أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، احترام الوزارة لأحكام الحكم الذي صدر أمس الأحد والخاص بأرض ومبنى جامعة النيل. وأضاف أن الوزارة بصدد الحصول على نسخة من الحكم وأسبابه لتنفيذه على الوجه الصحيح. كان الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، قد طلب بسرعة تنفيذ قرارات المحكمة وتمكين الطلاب والباحثين وأسرة جامعة النيل من الدخول إلى مبانيهم ومعاملهم لاستكمال دراساتهم وابحاثهم حفاظا على مستقبلهم وتعويض ما فاتهم داخل الصرح العلمي البحثي الذي أنشاؤه وحق لهم أن يستخدموه. يقضى الحكم بأحقية جامعة النيل فى شغل مبنى واحد فقط والتجهيزات وأحقيتهم فى التبرعات التى تبلغ 150 مليون جنيه على أن يكون الجزء المتبقى من الأرض المخصصة لصالح مشروع مدينة زويل.