قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أن لغة القانون لا تعرف الخروج الآمن ولابد من محاكمة محمد مرسي وأعوانه وجماعته ومكتب الإرشاد ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وجميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري وفي حق قضاء مصر العظيم وانتهاك القانون وإضاعة هيبة الدولة وإراقة الدماء والقتل والتهديد والترهيب واستخدام العنف وفتح المعتقلات لثوار 25 يناير الأحرار وتلفيق الاتهامات للمعارضين لحكم الإخوان وتهديد الإعلام والمثقفين والمفكرين والمبدعين وخلخلة مفاصل الدولة بالكامل وأخونة كل مؤسساتها وهياكلها وأضاف : طرح غريب وعجيب أطلقه الأعلامي عماد أديب وهو ما سمي بالخروج الآمن عندما أبداه قبل خلع مبارك .. وبدأت الهمسات الآن بعد نجاح حشود 30 يونيو على مستوى الجمهورية لاستكمال ثورة 25 يناير التي سرقها محمد مرسي وجماعته من شباب وشهداء ومصابي الثورة وبدأ الحديث على أن الانتخابات المبكرة هي الحل لخروج آمن لمرسي وجماعته ثم ظهر في هذه الساعات النداء الذي وجهته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ل محمد مرسي بقولها أن عليه أن يحتمي بالشعب المصري إذا أراد البقاء أو الخروج الآمن بعد أن سحبت أمريكا السجاده من تحت أقدامه . ثم حمل المتظاهرون المسئولية ل محمد مرسي لما حدث ويحدث مخيره إياه قبل يومين من مظاهرات 30 يونيو بالرحيل فورا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحفظ دماء المصريين التي سيسأله الله عنها يوم القيامة على حد قولهم وإن رفض مرسي تلك الخيارات فلينتظر المحاكمات الثورة وحساب رب العالمين . القانون ودماء الشهداء وعاهات المصابين لا يوجد في قواميسها كلمة الخروج الآمن لا يوجد خروج آمن مع جرائم وكوارث يتعين تقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية أيا كانت العقوبات فيها إن الجرائم والكوارث التي ارتكبها محمد مرسي وأعوانه بدءا من قتل الثوار ومنذ أن سرقوا حكم البلاد . منذ أن تولى مرسي سدة الحكم في الثلاثين من يونيو 2012 ومصر تشهد كل يوم تقريبا كارثة .. قتلى نشيعهم .. قرار كارثي .. أنه بلاء نزل على أرض الوطن والمواطن كصاعقة من السماء .. وفي كل كارثة يتضح أن مرسي يعاني كساح في قدرته على إدارة الأزمات والكوارث .. فمن قتل جنودنا في رفح وصولا إلى سد النهضة .. تتشابه أساليب التعامل مع الكوارث .. من حيث نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤية وسوء الإدارة والمعالجة لهذه الكوارث .. وقعت في عهد مرسي الذي لم يكمل عامه الأول في الحكم تجاهل على سبيل المثال حصار المحكمة الدستورية وتسمم الطلاب في المدن الجامعية .. كوارث كاشفة لذلك الفقر والعجز في مواجهة الكوارث وإدارتها ما يغريها بالتوحش والتغول ويغري مرتكبيها بممارسة المزيد منها .. لذلك لم يكن غريبا أن يقتل في بداية عهد مرسي جنود في رفح ثم يتعرض جنود للاختطاف ثم يخطف جندي ويعثر عليه مقتولا ثم يقتل الضابط الشهيد أبو شقرة والعديد من الضباط نتيجة لأعمال إرهابية مجرمة ترتكبها عشيرة مرسي في سيناء ويسكت عنها مما يقطع برضائه إعمالا لقاعدة السكوت علامة الرضا . ولم يكن غريبا أن تتشابه أزمات الإعلان الدستوري والدستور وإقالة النائب العام وقانون السلطة القضائية وما نتج عن هذه الأزمات من كوارث . أكتشف المصريين الشرفاء أن الطرف الثالث الذي قنص عيون شباب الثورة وقتل زهورها في الميادين وفي الشوارع هم الإخوان المسلمون واكتشفوا أنهم المجرم الحقيقي