قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن هو الرئيس محمد مرسي ، لافتا إلى أنه لا يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات. ونفى بجاتو خلال لقائه على مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج " الحياة اليوم " مساء اليوم الثلاثاء وجود مكاتبات بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 17 إلى 24 يونيو ، إلا مكاتبة واحدة تتعلق بتأمين مقر اللجنة ومشيرا إلى أنه لم يكن هناك أى اتصال بين اللجنة وبين المجلس العسكر بشأن نتائج الانتخابات. وفى تعليقه على انفاق المرشحين والدعاية الانتخابية أكد بجاتو أن تحريات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والأجهزة الرقابية لم تصل إلى مستند واحد يتعلق بتحويلات بنكية إلى مرشحى الرئاسة السابقين ال13، جاء ذلك فى رده على مقدمة البرنامج حول تلقى الرئيس مرسى حوال 110 مليون دينار كويتى من الخارج لدعمة فى الانتخابات الرئاسية. قال حاتم بجاتو إن إدانة الرئيس في قضية الهروب من سجن وادي النطرون سيكون علي النيابة مخاطبة مجلس النواب المقبل لطرح وقفه عن العمل للتصويت, لافتا إلى أن الرئيس مرسي لم يكن مسجونًا ولكنه كان معتقلا سياسيا. وأوضح أن جمع التوقعات لحملة "تمرد" قانوني ولكنه لا يجبر الرئيس مرسي على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة, مشيرا إلى أن من واجب كل مصري، إذا رأي أن هناك مسارًا سياسيا لا يتفق مع رؤيته أن يعارضه بكل الوسائل السلمية. قائلا: أرجو من الله أن تكون انتخابات مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية إذا أقرت أن مجلس النواب قد أعمل إعمالا صحيحا من مجلس الشوري سيعود مشروع القانونين إلى مجلس الشوري.