وجه الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رسالة إلى الشعب المصرى مفادها : " أن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق ، وأمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته أن نختار فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملى عليهم أو يفرض مساراً أو فكراً لا يرتضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية". وقال السيسى خلال لقاؤه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة :" على الجميع إستيعاب الدور التاريخى الذى قام به وطنهم عبر العصور وإسهامه الحى والحيوى فى حركة التقدم ، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التى قابلته وإعترضت طريقة وحاولت تعطيله ". وأشار أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها إختارت وبلا تحفظ أن يكونوا فى خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكى يقرر ما يرى ، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره قائلا:"القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست اّمرة عليه ، وفى خدمته وليست بعيدة عنه ، وأنها تتلقى منه ولا تملى عليه". فى السياق ذاته قال السيسى:"إذا كانت الظروف قد فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية ، فأنها فعلت ذلك لان الشعب إستدعاها وطلبها لمهمة إدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد إنحرفت ، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها ، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة فى العالم الحديث واضح وجلى وليس من حق أى طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه" . -وقال السيسى:"إن القوات المسلحة ومنذ الإشاره الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها وإلتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسى كله كان شديد الإرتباك سواء بسبب ما وقع للوطن فى سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثوره نفسها من مناخ الحيرة والإضطراب مما وقع للثورات فى أوطان أخرى وفى أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وأن بدت متجاوزة فى بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعوا إلى القلق والحذر فى نفس الوقت لكن الحقائق لم تكن ممكنة تجاهلها وأهمها أن الإقتصاد المصرى سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر وفى ذات اللحظة فإن الأحوال الإجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار ، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لاسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكرى والثقافى والفنى الذى أعطى لمصر قوة النموذج فى عالمها تأثر وتراجعت مكانتها فى إقليمها وتراجع بالتالى دورها فى مجتمع الدول" . وواصل القائد العام للقوات المسلحة حديثه:"لقد ثارت قوى الشعب فى يناير 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفى أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن أمالها إحبطت وأن مقاصدها إنحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة وفى كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين إعتبارين الأول إعتبار دورها الذى قبلته وإرتضته وإلتزمت به وهو البعد عن السياسة والثانى إعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده فى توجيهها وتحديد موقعها . وقال السيسى:"عندما وقعت إنتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجائت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما إرتضاه الشعب مخلصاً ثم راح القرار السياسى يتعثر وإعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لانه من يملك هذا القرار , وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التى أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها فى بعض السياسات وفى كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التى أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به . وأكد السيسى على أنه فى كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما إعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضاً لاساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها ، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب يملك وحدة أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهه ولا شك قائلا:"لقد أثرت القوات المسلحة وهى تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كى تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكى لا يقع الوطن فى هوة إستقطاب سياسى تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة ، وبالتعارض والتراضى العام الذى يقوم عليه بنيانها ، فإن الأطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافى افسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذى طرحت فيه خارطة المستقبل ، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الإحتكام إلى الشعب وإجراء إستفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته ، وقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسى مبعوثين برسالة واحدة واضحة ، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانونى مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى إستفتاء عام يؤكد أو ينفى ، وقد جائها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهه ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية ، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أى شبهه وإسقط أى شك". وأشار القائد العام إلى أن ولاء الشعب الذى قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وأماله فان القوات المسلحة كان عليها أن تختار و فى الحقيقة فان مساحة الإستقطاب وعمقه ومخاطره إلى جانب عجز اطرافه عن الامساك بمسؤلياتهم فرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له او جاهزا لتباعته او ادر على مسؤليته وهكذا إلتزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهى أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على إستعاده الحق إلى صاحبه الأصيل بإمتلاك الإختيار والقرار وهكذا وقفنا - الشعب بكافه طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه ، والجيش الذى يملكه الشعب ، وفكرة الدولة وجهازها ، وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن - وقفا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الإختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الإعذار . وواصل السيسى حديثه:" القوات المسلحة تصورت أن تكمل إقترابها من ساحة العمل الوطنى وليس السياسى فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الإختيار الحر وكانت هذه الخريطة التى تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق و لمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل". - وأكد السيسى على أن خطوات خريطة المستقبل قد تمثلت فى إجراءات تكفل حيدة السلطة فى إنتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الإختيار والقرار للشعب - وللشعب أولاً وأخيراً .. أن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير إستثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسى ولاى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع . وأستطرد السيسى:"إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق وموقف إختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم فى حركة التاريخ من جديد قائلا:" كتب الله التوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه والهم إختياره الحر ، لان العبئ جسيم والمخاطر كامنة وحادة والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب ، لانه مصير وحياة".
