د. سمير صبرى المحامى ل "بوابة الوفد":

"مرسى" حاول استدعاء صورة الحاكم الإله صاحب القرارات المقدسة أخطر ما فى مشكلة سد النهضة اعتقاد إثيوبيا أن مصر ضعيفة بعد الثورة

أكد الدكتور سمير صبري المحامي، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تعتقد أن ثورة يناير قد انتهت ويكشف هذا ما حدث يوم 19 نوفمبر 2012، في ذكري مرور عام علي أحداث محمد محمود، وفي هذا اليوم وقع عشرات الجرحي وقتل شخصان، مما أحدث شرخاً بين «مرسي» وشباب الثورة.
وأشار إلي أن «مرسي» حاول استدعاء صورة الإله الحاكم بمحاولة الاستئثار بالسلطات لنفسه، وأوضح أن فترة حكم «مرسي» اتسمت بالارتباك، وهذا ما ظهر بصورة واضحة في قضية النائب العام عبدالمجيد محمود.. وأكد «صبري» أن كارثة الدستور الذي افتقد التوافق لا تقل عن كارثة الإعلان الدستوري.. وأشار إلي أن حكومة «قنديل» التي جاء بها «مرسي» كانت عاجزة تماماً، وتعددت المصائب في ظلها.. وإلي نص الحوار:
من أين يمكن التأريخ لثورة 30 يونية؟
- الذين يحاولون التأريخ للثورة وتتبع أحداثها يدركون أن مشهد 19 نوفمبر 2012 الكارثي الذي جرت وقائعه في شارع محمد محمود مشهد فارقاً فهو ببساطة كشف عن أن الثورة نزيف مستمر وأن وصول مرسي للسلطة لم ولن يوقف نزيف شبابها ففي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحيون الذكرى السنوية الأولى للحدث المعروف إعلاميا بأحداث محمد محمود التي أوقعت قتلى وجرحى في مواجهات من الشرطة من قبل.. وتوقع الكثيرون أن تجري معالجة مختلفة للحدث تختبر فكرة أن المؤسسات بدأت تتغير بوصول رئيس مدني منتخب للسلطة لكن ما جرى كشف أن المؤسسات تسير على ذات عقيدتها السابقة ما أوقع جرحى بالمئات في هذه الاشتباكات - 150 جريحاً تقريباً - ثم مقتل شخصين في ذات الأحداث وهذا الحدث تحديداً أحدث شرخاً بين مرسي وشباب الثورة وكشف عن اعتقاد جماعة الإخوان المسلمين بأن الثورة انتهت وأن ما تسعى إليه الجماعة بعد وصولها للسلطة لا يزيد علي كونه إصلاحاً وفق رؤيتها وثمة فارق كبير بين فكرة الثورة وفكرة الإصلاح اتضحت بل تجسدت ملامحه جلية فيما بعد في استمرار ذات النهج الذي كانت تسير عليه المؤسسات في عهد مبارك بما في ذلك النهج الذي تسير وفقه المؤسسة الأمنية في التعامل مع المواطن المصري ولهذا لم يكن غريبا وقوع جرائم تعذيب وإهدار للكرامة الإنسانية في بعض أقسام الشرطة ومراكزها.
متي انفصل «مرسى» عن شعبه؟
- في الحادي والعشرين من نوفمبر 2012 بدا مرسي ليس كفرعون جديد بل كحاكم يستدعي صورة الحاكم الإله ليستحدث سلطات لنفسه كانت ولا تزال مدعاة للذهول فمرسي وفق الإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره بنفسه ولنفسه صار فوق المساءلة فوفق هذه الإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره مرسي صارت بموجبه قراراته محصنة من الطعن عليها أمام القضاء بل هي مقدسة واجبة التنفيذ وتضمنت استعادة مرسي لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعاوى قضائية بعينها كحل مجلس الشعب وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأفرزت كارثة الإعلان الدستوري كوارث أخرى تجسدت في صورة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين مرسي والسلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية وأعلنت المحاكم تعليق العمل بها وتفجرت أعمال عنف غاضبة ضد مرسي وجماعته الإخوان المسلمين وحزبه الحرية والعدالة وشهدت الساحة المصرية حرقاً لمقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في عدة مدن ما فتح الباب لعنف متبادل لا تزال مصر تكتوي بناره حتى الآن.
