنة الخمسين، لافتًا إلى ضرورة تخصيص كوتة للمرأة فى كل الموقع السياسية والتشريعية. وأكد جبرائيل فى تصريخ ل" بوابة الوفد" أن الأقباط عانوا كثيرًا من أعمال العنف فى مصر، والدفاع عن حريتهم ودفعوا الكثير، لافتًا إلى أن ما حدث فى الفترة الأخيرة دليل على ذلك من حرق أكثر من 102 كنيسة فى مصر، مطالبًا النظام المصرى بضرورة حماية الأقليات فى مصر وتطبيق النظام الأمريكى التى يوفر للوافدين على الولاياتالمتحدةالأمريكية حقوقهم فى المواطنة والحق فى المشاركة فى الحياة السياسية وعدم التمثيل فى المواقع السياسية على أساس دينى. كما طالب محامى الكنيسة بتخصيص 50 مقعدًا للمرأة فى البرلمان و100 مقعد للأقباط فى مصر، مؤكدًا أنه سيتم تقديم مقترحات غدًا للدكتور" جابر نصار"، والسفيرة" ميرفت التلاوى" بمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الأقباط سوف ينظمون وقفة لأقباط مصر أمام مجلس الشورى للتنديد بالتمييز العنصري فى البلاد . فى هذا السياق أكد ممدوح نخلة محامى الكنيسة المصرية أنه لا يوجد دولة قائمة على التمثل الدينى فى الجىالس التشريعية فى العالم مثلما يحدث فى مصر من خلال تمثيل الأزهر والكنيسة فى لجنة الخمسين ممثلين عن الشعب، لافتًا إلى أن هذه مؤسسات دينية وليست سياسية. مؤكدًا على ضرورة أن تشارك المرأة فى الحياة السياسية، وأن تمثل مدتها فى البرلمان أكثر من 10 سنوات، وعدم تقييد الحريات أمام المرأة من خلال إتاحة الفرصة لها فى المشاركة فى كل أجهزة الدولة المصرية. وقال نخلة:" إن الأقباط لهم وجهة نظر بعيدة عن الكنيسة، ولابد من إعطائهم الفرصة للتعبير عنها داخل لجنة تعديل الدستور، مبديًا تعجبه من اختيار النظام المصرى للممثلين فى الحياة السياسية على أساس دينى".