دعا الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى مسئولى جامعة النيل ومدينة زويل إلى جولة مناقشات ثانية ونهائية اليوم الأحد لبحث تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم القضائى النهائى بتسليم الأرض والمبانى الى جامعة النيل وإكمال تحولها إلى جامعة أهلية. كان الوزير قد استضاف يوم الأربعاء الماضى ممثلى الطرفين بحضور وزراء العدل والإتصالات والإسكان والبحث العلمى وتم الاتفاق على استكمال المناقشات اليوم مساءا لتدبير سبل تشوين ونقل معدات الدكتور زويل وكذاالتاكد من سلامة أجهزة ومعامل جامعة النيل ومعاينة تكاليف التغيرات التى أحدثتها مدينة زويل فى البنية التحتية التى كانت النيل قد انتهت منها وبدأت فى استخدامها قبل دخول مدينة زويل مبانى الجامعة. يأتى ذلك وسط تأكيدات من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس امناء جامعة النيل بأن من المتفق عليه أن الخطوة الأولى فى التنفيذ هى دخول طلبة وباحثى جامعة النيل إلى المبانى وعدم إضاعة اى وقت أخر ويكفى ما عانوه ويكفى أيضا ما ضاع من وقت على مدينة زويل كان يمكنها فيه لو عملت بطريقة قانونية سليمة إنجاز الكثير من مبانيها وتجهيزاتها دون سطو على حقوق الغير. قال الدكتور حجازى فى تصريحات خاصة أن جامعة النيل تتعامل بمنتهى حسن النية مع كل الأطراف وتفتح صدرها للتعاون المستقبلى مع مدينة زويل بما يحقق مصلحة الطرفين ويحقق صالح البحث العلمى فى مصر لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بتفاوض ندى وبعد أن تستعيد جامعة النيل ما لها وبعد أن تستكمل مدينة زويل مقوماتها. قال حجازى إن النيل لا تلفتت إلى أى محاولات جانبية بل وصبيانية من أطراف محسوبة فى النهاية على مدينة زويل هدفها تعطيل تنفيذ الحكم و التقليل من شأن حكم القضاء العظيم مضيفا أن أى راغب فى الإستمرار فى التقاضى لن يمنعه أحد من ذلك لكن رفع دعاوى لايوقف ولا يجب أبدا أن يوقف تنفيذ حكم بات ونهائى وأوضح حجازى أن جامعة النيل ستقاضى مدينة زويل لمطالبتها بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها وبطلبتها وباحثيها وأساتذتها وأولياء أمورها .
