السيسي: مرسي رفض كافة أساليب الخروج من الأزمة .. والشعب عاش في ظلم فادح

بعد عزل الشعب لمرسي

وجه الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رسالة إلى الشعب المصرى مفادها : «أن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق، وأمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته أن نختار فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملى عليهم أو يفرض مساراً أو فكراً لا يرتضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية، وإستيعابهم للدور التاريخي الذي قام به وطنهم عبر العصور وإسهامه الحى والحيوى فى حركة التقدم، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التى قابلته وإعترضت طريقة وحاولت تعطيله».
وأشار السيسي إلي أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها إختارت وبلا تحفظ أن يكونوا فى خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكى يقرر ما يرى ، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره، وأن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست اّمرة عليه ، وفى خدمته وليست بعيدة عنه ، وأنها تتلقى منه ولا تملى عليه.
وتابع السيسي: «إذا كانت الظروف قد فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية ، فأنها فعلت ذلك لان الشعب إستدعاها وطلبها لمهمة إدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد إنحرفت ، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها ، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة فى العالم الحديث واضح وجلى وليس من حق أى طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه».
وأكمل السيسي: «إن القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها وإلتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسى كله كان شديد الإرتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والإضطراب مما وقع للثورات فى أوطان أخرى وفى أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وأن بدت متجاوزة فى بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعوا إلى القلق والحذر فى نفس الوقت لكن الحقائق لم تكن ممكنة تجاهلها وأهمها أن الإقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر وفى ذات اللحظة فإن الأحوال الإجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار ، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لاسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكرى والثقافى والفنى الذى أعطى لمصر قوة النموذج فى عالمها تأثر وتراجعت مكانتها فى إقليمها وتراجع بالتالى دورها فى مجتمع الدول».
وأكد: «لست أريد أن أتوقف طويلاً أمام الماضى وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق،- لقد ثارت قوى الشعب فى يناير 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفى أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن أمالها إحبطت وأن مقاصدها إنحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة».
وأوضح: «فى كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين إعتبارين الأول إعتبار دورها الذى قبلته وإرتضته وإلتزمت به وهو البعد عن السياسة والثانى إعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده فى توجيهها وتحديد موقعها».
وأشار: «عندما وقعت إنتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجائت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما إرتضاه الشعب مخلصاً ثم راح القرار السياسى يتعثر وإعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار، وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التى أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات وفى كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التى أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به».
وأضاف: «فى كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما إعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضاً لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها ، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب يملك وحدة أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهه ولا شك، ولقد أثرت القوات المسلحة وهى تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كى تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكى لا يقع الوطن فى هوة إستقطاب سياسى تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة ، وبالتعارض والتراضى العام الذى يقوم عليه بنيانها، فإن الأطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافى افسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذى طرحت فيه خارطة المستقبل ، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الإحتكام إلى الشعب وإجراء إستفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته ، وقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسى مبعوثين برسالة واحدة واضحة ، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانونى مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى إستفتاء عام يؤكد أو ينفى، وقد جائها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهه ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية ، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أى شبهه وإسقط أى شك».
وقال: «ولأن الشعب الذي قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وأماله فان القوات المسلحة كان عليها أن تختار وفى الحقيقة فان مساحة الإستقطاب وعمقه ومخاطره إلى جانب عجز أطرافه عن الإمساك بمسؤولياتهم فرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له او جاهزا لتباعته او ادر على مسؤليته وهكذا إلتزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهى أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على إستعاده الحق إلى صاحبه الأصيل بإمتلاك الإختيار والقرار وهكذا وقفنا - الشعب بكافه طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه ، والجيش الذى يملكه الشعب ، وفكرة الدولة وجهازها ، وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن - وقفا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الإختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الإعذار».
وأوضح: «أن القوات المسلحة تصورت أن تكمل إقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الإختيار الحر وكانت هذه الخريطة التي تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق و لمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل».
وكشف: «تمثلت خطوات خريطة المستقبل فى إجراءات تكفل حيدة السلطة فى إنتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الإختيار والقرار للشعب - وللشعب أولاً وأخيراً، أن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير إستثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسى ولاى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع».
وأوضح: « أن العالم العربى المحيط بمصر والعالم الأوسع الذي يتابع حركاتها والقوى الدولية العارفه بأزمتها تقف مبهورة أمام ما قامت به قوى الشعب المصرى وبخاصة شبابها فى إعطاء نفسه حق الإختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعه برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقه».
وتابع: «أن مصر كلها راضية بإهتمام العالم بما يجرى فيها وهى تريد هذا الإهتمام وتطلبه وهى تنادى أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها ، وتنادى قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجوده دائماً فى صف الحرية والعدل والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة فى سلام ، تعرف أنها فى أمانة تستطيع أن تبنى مستقبلاّ ، وتنادى كافة شعوب الدنيا وبالذات فى آسيا وإفريقيا أن تثق فى أن مصر قائمة بدورها لاتتخلف عنه ولا تتراجع فى مسئوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات ، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها».
وأكمل: «إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق وموقف إختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم فى حركة التاريخ من جديد».
وأختتم: «كتب الله التوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه والهم إختياره الحر، لان العبئ جسيم والمخاطر كامنة وحادة والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب ، لانه مصير وحياة».
ووجه السيسى التحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأسرهم على مايبذلوه من جهود للحفاط على تماسك الوطن وإستقراره خلال الفترة الحالية، والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
كان اللقاء قد بدأ بعرض فيلم تسجيلى بعنوان«ارادة شعب حماها الجيش»، تضمن الجهود التى بذلتها القوات المسلحة للحفاظ على تماسك الوطن وخدمة المواطنين والإنحياز إلى إرادتهم الشعبية ومطالبهم المشروعة خلال ثورة ال 30 من يونيو المجيدة ، وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث وإحتدام الصراع السياسى وتوالى إخفاقات وأزمات النظام السابق التى كادت أن تعصف بإستقرار الوطن وأمنه القومى.
وناقش السيسى عدد من القادة والضباط فى الأحداث والمتغيرات التى تمر بها مصر والتى تحتاج أن يصطف الجميع دون إقصاء لاى فكر أو تيار، مشدداً على أهمية أن يتوافق الجميع وأن يتعلموا حدود الخلاف.
جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وقد حضر الندوة الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.