حذرت جامعة النيل مدينة زويل من عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باسترداد مبانيها، مؤكدة فى بيان لها أن الحكم ينصف جامعة النيل ويعيد الحق لأهله ولا علاقة له بما يقال من أن تنفيذه يهدد بكارثة قومية أو غيره وتساءلت الجامعة فى بيانها اليوم ردا على جامعة زويل متى كان الالتزام بالقانون وأحكام القضاء يشكل كوارث قومية؟ وأعربت الجامعة فى بيانها عن دهشتها إزاء ردود الأفعال التى صدرت من متحدثين باسم مدينة زويل تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى والذى قضى بعودة جميع أراضى ومبانى جامعة النيل إليها. كما أكدت الجامعة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء الأفاضل فى مجلس أمناء مدينة زويل، لافتة إلى أنها حذرت المسئولين عن مدينة زويل مرارا من أى عبث بالتجهيزات والمعامل التى أنشئت خصيصا لطلاب وباحثين جامعة النيل الموجودة بداخل المبانى والمثبتة فى محاضر رسمية كما نبهتهم أيضا إلى عدم قانونية ما يقوم به مسئولين محسوبين عليه كما أن الحديث عن أى تعاون مستقبلى بين جامعة النيل ومشروع مدينة زويل لا يجوز أن يكون عائقاً أو سبباً فى عدم تنفيذ حكم قضائى نهائى بات واجب التنفيذ فوراً. وأوضحت الجامعة أن الذى أعاقها عن تطبيق خطتها الرامية إلى التوسع تدريجياً فى نشاطها والوصول بطلابها إلى خمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذى تعرضت له الجامعة فى العامين الماضيين ولا شىء سواه والمتمثل فى الاستيلاء على كد وعرق وجهد أبنائها فى إنشاء هذا الصرح التعليمى المتميز وحيا بيان جامعة النيل طلابها وباحثيها وعمالها وأولياء الأمور والأساتذة الذين سجلوا موقفاً أسطورياً فى الدفاع عن جامعتهم بل والاعتصام لأكثر من 200 يوم وهو موقف غير مسبوق فى تاريخ التعليم العالى فى مصر والعالم. وأضافت الجامعة أن مجلس أمنائها سبق وأن أصدر بيانا شاملا يطالب فيها الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ وعدم المماطلة إذ يكفى ما ضاع على الطلبة والباحثين بل وما ضاع على الدكتور زويل نفسه وضاع على البحث العلمى الذى يمثل أمنا قوميا لمصر وشعبها ونتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء التى ارتكبت فى حق جامعة النيل مرة أخرى.