وراء كل الجرائم التي أرتكبت أثناء هذه الثورة العظيمة . اتضح جليا أن المتهم الهارب محمد مرسي من سجن وادي النطرون ومجموعة من المعتقلين عن جرائم سياسية هم الذين خططوا ونسقوا مع عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب المجرمين وقتل حراس السجن والعديد من المحبوسين وكلها تقطع بأن هناك اتصالات تمت بجهات أجنبية لاختراق أرض الوطن وارتكاب جرائم عديدة بغية تمكين هذه المجموعة الإخوانية من السيطرة على حكم البلاد متبعين سياسة الغاية تبرر الوسيلة . أكتشف المصريين أن مرسي كان معتقل قبل الثورة في سجن وادي النطرون عن واقعة تجسس وتخابر مع إحدى الدول الأجنبية . أكتشف المصريون أن من هاجم وأشعل وقتل الضباط بأقسام الشرطة هم مجموعات من الإخوان المسلمين لإحداث الفوضى في البلاد وإدخال الرعب والهلع في نفوس المواطنين المصريين . تحقق المصريون من أن من اقتحم مقار أجهزة أمن الدولة على مستوى الجمهورية وأشعلوا النيران فيها هم مجموعة من الإخوان المسلمين بغية إخفاء الوثائق والمستندات التي تقطع بجرائمهم حيث أنها وثائق تكشف أسباب اعتقالهم واتصالهم وتبنيهم لتنظيمات إرهابية خارج البلاد للتنسيق معها لإحداث أعمال عنف وتخريب داخل البلاد . تحقق المصريون من أن الإخوان المسلمين الذين يمثلهم مرسي داخل قصر الرئاسة وراء أحداث الفتنة بين المسلمين وشركائهم في الوطن الواحد من حرق كنائس واعتداءات على الأقباط وإعطاء الضوء الأخضر لمجموعات من المرتزقة والمجرمين والهاربين من السجون للظهور على الشاشات للتعرض لهؤلاء الأقباط بكل البذاءات والقاذورات والاتهامات والاعتداءات وصولا لإحداث فتنة طائفية لإحداث البلبلة والفتن داخل الوطن . اكتشف المصريون نجاح مخطط مرسي والإخوان المسلمين في تقسيم الدولة المصرية والانشقاق داخل المجتمع الواحد مما أسفر عنه أن يقتل المصري أخاه المصري في المظاهرات والتجمعات . وهذه الكارثة وفق كل مقاييس الكوارث فمحمد مرسي بعد أن مضى شهر على توليه الحكم في 30 يونيو وجد نفسه في الخامس من أغسطس أمام مشهد هجوم ضد جنود يتناولون إفطارهم في شهر رمضان والهجوم يسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا وإصابة 7 آخرون .. الهجوم الذي شنه مسلحون بمنطقة رفح في سيناء يقع قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة ما يجعله له أهمية بالغة في دلالته وآثاره .. وفور وقوع الحادث وجدها مرسي فرصة سانحة للخلاص من قادة الجيش المشير طنطاوي وزير الدفاع وسامي عنان رئيس الأركان والغريب والعجيب أن أنصار مرسي اعتبروا هذا نصر وانجاز قد يصل للإعجاز معتبرين ما حدث إنهاء للحكم العسكري لمصر الذي من المفترض أنه انتهى بانتخاب مرسي وليس بإقالة هؤلاء القادة .. لكن الانجاز الحقيقي في إدارة هذه الأزمة كان يكمن في القبض على الجناة أو تحديد هويتهم ولكن هذا لم يحدث حتى الآن رسميا وإن كانت ثمة تسريبات حدثت من هنا وهناك تتحدث عن أسماء بعينها تضم أسماء من حماس ومعهم تكفيريين مصريون لكن هذه التسريبات لم تجد تأكيدا أو نفيا رسمياً .. وبقيت الجريمة الكارثة دون عقاب مما جعل تكرارها أمرا طبيعيا ولو في صور أخرى تستهدف الجنود والضباط وهو ما حدث لاحقا بالفعل ما يعني أن إدارة الكارثة فاشلة بامتياز فالمجرم حتى الآن طليق والقصاص للضحايا لم يحدث . الذين يحاولون التأريخ للثورة وتتبع أحداثها يدركون أن مشهد 19 نوفمبر 2012 الكارثي الذي جرت وقائعه في شارع محمد محمود مشهد فارق فهو ببساطة كشف عن أن الثورة نزيف مستمر وأن وصول مرسي