بماذا يمكن أن تصف فترة حكم «مرسي»؟
- أسوأ مشهد يمكن أن يظهر فيه نظام حاكم هو الارتباك الظاهر في قرار وموقف ومشهد واحد وقد تجلى هذا في عهد مرسي في التعامل مع قضية النائب العام عبد المجيد محمود فقد كان ثمة غضب من شباب الثورة من استمراره باعتباره من عهد الرئيس السابق مبارك لكن مشهد الإقالة واستبداله بقرار منفرد من مرسي جاء بنتائج عكسية عن تلك المرجوة منه فمنذ إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود في نهاية نوفمبر 2012 وحتى الآن وقضيته تزداد تعقيدا ففي البداية تم تغليف قرار الإقالة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره اختيارا لمنصب سفير لمصر في الفاتيكان لكن الأمر لم يمر بل أشعل غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة وبالتالي تم التراجع عن القرار في مشهد درامي مأساوي لم يستمر طويلا فقد جرى بالفعل إقالة النائب العام بإعلان دستوري معدل وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه وتوالت الاحتجاجات والنائب العام الجديد يعلن استقالته ثم يتراجع عنها كونها وقعت تحت الضغط والإكراه ثم تأخذ القضية صورة صراع قانوني ويصدر حكم للنائب العام السابق عبد المجيد محمود بالعودة ولا ينفذ بل يطعن عليه وتفشل حتى الآن كل محاولة علاج الكارثة التي أساءت لجلال منصب النائب العام ودوره الجليل في المنظومة القضائية المصرية وحتى الآن لا يوجد تصور واضح لاحتواء هذه الكارثة.
وماذا عن كارثة الدستور؟
- لا يمكن اعتبار كارثة الدستور أقل من كارثة الإعلان الدستوري فقد افتقد الدستور إلى التوافق اللازم والشامل له بل وافتقد للصياغة التي من شأنها أن تمنع وقوع إشكاليات قانونية يصعب التعامل معها وهو ما برز في كونه يفتح الباب واسعا للفلول للترشح للبرلمان بنص اعتقد واضعوه أنهم أغلقوا الباب به أمام ترشح «أي فِل» للانتخابات القادمة ويزال فيه من الكوارث ما لم يكشف عنه بعد ما دفع أنصار مرسي إلى القول إنه الدستور الأعظم في العالم يختفون عن الأنظار ويصيبهم بعض الخجل مع أنه قليل ما يخجلون وقد برز عدم التوافق على هذا الدستور خلال انسحاب 31 عضواً من بين 100 عضو من الجمعية التأسيسية لصياغته احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة التيار الإسلامي عليه وتوالت بعدها الاعتراضات من جانب كافة القوى السياسية على إقراره والاستفتاء عليه في شهر ديسمبر ثم التشكيك في نزاهة النتيجة التي حسمت لصالح نعم بنسبة قليلة فيما يتعلق بالموافقة على الدساتير.
سقوط القتلي.. هل يعد وصمة في عهد «مرسي»؟
- لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر يسقط قتلى على أبواب القصر الجمهوري وهو مشهد كارثي لم يحدث لا في الثورة الأولى يوليو 1952 ولا الثورة الثانية يناير 2011 لكنه حدث في عهد مرسي في ديسمبر 2012.. كانت البداية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي الذي بدأ عهده بصدر مفتوح في ميدان التحرير في مشهد لم ولن يتكرر ثانياً، الاشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي وكانت اعتراضا على الإعلان الدستوري المشئوم وغير المدروس الذي أصدره مرسي.. الأحداث أدت إلى سقوط 8 قتلى معظمهم من الإخوان ومقتل الصحفي الحسيني أبوضيف متأثرا بإصابته المقصودة أثناء تغطيته للأحداث أمام القصر وقد تلا أحداث الاتحادية استقالة عدد من مستشاري مرسي ولكنه كعادته منذ أن تولى سرقة حكم البلاد لم يهتم فقد كان المستشارون مجرد ديكور ليس أكثر.. وبقى قصر الاتحادية حتى الآن هدفاً لأعمال عنف متكررة تواجهها الرئاسة بتعلية الأسوار وتقوية الجدران.
