لم تنته دراما الانتخابات الرئاسية بمجرد إعلان الدكتور محمد مرسى رئيسا وممارسة مهام عمله فهناك تحقيقات تجرى الآن يمكن أن تؤثر فى النتيجة، هكذا يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى ومحامى الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة. السيد قدم طعنا الي لجنة انتخابات الرئاسة طلب فيه وقف إعلان نتيجة فوز مرسي وقدم التحقيقات والتحريات الدالة علي ذلك، وفي حواره يشرح أبعاد الطعن وأسبابه. والى نص الحوار ما مصير قضية تزوير انتخابات الرئاسة؟ - مازالت فى الأدراج فالنيابة العامة التى تحقق فى القضية طلبت تحريات 4 جهات فى وقائع تزوير الانتخابات فى القضية رقم 504 لسنة 2012 ولكن لم يرد اليها سوى تحريات جهة واحدة وهى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتى أرسلت مذكرة التحريات الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورغم أنها احتوت على مخالفات ووقائع تلاعب تؤثر فى عمليات التصويت إلا أنها استعجلت إعلان النتيجة وقالت إنها أخذت بقرينة الصحة أى أنه طالما لم يرد اليها أى بيانات من جهات أخرى فالنتيجة على قرينة الصحة وهو ما يخالف فكرة العدالة وقانون الانتخابات نفسه فرغم أن المادة 9 من القانون تعطى للجنة الانتخابات سلطة طلب التحريات والتحقيقات من أى جهة حتى يكون لديها يقين بصحة النتيجة إلا أنها استعجلت وكان عليها أن تؤجل إعلان النتيجة الى حين ورود التحريات من الجهات السيادية الأخرى. ولكن فى رأيك لماذا استعجلت لجنة الانتخابات إعلان النتيجة رغم وجود مخالفات عديدة على حد قولك؟ - نتيجة الإرهاب والضغوط من جماعة الإخوان والتهديد بحرق القاهرة إذا لم تعلن النتيجة على وجه معين ولصالحها فقط وكان هناك رأي قوى داخل اللجنة يطالب بتأجيل إعلان النتيجة لحين الانتهاء من التحقيقات وورود باقى التحريات ولكن جماعة الاخوان مارست الإرهاب والضغوط على اللجنة التى تسرعت بإعلان النتيجة واستجابت للضغوط والمستشار عبدالمعز إبراهيم عضو لجنة الانتخابات الرئاسية قال فى حوار تليفزيونى عقب إعلان النتيجة إن اللجنة كانت تعمل تحت ظروف لا يمكن فيها ان نخرج من مقر اللجنة دون إعلان النتائج. لماذا لم ترد تحريات الجهات الأخرى بعد ذلك؟ - بعد إعلان النتيجة مباشرة لم يطلب منها أحد ذلك وأعتقد أن هناك تحقيقات ستمضى فى هذا الأمر وسنثبت ما حدث من تزوير فى الانتخابات خاصة ان التحريات التى جاءت من جهة واحدة أثبتت ان هناك تزويرا وترويعا للناخبين واستخدام السلاح الابيض ومنع الاقباط من التصويت. ولماذا بادر الفريق شفيق بتهنئة مرسى إذا كان يعتقد أن هناك مخالفات ولماذا يسعى لفتح الملف الآن؟ - لم تكن هناك تقارير لدى شفيق يستوثق فيها من التزوير ولما جاءته فى اليوم التالى كان بادر وبارك بالفعل وعندما فكر فى الأمر رأى أنه أدبيا لا يريد أن يخرج عن صورة الفارس الذى هنأ منافسه ورغم أننى كنت أستطيع وقف إعلان نتيجة الانتخابات قبل أن يحلف الرئيس مرسى اليمين ولكن الفريق شفيق رفض وكان يعتقد فى حسن إدارة الإخوان واختار المصلحة الوطنية ولكنه الآن بعدما رأى الإدارة السيئة للجماعة لديه تصميم على أن يحصل على حقوقه. وهل حدثت أى تحقيقات بعد إعلان نتيجة الانتخابات؟ - المحامى العام قام بالتحقيق مع محرر محاضر تزوير الانتخابات وقال إنه شكل أربعة فرق عمل وانه جارى العمل واكد انه سيصل الى حقائق بشكل أكبر مما حدث فى محضر التحريات وسوف يقوم بإرسال التحريات التى يصل اليها الى النيابة وضم القضايا على مستوى المحافظات. ولماذا يسعى الفريق شفيق الى تدويل القضية الآن؟ - لأنه أصبح على يقين بأن إرادة الناخبين تم اغتصابها وأن لجنة الانتخابات الرئاسية عملت تحت ضغط كبير وأن الأجهزة الأمنية التى كان يعول عليها فى أداء عملها تعمدت عدم استكمال التحقيقات والتحريات رغم أن النيابة العامة كانت تؤدى عملها واستمرت فى التحقيقات واصدرت قرارا بتشكيل لجنة من 10 خبراء من وزارة العدل للانتقال الى مقر اللجنة وفحص أوراق الاقتراع ولكن اللجنة لم تتمكن من أداء عملها حتى الآن. ولماذا لم تتحرك النيابة وتتخذ إجراء إزاء عدم تمكنها من أداء عملها؟ - لأن مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموجود به أوراق الاقتراع أصبح فى حوزة مؤسسة الرئاسة وتحت تصرف الرئيس مرسى نفسه وهناك أنباء عن أنه مقر لأحد أفراد أسرته. وأين تقف القضية الآن؟ - مازالت سلطات التحقيق مطالبة بإظهار تحريات الجهات الأمنية الأربع وأجهزة التحريات مطالبة بإعمال التحريات النهائية والخبراء مكلفون بالانتقال الى مقر اللجنة لتنفيذ قرار المحامى العام وبيان مدى التلاعب فيها وعلى المستوى العام الفريق شفيق مصمم على استكمال التحقيقات حتى لو وصل الأمر الى تدويل القضية فى الخارج. وما هو تصرفك القانونى الآن لكشف التزوير؟ - بعد مضى 12 شهرا على سير التحقيقات لجأت الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالطعن على قرار اللجنة بفوز الدكتور محمد مرسى وهو القرار رقم 35 لسنة 2012 وتقدم معى بالطعن بعض القوى الوطنية وطلبت من اللجنة تحديد جلسة لسماع الطعن ووقف إعلان النتيجة والإعلان عن بطلانها خاصة أن اللجنة مختصة بنظر الطعون بناء على ما يستجد من أحداث خاصة أن قرينة الصحة التى أعلن عنها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة فى المؤتمر الصحفى لإعلان النتيجة قد سقطت والتى اعتمد عليها رئيس اللجنة بصورة شكلية فقط وتقاعست الجهات عن إتمام التحقيق بل إن المستشار حاتم بجاتو دينامو اللجنة العليا للانتخابات تم تعيينه وزيرا للتغطية على ما حدث فى الانتخابات. وماذا كان رد اللجنة على الطعن الذى قدمته؟ - المفاجأة الأكبر أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد جلسة لنظر الطعن الذى قدمته ولو قبلته ستقلب كل الموازين خاصة أنى خاطبت ضمير اللجنة فى الطعن واستشهدت بانتخابات بوش الابن ومنافسة آل جور التى ظلت 36 يوما معلقة قبل إعلانها ونفس الأمر تكرر فى ڤنزويلا ورومانيا ودول أخرى عديدة. وهل من حق اللجنة الاجتماع الآن وهل لها أى سند قانونى؟ - بالطبع اللجنة وحدها صاحبة الحق فى إعادة النظر فى قراراتها سواء كان المرشح الرئاسى وصل الى السلطة بالفعل أو فقد شرط الصلاحية ومرسى فقد شرط الصلاحية وكان هاربا من سجن طره، وهناك قضية تخابر بحقه واللجنة تعتبر فى انعقاد دائم طيلة السنوات الأربع فى ولاية الرئيس مرسى وهى وحدها صاحبة القرار، والدستور الجديد نص على وجود مفوضية عليا للانتخابات لم يصدر بها قانون حتى الآن وسيصدر حين اجراء الانتخابات البرلمانية وستختص بالانتخابات الرئاسية