للسلطة لم ولن يوقف نزيف شبابها ففي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحيون الذكرى السنوية الأولى للحدث المعروف إعلاميا بأحداث محمد محمود التي أوقعت قتلى وجرحى في مواجهات من الشرطة من قبل .. وتوقع الكثيرون أن تجري معالجة مختلفة للحدث تختبر فكرة أن المؤسسات بدأت تتغير بوصول رئيس مدني منتخب للسلطة لكن ما جرى كشف أن المؤسسات تسير على ذات عقيدتها السابقة ما أوقع جرحى بالمئات في هذه الاشتباكات 150 جريح تقريبا ثم مقتل شخصين في ذات الأحداث وهذا الحدث تحديداً أحدث شرخا بين مرسي وشباب الثورة وكشف عن اعتقاد جماعة الإخوان المسلمين بأن الثورة انتهت وأن ما تسعى إليه الجماعة بعد وصولها للسلطة لا يزيد عن كونه إصلاح وفق رؤيتها وثمة فارق كبير بين فكرة الثورة وفكرة الإصلاح اتضحت بل تجسدت ملامحه جلية فيما بعد في استمرار ذات النهج الذي كانت تسير عليه المؤسسات في عهد مبارك بما في ذلك النهج الذي تسير وفقه المؤسسة الأمنية في التعامل مع المواطن المصري ولهذا لم يكن غريبا وقوع جرائم تعذيب وإهدار للكرامة الإنسانية في بعض أقسام الشرطة ومراكزها . في الحادي والعشرين من نوفمبر 2012 بدا مرسي ليس كفرعون جديد بل كحاكم يستدعي صورة الحاكم الإله ليستحدث سلطات لنفسه كانت ولا تزال مدعاة للذهول فمرسي وفق الإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره بنفسه ولنفسه صار فوق المسائلة فوفق هذه الإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره مرسي صارت بموجبه قراراته محصنة من الطعن عليها أمام القضاء بل هي مقدسة واجبة التنفيذ وتضمنت استعادة مرسي لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعاوى قضائية بعينها كحل مجلس الشعب وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأفرزت كارثة الإعلان الدستوري كوارث أخرى تجسدت في صورة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين مرسي والسلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية وأعلنت المحاكم تعليق العمل بها وتفجرت أعمال عنف غاضبة ضد مرسي وجماعته الإخوان المسلمين وحزبه الحرية والعدالة وشهدت الساحة المصرية حرق لمقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في عدة مدن ما فتح الباب لعنف متبادل لا تزال مصر تكتوي بناره حتى الآن . أسوء مشهد يمكن أن يظهر فيه نظام حاكم هو الارتباك الظاهر في قرار وموقف ومشهد واحد وقد تجلى هذا في عهد مرسي في التعامل مع قضية النائب العام عبد المجيد محمود فقد كان ثمة غضب من شباب الثورة من استمراره باعتباره من عهد الرئيس السابق مبارك لكن مشهد الإقالة واستبداله بقرار منفرد من مرسي جاء بنتائج عكسية عن تلك المرجوة منه فمنذ إقالة النائب العام عبد المجيد محمود في نهاية نوفمبر 2012 وحتى الآن وقضيته تزداد تعقيدا ففي البداية تم تغليف قرار الإقالة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره اختيارا لمنصب سفير لمصر في الفاتيكان لكن الأمر لم يمر بل أشعل غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة وبالتالي تم التراجع عن القرار في مشهد درامي مأساوي لم يستمر طويلا فقد جرى بالفعل إقالة النائب العام بإعلان دستوري معدل وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه وتوالت الاحتجاجات والنائب العام الجديد يعلن استقالته ثم يتراجع عنها كونها وقعت تحت الضغط والإكراه ثم تأخذ القضية صورة صراع قانوني ويصدر حكم للنائب العام السابق عبد المجيد محمود بالعودة