لم تنته الانتخابات الرئاسية بمجرد إعلان الدكتور محمد مرسى رئيسًا وممارسة مهام عمله، فهناك تحقيقات تجرى الآن من الممكن أن تؤثر فى إعلان النتيجة، هكذا يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى ومحامى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة. وفى حواره مع «بوابة الوفد» يؤكد «السيد» أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تنتظر حتى انتهاء التحقيقات التى طلبتها عن وقائع تسويد البطاقات وحرمان الأقباط من التصويت، وأعلنت النتيجة تحت الضغوط الشعبية، فى الوقت نفسه كانت الداخلية تتعامل بحذر مع القضية حتى لا يتم اتهامها بالانحياز لصالح مرشح معين.. وإلى نص الحوار ... ما مصير قضية تسويد بطاقات المطابع الأميرية الآن؟ - القضية مازالت مفتوحة ويجرى التحقيق فيها الآن ونتائجها سوف تؤثر تأثيرًا مباشرًا وقاطعًا على نتائج الانتخابات الرئاسية. كيف تؤثر التحقيقات رغم إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية؟ - هناك جرائم ارتكبت أثناء العملية الانتخابية، وبالتالى لابد أن يكون لها تأثير وعندما تنتهى التحقيقات التى تجرى الآن إلى وقائع ملموسة فعلينا أن نحترم أن مصر فى بداية الجمهورية الثانية، فإذا كنا فى الجمهورية الأولى نضع سيادة القانون فوق رؤوس الجميع والشعب كان مصدر السلطات فلابد أن يكون الوضع نفسه فى الجمهورية الثانية وأن يكون كل شىء واضحاً ومعلوماً وهناك حق للرأى العام فى أن تعرض عليه نتائج التحقيقات، فلا يمكن أن تكون هناك جرائم ارتكبت وجارٍ التحقيق فيها ونتجاهلها ويكون هناك شكوك حول النتيجة فإما أن تعلن نتائج التحقيقات إلى التأكيد على أنه لا توجد أى مخالفات لم تؤثر على العملية الانتخابية أو تقديم المتهمين إلى المحاكمة. لدينا رئيس منتخب فكيف نعود إلى الوراء فى قضية أغلقتها لجنة الانتخابات؟ - لابد أن نطبق المثل والقدوة وأن نعرف الحقيقة حتى لو كان الدكتور محمد مرسى فى الحكم، والسؤال الآن هل ستنتهى التحقيقات إلى نتائج أم أنها ستختفى خاصة أنه عند إعلان النتيجة لم تكن التحقيقات قد انتهت وكان يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية إرجاء إعلان النتيجة حتى انتهاء التحقيقات وكان عليها أن تترك الفرصة للسلطات الرقابية حتى تنتهى من عملها. تردد أن هناك عدداً من قيادات الإخوان متورطون فى القضية.. ما صحة ذلك؟ - هناك 4 جهات أمنية لم تنته من التحقيقات الآن وجارٍ الوصول إلى كافة الحقائق وفريق البحث يواصل العمل بدءًا من البحث الجنائى والأموال العامة والأمن الوطنى وهناك تحقيقات تقول بوجود وقائع الآن وجارٍ تحديد المتهمين. قلت إن لجنة الانتخابات الرئاسية كان عليها إرجاء النتيجة لحين انتهاء التحقيقات فهل كانت تملك ذلك الحق؟ - بالطبع اللجنة من حقها تأجيل إعلان النتيجة، فالمادة 9 من قانون الانتخابات الرئاسية تعطى الحق للجنة فى ممارسة هذه السلطة حتى تطمئن إلى سلامة العملية الانتخابية، وكان على اللجنة أن تطبق تلك المادة خاصة إذا كانت هناك وقائع تحدثت عنها تحريات المباحث الجنائية. فى قضية تسويد بطاقات التصويت هل تعتقد أنها أثرت فى سلامة النتيجة؟ - هناك ما يقرب من 23 مليون بطاقة تم طباعتها فى المطابع الأميرية و27 مليون بطاقة أخرى فى مطابع الشرطة، والتحقيقات قالت إنه تم ضبط 2154 بطاقة مسودة قبل أن تصل إلى الصناديق واعتقد أن التحقيقات ستصل إلى نتائج أخرى، خاصة أنها ضبطت هذه الكمية فى أسبوع واحد وأعتقد أن هناك جديداً فى تلك الحقائق. ولكن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت اطمئنانها إلى عدم تأثير قضية تسويد البطاقات على نتيجة الانتخابات عند إعلانها؟ - اللجنة الرئاسية كان عليها أن تنتظر وتأمر جهات التحقيق بالرقابة ومتابعة ملف القضية والكشف عن الحقيقة والانتظار إلى حين الانتهاء منها، خاصة أن الوقائع كانت ستنتهى إما إلى إبطال أصوات بعض المحافظات أو إبطال العملية الانتخابية ولكن اللجنة الآن تركت القضية مفتوحة وقالت إن الإجراء صحيح، وكان عليها أن تنتظر إلى حين الانتهاء من إعلان التحقيقات، والسؤال الأخطر فى تلك القضية ماذا لو أن جهات التحقيق طبقت القانون ولم تضع فى اعتبارها وصول الدكتور محمد مرسى إلى الرئاسة وانتهت إلى أن هناك جرائم خطيرة تؤثر فى سلامة النتيجة. وهل تعتقد أن تصل التحقيقات إلى مثل تلك النتيجة؟ - بالطبع ممكن لو أن التحقيقات لم تهتم بإعلان اسم الرئيس ومارست عملها كما لو أن النتيجة لم يتم إعلانها. قرار لجنة الانتخابات الرئاسية محصن بموجب المادة 28 من الإعلان الدستور، فما هو الطريق القانونى للطعن على النتيجة لو ظهرت وقائع جديدة؟ - يتم اللجوء إلى لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها ويقدم طعناً أمامها وتعرض عليها الوقائع ويترك القرار النهائى لها. ولكن فترة الطعون الرسمية انتهت وليس من حق أى من المرشحين تقديم طعون الآن خاصة أن اللجنة أنهت عملها؟ - حتى لو كانت اللجنة انتهت وفترة الطعون انتهت أيضا ستنظر اللجنة إلى الطعن، خاصة إذا أكدت التحقيقات أن هناك تأثيراً على إرادة الناخبين والجرائم التى ارتكبت فى العملية الانتخابية جنائية ولا تسقط بالمدة وحتى لو كان الرئيس الحالى يملك سلطة وهناك وقائع تؤثر على النتيجة تغير فى موقفه القانونى، ولكن لو التحقيقات كانت قد حفظت قبل إعلان النتيجة فلا يستطيع أحد أن يشكك فى النتيجة. قلت إن الفريق أحمد شفيق لن يقدم طعناً فما هو الموقف لو ظهرت وقائع جديدة تغير التحقيقات؟ - الفريق أحمد شفيق قال لى إن عنده ثقة فى سلامة القرار الخاص بلجنة الانتخابات الرئاسية ولديه ثقة أيضا فى جهات التحقيق أنها ستعلن الحقائق كاملة ولو أن هناك خطأ أو جرائم ارتكبت ستظهر على الرأى العام لأن هذا هو حق الرأى العام عليه. هل تعتقد أنه كان هناك ضغوط من المجلس العسكرى لإعلان النتيجة وعدم الانتظار لنتائج باقى التحقيقات؟ - ممكن تكون الضغوط الشعبية هى السبب فى إسراع اللجنة بإعلان النتيجة والتهديدات التى كانت موجودة كانت مرعبة والشائعات التى تناثرت من ميدان التحرير والاتهامات التى أطلقت على لجنة الانتخابات نفسها نالت منهم كثيرا واللجنة حاولت استخدام سلطاتها وطلبت من جهات التحقيق استعجال التحريات من يوم 21 يونية، وأعلنت النتيجة فى يوم 24 يونية أى أنه كان أمام جهات التحقيق 3 أيام كاملة لتقديم التحريات وكان أمامها متسع من الوقت أيضا لتقديم وقائع حقيقة، خاصة أنه من غير المقبول أن تكون نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية مجروحة. وهل تتهم الأجهزة الأمنية بالتقاعس فى أداء عملها؟ - ليس تقاعسًا ولكن ممكن نسميه تباطؤاً أو حذراً خشية التورط وحتى لا يتم توجيه الاتهامات لها بالانحياز لصالح مرشح معين ومساندته وممكن أن نقول أيضا إن هناك أيادى مرتعشة فهناك قوى ضاغطة ومتربصة بالحالة العامة قبل إعلان النتيجة ولكن مهما كانت العوامل فمن حقى كمواطن الاطمئنان إلى سلامة النتيجة حتى لا يشوبها أى شك. قلت إن ملف التحقيقات وتحريات المباحث به وقائع خطيرة فكيف تتوقع مسار التحقيقات فى الفترة القادمة؟ - تقرير تحريات المباحث به وقائع مفزعة ولا يمكن الخروج بنتيجة إلا بانتهاء التحقيقات وتقديم أدلة حاسمة، حتى لا أترك النتيجة رهينة وقائع من الممكن الكشف عنها، ولكن السؤال الحقيقى الذى ستجيب عنه الأيام القادمة هل ستكون التحقيقات ضد الدكتور محمد مرسى أم لأنه أصبح الرئيس الحالى سيغلق ملف القضية؟