وماذا عن صدام «الإخوان» مع القضاة؟
- مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف كان بالونة الاختبار الكاشفة التي يطلقها الإخوان لجس النبض.. حوار مع بعض الطلاب كشف أو بالأدق سرب بالونة اختبار إخوانية للخلاص من 3500 قاض من خلال تخفيض سن القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما مما يؤدي إلى إحلال هذا العدد بمحامين وأساتذة جامعات من الإخوان المسلمين.. على أثر التصريحات تدخل المجلس الأعلى للقضاة وتواصل مع الرئاسة لكن العجلة كانت تدور وفوجئ الجميع بقانون للسلطة القضائية قدمه غير مختص حزب الوسط لمجلس باطل لا يحق له مناقشته وتصاعدت الأزمة وتدخل مرسي حتى بدا وكأنه ليس بمقدوره اتخاذ قرار فقد دعا لمؤتمر العدالة لمناقشة كافة قوانين الهيئات القضائية ثم لم يتم مؤتمر العدالة وفوجئ القضاة بجلسة عاجلة لمجلس الشورى لمناقشة قانون تعديل السلطة القضائية والموافقة عليه من حيث المبدأ مما أفقد مؤسسة القضاة الثقة في وعد مؤسسة الرئاسة لها فعقد القضاة اجتماعات عاجلة من بينها اجتماع عاجل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ترتب عليه إلغاء مؤتمر القضاة وتم تدويل القضية من قبل نادي قضاة مصر ولا تزال الكارثة مستمرة.
ما الكوارث الأخري التي اتسم بها عهد «مرسي»؟
- بينما كانت دماء أشلاء عشرات الأطفال من طلبة الأزهر بأسيوط بعد أن دهسهم القطار في مزلقان داخل أوتوبيس جاءت كارثة مقتل 19 مجنداً وإصابة 107 آخرين في حادث تصادم قطاري البدرشين بمحافظة الجيزة كاشفة عن حالة الإهمال والتسيب فيما يتعلق بأرواح الناس وحياتهم.. ورأى مرسي أنها كوارث يطويها النسيان وكأن الضحية لم يكن إنساناً.
وهناك قضية اختطاف الجنود السبعة المصريين وما تبعها من تداعيات تعد بحسب كثيرين بمثابة أخطر كارثة واجهه مرسي وأطاحت بحكمه وقد زاد من سخونة الموقف مقطع الفيديو الذي أظهر الجنود المختطفين يناشدون مرسي الإفراج عنهم فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن شبه جزيرة سيناء أصبحت شوكة في خاصرة نظام مرسي بداية من قتل 16 من أفراد الأمن المصري من قبل مجهولين عند نقطة تفتيش على طوال الحدود بين مصر وإسرائيل لم يتم القصاص لهم مرورا باستمرار حالات الخطف والقتل والتي كان آخرها الجندي المختطف مختار عصام السيد الذي تم العثور عليه مقتولا وجثته ملقاة بجانب شريط القطار ببراني ولا يزال الرأي العام يتساءل مَن خطف الجنود ومن قتل الجنود في رمضان ومن قتل عصام ولا شك أن أسئلة أخرى كثيرة ستتوالى لن يلغيها أو يطفئها مشهد استقبال الجنود من جانب مرسي وقيادات الدولة فالرأي العام دخلته وساوس عدة حول المشهد الذي كان كوميديا هزلياً لا يليق بكرامة الدولة ما دعا البعض لوصفه بالفيلم الهندي لكنه وصف جاء صحيحاً لعدم القبض على الجناة وكانت هذه الكارثة التي كغيرها من الكوارث الغامضة في عهد مرسي لا تزال بانتظار التفسير المناسب لها معروف أن الجناة اختطفوا الجنود بينما كانوا عائدين من إجازة إلى معسكرات الخدمة العسكرية والشرطية بسيناء بلا تسليح لكن الإفراج عنهم لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض.
يضاف إلي هذا أنه بينما كان مرسي عائدا للتو من إثيوبيا إذا بالإثيوبيين يعلنون بليل تحويل مجرى النيل الأزرق والبدء في بناء سد النهضة وهو كارثة مهما كان التخفيف أو التلطيف من آثارها ليس فقط لتأثيره علي حصة مصر في مياه النيل لكن الأخطر لاعتقاد إثيوبيا ضعف مصر بعد الثورة وهو ما برز في تعليقات كتابها وإعلامها كان الأمر يتطلب مواجهة من مرسي عبر أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة لكنه لم يفعل بل دعا إلى ما يسمى بالقوى السياسية وهو تعبير غريب حيث لم يحضر أي حزب أو شخصية مؤثرة على الساحة واكتملت المهزلة والكوميديا والاستهتار بإذاعة اللقاء على الهواء قيل إنه تم دون علم الحضور، ولكننا نرى أنه تم بتعليمات من محمد مرسي حتى يظهر للشعب المصري ضآلة فكر ما سموا أنفسهم بالقوى السياسية وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة بشأن الرسالة التي يريد مرسي إيصالها ولهذا فإن ما حدث خلال اجتماع مرسي مع ما سمي بالقوى الوطنية بشأن سد النهضة لا علاقة له مطلقا بأساليب إدارة الدولة ولا بكيفية التعامل مع مسائل الأمن القومي ومن هنا فليس غريبا أن تحدث مهاترات واقتراحات ترقى إلى الهزل مثل الاقتراح ببث شائعات والتطاول على السودان وخلاصة القول إن الاجتماع برمته والذي أطلق عليه الشعب المصري الشيخ حسني أرسل رسالة سلبية لإثيوبيا وإن كان يطمئن الأمريكان بأن مصر لن تقدم على رد فعل قوي وربما تكون هذه هي الرسالة التي أريد إرسالها رسميا من خلال هذا الاجتماع.. وقد وصلت هذه الرسالة.