ولا ينفذ بل يطعن عليه وتفشل حتى الآن كل محاولة علاج الكارثة التي أساءت لجلال منصب النائب العام ودوره الجليل في المنظومة القضائية المصرية وحتى الآن لا يوجد تصور واضح لاحتواء هذه الكارثة . لا يمكن اعتبار كارثة الدستور أقل من كارثة الإعلان الدستوري فقد افتقد الدستور إلى التوافق اللازم والشامل له بل وافتقد للصياغة التي من شأنها أن تمنع وقوع إشكاليات قانونية يصعب التعامل معها وهو ما برز في كونه يفتح الباب واسعا للفلول للترشح للبرلمان بنص اعتقد واضعوه أنهم أغلقوا الباب به أمام ترشح أي فل للانتخابات القادمة ويزال فيه من الكوارث ما لم يكشف عنه بعد ما دفع أنصار مرسي إلى القول أنه الدستور الأعظم في العالم يختفون عن الأنظار ويصيبهم بعض الخجل مع أنه قليل ما يخجلون وقد برز عدم التوافق على هذا الدستور خلال انسحاب 31 عضوا من بين 100 عضو من الجمعية التأسيسية لصياغته احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة التيار الإسلامي عليه وتوالت بعدها الاعتراضات من جانب كافة القوى السياسية على إقراره والاستفتاء عليه في شهر ديسمبر ثم التشكيك في نزاهة النتيجة التي حسمت لصالح نعم بنسبة قليلة فيما يتعلق بالموافقة على الدساتير . لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر يسقط قتلى على أبواب القصر الجمهوري وهو مشهد كارثي لم يحدث لا في الثورة الأولى يوليو 1952 ولا الثورة الثانية يناير 2011 لكنه حدث في عهد مرسي في ديسمبر 2012 .. كانت البداية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين مرسي الذي بدأ عهده بصدر مفتوح في ميدان التحرير في مشهد لم ولن يتكرر تاليا . الاشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي وكانت اعتراضا على الإعلان الدستوري المشئوم وغير المدروس الذي أصدره مرسي .. الأحداث أدت إلى سقوط 8 قتلى معظمهم من الإخوان ومقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرا بإصابته المقصودة أثناء تغطيته للإحداث أمام القصر وقد تلى أحداث الاتحادية استقالة عدد من مستشاري مرسي ولكنه كعادته منذ أن تولى سرقة حكم البلاد لم يهتم فقد كان المستشارون مجرد ديكور ليس أكثر .. وبقى قصر الاتحادية حتى الآن هدفا لأعمال عنف متكررة تواجهها الرئاسة بتعلية الأسوار وتقوية الجدران ومؤكد أنه سيكون المشهد الأبرز في مظاهرات 30 يونيو القادم بمناسبة مرور عام على تولي مرسي الرئاسة والذي يدعوا الله شعب مصر ان يكون آخر يوم له في القصر الرئاسي . هو ذاته مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف .. بالونة الاختبار الكاشفة التي يطلقها الإخوان لجث النبض .. حوار مع طلبه كشف أو بالأدق سرب بالونة اختبار إخوانية للخلاص من 3500 قاضي من خلال تخفيض سن القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما مما يؤدي إلى إحلال هذا العدد بمحامين وأساتذة جامعات من الإخوان المسلمين ... على أثر التصريحات تدخل المجلس الأعلى للقضاة وتواصل مع الرئاسة لكن العجلة كانت تدور وفوجئ الجميع بقانون للسلطة القضائية قدمه غير مختص حزب الوسط لمجلس باطل لا يحق له مناقشته وتصاعدت الأزمة وتدخل مرسي حتى بدا وكأنه ليس بمقدوره اتخاذ قرار فقد دعا لمؤتمر العدالة لمناقشة كافة قوانين الهيئات القضائية ثم لم يتم مؤتمر العدالة وفوجئ القضاة بجلسة عاجلة لمجلس الشورى لمناقشة قانون تعديل السلطة القضائية والموافقة عليه من حيث المبدأ مما أفقد مؤسسة القضاة الثقة في وعد مؤسسة الرئاسة لها فعقد القضاة