القادمة ولن يكون لها سلطان على لجنة الانتخابات الرئاسية. ولكن المادة 28 تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ - بالطبع هذا صحيح والتحصين هنا يأتى لاستقلالية قرار اللجنة بمعنى أن التحصين معناه عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة أمام أى محكمة واللجنة الرئاسية لجنة قضائية بذاتها أى أنها هى صاحبة القرار الوحيد ومن حقها أن تتراجع عن قراراتها وأن تكون هى صاحبة القرار الأخير فى الوقت نفسه وأى محكمة ليس من حقها أن تلغى قرار اللجنة، والدليل أنه فى قضية غزل الفريق شفيق التى أحيلت الى المحكمة الدستورية وقالت الإخوان إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية قالت المحكمة الدستورية قول الفصل فى انها لجنة قضائية. وهل من حق اللجنة الرئاسية ان تقوم بتغيير النتيجة؟ الحصانة لا تحصن معدوما ولا تحيى الميت ولا تعيد الساقط والحصانة تبحث عن الحقيقة. هل هناك علاقة بين الطعن الذى قدمته وتعيين بجاتو وزيرا فى حكومة قنديل؟ - أحد أسباب تعيين بجاتو وزير هو الطعن ولكن ليس كل الأسباب بالطبع. وهل هناك علاقة بين إقالة عبد المجيد محمود وتحقيقات تزوير الانتخابات؟ قبل إعلان نتيجة الانتخابات قدم بلاغا من إدارة البحث الجنائى فأجرت النيابة تحقيقا وجرى استيفاء التحريات وعندما أعلن عن فوز الرئيس محمد مرسى ارتعشت الأجهزة الأمنية، فالرئيس ورجاله من الجماعة فى السلطة وهو ما أزعج الأجهزة الأمنية التى أوقفت التحريات والعمل فى القضية وبعد 5 أشهر من فوز مرسى تقدمت ببلاغ الى النائب العام للبحث عن الحقائق وإحالتها الى نيابة شمال الجيزة التى طلبت استكمال التحريات وتوجهت لجنة من الخبراء الى مقر اللجنة لمعاينة الأوراق ورأى عبدالمجيد محمود من خلال رؤيتة لملف القضية ان الأفضل ندب قاضي تحقيق فأحال الملف الى وزارة العدل لأهمية الموضوع وتوالت جلسات الاعتذارات بعد ذلك ولكن جانب من إقالة عبدالمجيد محمود إصراره على التحقيق فى القضية. وكيف ترى مسلسل اعتذارات القضاة عن نظر القضية؟ - لابد من الكشف عن الأسباب الخفية وهل هناك ضغوط تمارس عليهم أم لا فبداية من المستشار أسامة قنديل الذى ظل لمدة 4 أشهر حتى تنحيه وتولى بعده 3 مستشارين رغم أننى سمعت أنباء عن ان المستشار محمد عبدالرحمن القاضى المكلف بنظر القضية من تيار الاستقلال ولكنى لم أتأكد من صحة المعلومة حتى الآن ما مصير البلاغات التى قدمت من نادى القضاة فى هذا الشأن؟ - النادى قدم 1046 بلاغ الى النيابة فى وقائع وردت الى غرفة عمليات النادى أثناء انعقاد الانتخابات الرئاسية ولكنها ضمت الى ملف القضية. هل هناك قيادات من الإخوان متورطة فى قضية تزوير الانتخابات؟ - بالطبع هناك متورطون فى جرائم غير مسبوقة منهم ممولون ومنهم فاعلون وشركاء واستطاع عدد منهم الدخول الى المطابع الأميرية والتلاعب فى بطاقات إبداء الرأى بالإضافة الى جرائم الإرهاب المنظم ضد الناخبين. كيف تنظر الى تصريح القنصل الأمريكى فى الاسكندرية بأن واشنطن رصدت تجاوزات فى انتخابات الرئاسة ولكنها غير مؤثرة؟ - إنه تصريح ناعم يحمل براثن السياسة ودفاع عن الإخوان ولابد من ربطه بالاستجواب الذى يواجه أوباما الآن فى الكونجرس عن تقديمه 50 مليون دولار لحكومة الإخوان للوصول الى الحكم، وحسب معلوماتى أن قيادات الإخوان قالوا له أضمن لنا البقاء فى الحكم نضمن لك أمن إسرائيل، كما أن كيرى نفسه قال فى تصريحات فى القاهرة إنه يحث المعارضة على المساركة فى الانتخابات ووصف نظام مرسى بالمستقر ثم تغيرت التصريحات فور وصوله الى امريكا وقال إن واشنطن قلقة على الوضع فى مصر وهذا يكشف ملوثات السياسة. هناك حديث عن تورط خيرت الشاطر فى قضية المطابع الأميرية فهل لديك معلومات؟ - هذا ما كان لابد أن تكشف عنه المخابرات العامة والأمن الوطنى والمخابرات الحربية وليس ذلك عصيا عن التحريات ولكن المشكلة الأكبر المبادرة بإعلان النتيجة ولو كان هناك تأجيل ليوم أو اثنين لانكشف الكثير من الحقائق الغائبة. لدينا رئيس منتخب فكيف نعود الى الوراء فى قضية أغلقتها لجنة الانتخابات؟ - لابد ان نطبق المثل والقدوة وأن نعرف الحقيقة حتى لو كان الدكتور محمد مرسى فى الحكم. قلت إن لجنة الانتخابات الرئاسية كان عليها إرجاء النتيجة لحين انتهاء التحقيقات فهل كانت تملك ذلك الحق؟ - بالطبع اللجنة من حقها تأجيل اعلان النتيجة، فالمادة 9 من قانون الانتخابات الرئاسية تعطى الحق للجنة فى ممارسة هذه السلطة حتى تطمئن الى سلامة العملية الانتخابية وكان على اللجنة أن تطبق تلك المادة خاصة إذا كان هناك وقائع تحدثت عنها تحريات المباحث الجنائية. ولكن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت اطمئنانها الى عدم تأثير قضية تسويد البطاقات على نتيجة الانتخابات عند إعلانها؟ - اللجنة الرئاسية كان عليها أن تنتظر وتأمر جهات التحقيق بالرقابة ومتابعة ملف القضية والكشف عن الحقيقة والانتظار الى حين الانتهاء منها خاصة أن الوقائع كانت ستنتهى إما الى إبطال أصوات بعض المحافظات أو إبطال العملية الانتخابية. وهل تعتقد أن تصل التحقيقات الى مثل تلك النتيجة؟ - بالطبع لو أن التحقيقات لم تهتم بإعلان اسم الرئيس ومارست عملها كما لو أن النتيجة لم تعلن. ولكن فترة الطعون الرسمية انتهت وليس من حق أى من المرشحين تقديم طعون الآن خاصة أن اللجنة أنهت عملها؟ - حتى لو كانت اللجنة انتهت وفترة الطعون انتهت أيضا ستنظر اللجنة الى الطعن خاصة إذا أكدت التحقيقات أن هناك تأثيرا على إرادة الناخبين والجرائم التى ارتكبت فى العملية الانتخابية جنائية ولا تسقط بالتقادم. هل تعتقد أنه كانت هناك ضغوط من المجلس العسكرى لإعلان النتيجة وعدم الانتظار لنتائج باقى التحقيقات؟ - قد تكون الضغوط الشعبية هى السبب فى إسراع اللجنة بإعلان النتيجة والتهديدات التى كانت موجودة كانت مرعبة والشائعات التى تناثرت من ميدان التحرير والاتهامات التى أطلقت على لجنة الانتخابات نفسها نالت منهم كثيرا. هل وارد أن تقوم اللجنة بإلغاء الانتخابات الرئاسية فى حالة قبول الطعن؟ - بالطبع. وماذا ستفعل فى هذه الحالة هل تعيد الانتخابات بالمرشحين القدامى أم أن تفتح باب الترشيح من جديد؟ - إما فتح باب الترشيح من جديد أو أن تقوم بإجراء الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى أو تقوم بإجرائها بالمرشحين القدامى وكل الخيارات من سلطات اللجنة الاختيار بينها أو من الممكن ان تعلن النتيجة الموجودة لديها وفقا لصحيح الأصوات وبعد استبعاد الأصوات والبطاقات المشكوك فيها، وهذا يؤكد الحيادية فى الطرح العام والبحث عن حماية الإرادة الشعبية.