والحادث الآخر الذي تسبب في مقتل أسرة بالكامل عندما عبر سائق التاكسي بسيارته مزلقان القطار الذي لا يوجد عليه حاجز، ليس هذا فقط بل عبر وإشارة المزلقان حمراء على أساس أن ربنا بيستر.
هل حققت حكومة «مرسي» شيئاً علي أرض الواقع؟
- صدمنا مرسي ببرنامج النهضة وبرنامج المائة يوم الفاشل ومصر على بقاء رئيس وزارة هزيل وضعيف وأتمسك بأنه من أضعف رؤساء الوزارة في تاريخ مصر وتمسكه بالاستعانة بأهل الثقة وأهل السمع والطاعة بدلا من أهل الكفاءة والخبرة وكل مؤهلات من يختارهم مرسي أو رئيس حكومته بتعليمات من مكتب الإرشاد وتحديدا بقرارات من محمد بديع يتم اختيارهم على أساس كبر الذقن والزبيبة وتعددها وكثرتها في الوجه والفظاظة في الأسلوب والبجاحة في الأداء والسفالة في الأخلاق والتدني في السلوك والتعبير.. حكومة عاجزة تماماً والمصائب لا تأتي إليها فرادي ودائما تتصرف برد فعل متأخر وأصبح لا يملأ عين مرسي أو جماعته أو مكتب إرشاده نظام أو قانون أو بوليس أو محاكم وأصبح الشعب المصري أمام مرسي الفوضوي.
يضاف إلي هذا انهيار الأمن في الشارع المصري والناتج عن اليد المرتعشة في تسليح الشرطة لمواجهة المجرمين وما تبعه من استشراء الجرائم والمخالفات، وأحداث بورسعيد الناتجة عن تداعيات مباراة كرة القدم في استاد المصري العام الماضي، وأزمة الطاقة خصوصا نقص السولار المؤثر على وسائل النقل وماكينات إنتاج الكهرباء والمخابز وحصاد البذور، وأزمة الأسمدة الكيماوية وما يصاحبها من كوارث في الزراعة كالري بمياه الصرف والبناء على الأرض الزراعية في ظل غيبة الرقابة من قبل المحليات، واتباع سياسة ممنهجة لضرب الاستثمار وتهريب أموال المستثمرين من خلال سياسات عشوائية تتعلق بالضرائب، وافتعال الأزمات السياسية مع القوى والفواعل السياسية للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى الإساءة لوجه مصر في الخارج وغياب الاستقرار السياسي الذي تفر منه الاستثمارات الأجنبية، واستشراء العنف الاجتماعي المتمثل في نوعيات جديدة من الجرائم الناتجة عن غياب الأمن ونقص الخدمات والرغبة في سيادة شريعة الغاب بعد غياب العدالة أو تأخرها ومن ثم الرغبة في نيل الحق بيد من يتصور أنه مظلوم وليس بيد القانون، وانتشار العنف السياسي القائم نتيجة الخلط الواضح بين حق التظاهر السلمي واستخدام وسائل غير سلمية للتعبير عن الرأي كقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، وأخونة الوظائف العامة للإمساك بمفاصل الدولة دون النظر إلى معيار الجدارة والكفاءة في التعيين وتولي المناصب، وعدم كفاية السلع الاستراتيجية في الأسواق لمدد آمنة «القمح والزيت والأرز»، وارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الاحتياطي الدولاري المودع بالبنك المركزي وتناقص احتياطي الذهب الذي لم يمس طوال عهد الرئيسين السابقين السادات ومبارك.
تنفيذ القانون وفق هوى السلطة نتيجة تولي نائب عام مهام منصبه بطريقة غير قانونية أو طبيعية والذي أصبح يحقق في قضايا ويهمل أخرى ويستدعي أشخاصا ويبتعد عن المساس بآخرين، أما القضاء فباتت السلطة في حرب معه طالما كانت الأحكام لا ترضيها، واتباع سياسة خارجية تمس الأمن القومي المصري على سبيل المثال إهمال التعنت الإثيوبي تجاه مياه النيل، والسياسة المتبعة تجاه حماس وقطر وغيرهما، مما أدى إلى الإضرار بسياسة مصر إزاء دول كالإمارات والكويت والسعودية، وإغراق مصر بالديون الخارجية من قبل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وغيرها من الكيانات الدولية التي لا تخلو المنح والقروض منها من شروط.