اجتماعات عاجلة من بينها اجتماع عاجل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ترتب عليه إلغاء مؤتمر القضاة وتم تدويل القضية من قبل نادي قضاة مصر ولا تزال الكارثة مستمرة . بينما كانت دماء أشلاء عشرات الأطفال من طلبة الأزهر بأسيوط بعد أن دهسهم القطار في مزلقان داخل أوتوبيس جاءت كارثة مقتل 19 مجند وإصابة 107 آخرين في حادث تصادم قطاري البدرشين بمحافظة الجيزة كاشفة عن حالة الإهمال والتسيب فيما يتعلق بأرواح الناس وحياتهم .. ورأى مرسي أنها كوارث يطويها النسيان وكأن الضحية لم يكن إنسان . قضية اختطاف الجنود السبعة المصريون وما تبعها من تداعيات تعد بحسب كثيرين بمثابة أخطر كارثة واجهة مرسي وأطاحت بحكمه وقد زاد من سخونة الموقف مقطع الفيديو الذي أظهر الجنود المختطفون يناشدون مرسي الإفراج عنهم فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن شبه جزيرة سيناء أصبحت شوكة في خاصرة نظام مرسي بداية من قتل 16 من أفراد الأمن المصري من قبل مجهولين عند نقطة تفتيش على طوال الحدود بين مصر وإسرائيل لم يتم القصاص لهم مرورا باستمرار حالات الخطف والقتل والتي كان آخرها الجندي المختطف مختار عصام السيد الذي تم العثور عليه مقتولا وجثته ملقاة بجانب شريط القطار ببراني ولا يزال الرأي العام يتساءل من خطف الجنود ومن قتل الجنود في رمضان ومن قتل عصام ولا شك أن أسئلة أخرى كثيرة ستتوالى لن يلغيها أو يطفئها مشهد استقبال الجنود من جانب مرسي وقيادات الدولة فالرأي العام دخلته وساوس عدة حول المشهد الذي كان كوميديا هزليا لا يليق بكرامة الدولة ما دعا البعض لوصفه بالفيلم الهندي لكنه وصف جاء صحيحا لعدم القبض على الجناة وكانت هذه الكارثة التي كغيرها من الكوارث الغامضة في عهد مرسي ما تزال بانتظار التفسير المناسب لها معروف أن الجناة اختطفوا الجنود بينما كانوا عائدين من أجازة إلى معسكرات الخدمة العسكرية والشرطية بسيناء بلا تسليح لكن الإفراج عنهم لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض . بينما كان مرسي عائدا للتو من أثيوبيا إذا بالأثيوبيين يعلنون بليل تحويل مجرى النيل الأزرق والبدء في بناء سد النهضة وهو كارثة مهما كان التخفيف أو التلطيف من آثارها ليس فقط لتأثيره عن حصة مصر في مياه النيل لكن الأخطر لاعتقاد أثيوبيا من ضعف مصر بعد الثورة وهو ما برز في تعليقات كتابها وإعلامها كان الأمر بتطلب مواجهة من مرسي عبر أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة لكنه لم يفعل بل دعا إلى ما أسماه ما يسمى بالقوى السياسية وهو تعبير غريب حيث لم يحضر أي حزب أو شخصية مؤثرة على الساحة واكتملت المهزلة والكوميديا والاستهتار بإذاعة اللقاء على الهواء قيل أنه تم دون علم الحضور ولكننا نرى أنه تم بتعليمات من محمد مرسي حتى يظهر للشعب المصري ضئالة فكر ما سموا أنفسهم بالقوى السياسية وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة بشأن الرسالة التي يريد مرسي إيصالها ولهذا فإنما حدث خلال اجتماع مرسي مع ما سمي بالقوى الوطنية بشأن سد النهضة لا علاقة له مطلقا بأساليب إدارة الدولة ولا بكيفية التعامل مع مسائل الأمن القومي ومن هنا فليس غريبا أن تحدث مهاترات واقتراحات ترقى إلى الهزل مثل الاقتراح ببث شائعات والتطاول على السودان وخلاصة القول أن الاجتماع برمته والذي أطلق عليه الشعب المصري الشيخ حسني أرسل رسالة سلبية لأثيوبيا وإن كان يطمئن الأمريكان بأن مصر لن تقدم على رد فعل قوي وربما تكون هذه هي الرسالة التي