دعا الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، مسئولي جامعة النيل ومدينة زويل إلى جولة مناقشات ثانية ونهائية اليوم الأحد لبحث تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم القضائي النهائي الخاص بتسليم الأرض والمباني إلى جامعة النيل وإكمال تحويلها لجامعة أهلية. كان الوزير قد استضاف يوم الأربعاء الماضي ممثلي الطرفين بحضور وزراء العدل والاتصالات والإسكان والبحث العلمي، وتم الاتفاق على استكمال المناقشات مساء اليوم لتدبير سبل تشوين ونقل معدات الدكتور زويل.
يأتي ذلك وسط تأكيدات من الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، بأن من المتفق عليه أن الخطوة الأولى في التنفيذ دخول طلبة وباحثي جامعة النيل إلى المباني وعدم إضاعة أي وقت آخر ويكفي ما عانوه ويكفي أيضًا ما ضاع من وقت على مدينة زويل كان يمكنها فيه لو عملت بطريقة قانونية سليمة إنجاز الكثير من مبانيها وتجهيزاتها دون سطو على حقوق الغير.
وقال الدكتور حجازي في تصريح ل«الشروق»، إن جامعة النيل تتعامل بمنتهى حسن النية مع كل الأطراف وتفتح صدرها للتعاون المستقبلي مع مدينة زويل بما يحقق مصلحة الطرفين ويحقق صالح البحث العلمي في مصر، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بتفاوض ندي وبعد أن تستعيد جامعة النيل ما لها وبعد أن تستكمل مدينة زويل مقوماتها.
وأوضح حجازي أن «النيل» لا تتلفت إلى أي محاولات جانبية بل وصبيانية من أطراف محسوبة في النهاية على مدينة زويل هدفها تعطيل تنفيذ الحكم و التقليل من شأن حكم القضاء العظيم، مضيفا أن أي شخص يرغب في الاستمرار في التقاضي لن يمنعه أحد من ذلك لكن رفع دعاوى لا يوقف ولا يجب أبدا أن يوقف تنفيذ حكم بات نهائي.
وشدد على أن جامعة النيل ستقاضي مدينة زويل لمطالبتها بتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وبطلبتها وباحثيها وأساتذتها وأولياء أمورها.
يذكر أن طلاب وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم اعتصموا سلميًا لأكثر من 200 يومًا في سابقة غير معهودة بتاريخ الجامعات بالعالم دفاعًا عن حقهم في التعلم والبحث والدراسة في الجامعة التي اختاروها، والتي حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة.