ما رأيك في حركة المحافظين الأخيرة؟
- قام مرسي بإصدار حركة المحافظين متعمداً أن تولى هذه المناصب عناصر من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وكانت الكارثة الكبرى في تعيين محافظ لمدينة الأقصر ثالث دول الآثار على مستوى العالم من الأشخاص المنتمين إلى إحدى الجماعات الإسلامية التي ارتكبت الجريمة المروعة وقامت بقتل سياح من السويسريين والألمان واليابانيين وما أدى إليه هذا القرار وهذا التعيين من إحداث ضجة كبيرة ومظاهرات وأعمال عنف داخل مدينة الأقصر اعتراضا على هذا المحافظ المنتمي للجماعات الإسلامية الذي من شأن تعيينه الإجهاز على السياحة بالكامل.. وأمام كل هذه الكوارث والمصائب والجرائم التي تطيح بمرسي وجماعته من رئاسة حتى جمعية تعاونية وليست دولة كبيرة عظيمة كمصر يخرج على الشعب المصري السيد «الكتاتني» أحد قادة الإخوان والرئيس السابق لمجلس الشعب معلقا على كل هذه الكوارث المتتالية في مصر بأننا محسودون، وكنت أتخيل أنه لم يبق له إلا أن يطالب بعمل «زار» لمصر لفك الحسد أو تبخير مصر كلها من أدناها إلى أقصاها لإبعاد الحسد ووضع خمسة وخميسة على مدخل مطار القاهرة والسؤال الذي أطرحه للسيد الكتاتني ولمحمد مرسي ولمحمد بديع ولعصام العريان ولكل هؤلاء الهاربين من سجن وادي النطرون محسودين على إيه يا حسرة على الزبالة التي تملأ الشوارع أم على طوابير البنزين أم على طوابير العيش أم على طوابير أنابيب البوتاجاز أم على طوابير السولار أم عن كوارث انقطاع الكهرباء أم عن مصائب الجفاف المائي أم عما يشربه قاطنو قرى مصر من مياه ملوثة قذرة مخلوطة بمياه الصرف الصحي أم على تزايد جرائم الخطف والسرقة بالإكراه أم على التثبيت في الشوارع جهارا نهارا وسرقة السيارات بعد سلب أموال وممتلكات قائديها أم على تهريب حماس عشيرة محمد مرسي لأقمشة مقلدة لما يرتديه ضباط الشرطة والجيش لارتكاب الجرائم أم على سرقة ماكينة طباعة الرقم القومي لتزوير بطاقات لعناصر حمساوية لدخول البلاد من الأنفاق لإحداث أعمال سرقة ونهب وترويع للمواطن المصري الآمن أم على سيارات الشرطة التي سرقتها واختطفتها عناصر من حماس عشيرة محمد مرسي وتهريبها عبر الأنفاق والتي تجول وتصول الآن في شوارع غزة أم على الفنادق الخاوية على عروشها أم على الانفجار السكاني أو الشباب العاطل والذي يفترش أرصفة مصر كلها وشوارعها أو على الفوضى الغير خلاقه أبدا والتي نعاني منها منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتفاقمها بعد تولي مرسي حكم البلاد أم عن ترهيب وتخويف الإعلاميين وتلفيق التهم الكيدية والبلاغات وصولاً إلى ضرب الإعلام في مقتل.. وأمام ذلك كله يظهر التفسير الإخواني المتأسلم عن كل الكوارث التي حاقت بمصر منذ أن تولى محمد مرسي حكم البلاد وأن هناك مؤامرة على مصر وكأننا لم نشبع بعد من نظريات المؤامرة التي نعلق عليها كل مصائبنا وأخطائنا.
إن محمد مرسي لم يحقق أياً من الوعود التي وعد بها ولم يصدق في أي كلمة قالها للشعب المصري ولكن تكمن إنجازاته في كثرة السفريات خارج البلاد والخطب في المساجد.
وأخيراً إذا كان في وجهك يا مرسي حمرة من الخجل عليك أن تدعو الشعب المصري إلى انتخابات مبكرة حقناً للدماء بعد أن تعالت الأصوات كلها بالهتاف «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«يسقط يسقط محمد مرسي»، لابد أن يحاكم محمد مرسي وجماعته عن كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري ولا مجال للحديث عما يسمى بالخروج الآمن.