أريد إرسالها رسميا من خلال هذا الاجتماع .. وقد وصلت هذه الرسالة . والحادث الآخر الذي تسبب في مقتل أسرة بالكامل عندما عبر سائق التاكسي بسيارته مزلقان القطار الذي لا يوجد عليه حاجز ليس هذا فقط بل عبر وإشارة المزلقان حمراء على أساس أن ربنا بيستر . أما بالنسبة لحكومة مرسي فلقد فلقنا مرسي ببرنامج النهضة وبرنامج المائة يوم الفاشل ومصر على بقاء رئيس وزارة هزيل وضعيف وأتمسك بأنه من أضعف رؤساء الوزارة في تاريخ مصر وتمسكه بالاستعانة بأهل الثقة وأهل السمع والطاعة بدلا من أهل الكفاءة والخبرة وكل مؤهلات من يختارهم مرسي أو رئيس حكومته بتعليمات من مكتب الإرشاد وتحديدا بقرارات من محمد بديع يتم اختيارهم على أساس كبر الذقن والزبيبة وتعددها وكثرتها في الوجه والفظاظة في الٍأسلوب والبجاحة في الأداء والسفالة في الأخلاق والتدني في السلوك والتعبير . حكومة عاجزة تماما والمصائب لا تأتي إليها فرادي ودائما تتصرف برد فعل متأخر وأصبح لا يملئ عين مرسي أو جماعته أو مكتب إرشاده نظام أو قانون أو بوليس أو محاكم وأصبح الشعب المصري أمام مرسي الفوضوي . إنهيار الأمن في الشارع المصري والناتج عن اليد المرتعشة في تسليح الشرطة لمواجهة المجرمين وما تبعه من استشراء الجرائم والمخالفات . أحداث بور سعيد الناتجة عن تداعيات مباراة كرة القدم في إستاد المصري العام الماضي . أزمة الطاقة خصوصا نقص السولار المؤثر على وسائل النقل وماكينات إنتاج الكهرباء والمخابز وحصاد البذور . أزمة الأسمدة الكيماوية وما يصاحبها من كوارث في الزراعة كالري بمياه الصرف والبناء على الأرض الزراعية في ظل غيبة الرقابة من قبل المحليات . إتباع سياسة ممنهجة لضرب الاستثمار وتهريب أموال المستثمرين من خلال سياسات عشوائية تتعلق بالضرائب . افتعال الأزمات السياسية مع القوى والفواعل السياسية للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى الإساءة لوجه مصر في الخارج وغياب الاستقرار السياسي الذي تفر منه الاستثمارات الأجنبية . استشراء العنف الاجتماعي المتمثل في نوعيات جديدة من الجرائم الناتجة عن غياب الأمن ونقص الخدمات والرغبة في سيادة شريعة الغاب بعد غياب العدالة أو تأخرها ومن ثم الرغبة في نيل الحق بيد من يتصور أنه مظلوم وليس بيد القانون . انتشار العنف السياسي القائم نتيجة الخلط الواضح بين حق التظاهر السلمي واستخدام وسائل غير سلمية للتعبير عن الرأي كقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية . أخونة الوظائف العامة للإمساك بمفاصل الدولة دون النظر إلى معيار الجدارة والكفاءة في التعيين وتولي المناصب . عدم كفاية السلع الإستراتيجية في الأسواق لمدد آمنة قمح الزيت الأرز . ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الاحتياطي ألدولاري المودع بالبنك المركزي وتناقص احتياطي الذهب الذي لم يمس طوال عهد الرئيسين السابقين السادات ومبارك . تنفيذ القانون وفق هوى السلطة نتيجة تولي نائب عام مهام منصبه بطريقة غير قانونية أو طبيعية والذي أصبح يحقق في قضايا ويهمل أخرى ويستدعي أشخاصا ويبتعد عن المساس بآخرين ، أما القضاء فباتت السلطة في حرب معه طالما كانت الأحكام لا ترضيها . إتباع سياسة خارجية تمس الأمن القومي المصري على سبيل المثال إهمال التعنت الأثيوبي تجاه مياه النيل ، والسياسة المتبعة تجاه حماس وقطر وغيرها ، مما أدى إلى الإضرار بسياسة مصر إزاء دول كالأمارات والكويت والسعودية . إغراق مصر بالديون الخارجية من قبل صندوق النقد والاتحاد الأوربي وغيرها