أبلغت قطر الحكومة المصرية إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار. الدفعة الثانية من المساعدات القطرية تقدر قيمتها ب3 مليارات دولار، طبقا للتعاقد بين الحكومتين القطرية والمصرية كان سيتم طرحها على 3 شرائح، تم طرح الأولى فى أول يوليو الماضى بقيمة مليار دولار، فى حين تم إرجاء طرح الشريحتين الأخريين بقيمة مليار دولار لكل منهما. وكان يفترض طرح الشريحة الأولى منها فى أغسطس الماضى والثانية فى سبتمبر الجارى. المبلغ والمقدر قيمته الإجمالية بحوالى 3 مليارات دولار عبارة عن وديعة باسم البنك المركزى المصرى فى بنك قطر الوطنى بالدوحة، وطبقا للتعاقد الموقع بين الحكومتين يتم الإفراج عن المبلغ على 3 شرائح تقوم الحكومة بإصدار سندات به، ويكون البنك المركزى هو المسئول عن السحب ودفع الفوائد، فى حين تنفذ وزارة المالية عملية الطرح، وقد تم الطرح الأولى بفائدة 4.25% وهى الاعلى فى الودائع التى تلقاه البنك المركزى منذ ثورة 25 يناير 2011. يأتى موقف قطر المعادى لثورة 30 يونية 2013 الثانية فى الوقت الذى تعهدت دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت) بضخ 12 مليار دولار فى شكل ودائع ومساعدات للاقتصاد المصري، وأعلنت السعودية بكل وضوح تعويض أى نقص فى المعونات والمساعدات التى تصل الى مصر من أى دولة تقطع هذه المساعدات والمعونات. بلغ ما وصل الى البنك المركزى 5 مليارات دولار، قدمت دولة الامارات العربية المتحدة وديعة بنحو 3 مليارات دولار بدون فائدة، وكذلك قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بنحو 2 مليار دولار بدون فائدة. وعدت الكويت بتقديم مساعدات عاجلة تتضمن 4 مليارات دولار، منها مليار دولار للمواد البترولية، بقيمة 4.5 مليون برميل بترول ترسل على مدار 3 شهور، بمعدل 50 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 200 ألف طن من السولار خلال الفترة ذاتها. وأعلنت المملكة تقديم نحو 5 مليارات، تتضمن مليارين لمنتجات نفطية وغاز، ومليارين وديعة، ومليار دولار منحة، فيما قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات بنحو 3 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، ومليارا دولار وديعة تودع لدى البنك المركزى دون فائدة، و4 مليارات من الكويت لم يتم تحويلها. يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه الاحتياطى الأجنبى ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 34 مليون دولار ليصل الى 18.9 مليار دولار نهاية أغسطس مقابل 18.8 مليار دولار، وهو ما وصفه الخبير المصرفى محسن عادل، بأنه ارتفاع من الموارد الذاتية بما يشير الى تحرك عجلة النشاط الاقتصادى وتحسن المصادر الدولارية، فلم تتلق مصر مساعدات خلال شهر أغسطس. مصدر بالبنك المركزى أكد استعداد مصر لرد وديعة قطر إذا طلبت حكومة قطر ذلك مشيرا إلى أن الودائع السابقة لم تكن مساعدات، وإنما كانت بفائدة مرتفعة وقصيرة الأجل للسيطرة على القرار المصري. ولخص المصدر ودائع قطر ما بين مليار دولار لمدة سنة بفائدة 1.5% ثم 2.5 مليار دولار بفائدة 4.25 % ثم 3 مليارات دولار بفائدة 3.5%. قالت الدكتورة سلوى حزين، رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والمصرفية، إن إرجاء قطر طرح 2 مليار دولار سندات والتى اتفقت مع الحكومة المصرية على ذلك يرجع الى رد فعل قطر على الرأى العام المصري، فهى لا تستطيع الرد السياسى لهذا تستخدم الرد الاقتصادى مؤكدة أن هناك بدائل كثيرة لعملية التمويل والعالم به مراكز فوائض مالية هو الذى يسعى لعملية التمويل. أكد الدكتور حافظ الغندور الخبير الاقتصادى وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى سابقا، أن قطر لن تهدد بسحب ودائعها من البنك المركزي، لأن هذا مستبعد على مستوى الدول حتى وإن كانت هناك قناة تقوم بتزييف الأمور، إلى جانب أن قطر تحاول التهدئة مع مصر، وقامت بادانة حادث الاعتداء على وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه فى حالة اقدام قطر على سحب ودائعها فهذا لن يؤثر على مصر، خاصة مع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر، بالإضافة إلى إعلان السعودية بشكل واضح عن تعويض أى عجز فى المعونات إذا قامت الدول بقطعها عن مصر. وأشار إلى أن مصر كونت احتياطياً مقبولاً من النقد الأجنبى تستطيع مواجهة أى نقص فى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى السيطرة على سوق الصرف، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية التى طرحتها الحكومة مؤخرا سيكون لها ثمار على الاقتصاد المصرى نهاية ديسمبر القادم، وبالتالى فهناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري، خاصة أن هناك مبادرات مشتركة بين البنك المركزى والحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعة. وأضاف أن مبادرة الصناعة إذا تم تنفيذها بين مركز تحديث الصناعة والبنك المركزى المصرى سوف يكون لها نتائج طيبة على الاقتصاد، فهناك الملايين من المنح والمعونات لتطوير الصناعة سواء معونات فنية أو تدريبية أو لتحفيز الإنتاج غير مستغلة، والمبادرة سوف تعمل على استغلال هذه المنح والتى فيها افادة للجانب المانح، بالإضافة الى تحسن الأداء الصناعي، موضحا أن دخول البنك المركزى فى المبادرة والحكومة يعطى دعماً سياسياً للمبادرة خاصة أن الصناع فقدوا الثقة فى المبادرات لعدم جديتها فى الوقت السابق، ولكن إذا أخذت بجدية سوف تكون انطلاقة لحل المشاكل التى تعانى منها الشركات الصناعية المتعثرة ودفع عجلة الانتاج. وأضاف عاصم عبدالمعطي، رئيس المركزى المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، أن السياسة فى المنطقة العربية تسيطر عليها الاهواء الشخصية وليس العلاقات المتزنة بين الدول، فقد اتخذت قطر موقفاً معادياً من الثورة الثانية، لانها كانت تدعم نظام الاخوان المسلمين فى مصر، وعلى الرغم من دعمها لهذا النظام إلا أنه قدمت لمصر فوائد بفائدة تتعدى 4% على الرغم أن الفائدة عالميا فى المتوسط لا تتعدى 2% الى جانب أنها على فترة قصيرة وقبلت مصر ذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها. وقال عاصم إن دول الخليج السعودية والإمارات والبحرين والكويت لديها الاستعداد لتعويض مصر عن أى قطع للمساعدات أو ضغط على مصر باستخدام الملف الاقتصادى خاصة بعد ما قدمت السعودية والإمارات ما يقرب من 5 مليارات دولار وهناك مساعدات أخرى لسد العجز فى العملات الأجنبية إلى جانب مساندة مصر لمواجهة أزمة الوقود البنزين والسولار.