من الكيانات الدولية التي لا تخلوا المنح والقروض منها من شروط . قام مرسي بإصدار حركة المحافظين متعمدا أن تولى هذه المناصب عناصر من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وكانت الكارثة الكبرى في تعيين محافظ لمدينة الأقصر ثالث دول الآثار على مستوى العالم من الأِشخاص المنتمين إلى إحدى الجماعات الإسلامية التي ارتكبت الجريمة المروعة وقامت بقتل سياح من السويسريين والألمان واليابانيين وما أدى إليه هذا القرار وهذا التعيين من إحداث ضجة كبيرة ومظاهرات وأعمال عنف داخل مدينة الأقصر اعتراضا على هذا المحافظ المنتمي للجماعات الإسلامية والذي من شأن تعيينه الإجهاز على السياحة بالكامل . وأمام كل هذه الكوارث والمصائب والجرائم التي تطيح بمرسي وجماعته من رئاسة حتى جمعية تعاونية وليست دولة كبيرة عظيمة كمصر يخرج على الشعب المصري السيد الكتاتني أحد قادة الإخوان والرئيس السابق لمجلس الشعب معلقا على كل هذه الكوارث المتتالية في مصر بأننا محسودين وكنت أتخيل أنه لم يبقى له إلا أن يطالب بعمل زار لمصر لفك الحسد أو تبخير مصر كلها من أدناها إلى أقصاها لإبعاد الحسد ووضع خمسة وخميسه على مدخل مطار القاهرة والسؤال الذي أطرحه للسيد الكتاتني ولمحمد مرسي ولمحمد بديع ولعصام العريان ولكل هؤلاء الهاربين من سجن وادي النطرون محسودين على أيه يا حسرة على الزبالة اللي ملية الشوارع أم على طوابير البنزين أم على طوابير العيش أم على طوابير أنابيب البوتاجاز أم على طوابير السولار أم عن كوارث انقطاع الكهرباء أم عن مصائب الجفاف المائي أم عن ما يشربه قاطني قرى مصر من مياه ملوثة قذرة مخلوطة بمياه الصرف الصحي أم على تزايد جرائم الخطف والسرقة بالإكراه أم على التثبيت في الشوارع جهارا نهارا وسرقة السيارات بعد سلب أموال وممتلكات قائديها أم على تهريب حماس عشيرة محمد مرسي لأقمشة مقلدة لما يرتديه ضباط الشرطة والجيش لارتكاب الجرائم أم على سرقة ماكينة طباعة الرقم القومي لتزوير بطاقات لعناصر حمساوية لدخول البلاد من الأنفاق لإحداث أعمال سرقة ونهب وترويع للمواطن المصري الآمن أم على سيارات الشرطة التي سرقتها واختطفتها عناصر من حماس عشيرة محمد مرسي وتهريبها عبر الأنفاق والتي تجول وتصول الآن في شوارع غزة أم على الفنادق الخاوية على عروشها أم على الانفجار السكاني أو الشباب العاطل والذي يفترش أرصفة مصر كلها وشوارعها أو على الفوضى الغير خلاقه أبدا والتي نعاني منها منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتفاقمها بعد تولي مرسي حكم البلاد أم عن ترهيب وتخويف الإعلاميين وتلفيق التهم الكيدية والبلاغات وصولاً إلى ضرب الإعلام في مقتل . وأمام ذلك كله يظهر التفسير ألإخواني المتأسلم عن كل الكوارث التي حاقت بمصر منذ أن تولى محمد مرسي حكم البلاد وأن هناك مؤامرة على مصر وكأننا لم نشبع بعد من نظريات المؤامرة التي نعلق عليها كل مصائبنا وأخطائنا . إن محمد مرسي لم يحقق أي من الوعود التي وعد بها ولم يصدق في أي كلمة قالها للشعب المصري ولكن تكمن إنجازاته في كثرة السفريات خارج البلاد والخطب في المساجد . وأخيرا إذا كان في وجهك يا مرسي حمرة من الخجل أن يدعوا الشعب المصري إلى انتخابات مبكرة حقنا للدماء بعد أن تعالت الأصوات كلها بالهتاف يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط محمد مرسي لابد أن يحاكم محمد مرسي وجماعته عن كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري ولا مجال للحديث عن ما يسمى بالخروج الآمن .
