الوزارة تستخدم سمًّا محرمًا دوليًّا لمواجهة الحيوانات الضالة.. والخبراء: طريقة فاشلة وجريمة فى حق الإنسان والحيوان والمال العام منظمات المجتمع المدنى تطرح حلولًا عملية ورحيمة لحل الأزمة.. وتجارب ناجحة فى أكتوبر والشيخ زايد والفيوم الإعلامية غادة عبد السلام - صاحبة حملة قانون الرحمة: ما تتعرض له الحيوانات الأليفة فى مصر من اعتداءات أمر يندى له جبين الإنسانية منى خليل - رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان: الجمعيات أجرت 18 ألف حالة تطعيم و 8 آلاف عملية تعقيم.. ومستعدون لمواجهة السعار بطرق علمية وإنسانية رحيمة دينا ذوالفقار - منسق المجتمع المدنى لجمعيات الرفق بالحيوان: مطلوب إلغاء القانون 35 لسنة 66 والقرار رقم 10 لسنة 85 لتنظيم شئون الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحذير: العنف ضد الحيوانات الأليفة ظاهرة تنبئ عن مزيد من الجرائم السادية لماذا اختفى مشروع قانون الرحمة فى دهاليز البرلمان طوال 6 سنوات؟! الرأفة بالحيوان مقياس حقيقى لثقافة الشعوب، وهى أحد مقومات الثقافة الإسلامية، فلها باب مستقل من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم.. وبالتالى ليس مستغربا إن وجدنا بين وثائق الأوقاف المصرية أوقافا لسقيا وإطعام الحيوانات الضالة حتى فى مواسم الجفاف، وذلك قبل مائتى عام من اليوم. ومؤخرا اتخذت رعاية الحيوانات الأليفة على المستوى العالمى طابعا أكثر جدية والتزاما مع انتشار العديد من الأوبئة والفيروسات.. ما يعنى أن لصحة الحيوان ارتباطا مباشرا بصحة الإنسان.. ويتوافق مع هذا الاتجاه ما يعرف بالتوازن الطبيعى للكائنات الحية، فاختفاء نوع من الكائنات الحية يؤدى إلى سلسلة كارثية من ظهور أنواع أخرى ربما تكون أكثر ضراوة وضررا بالإنسان. وهو ما دفع المجتمع الدولى إلى تضمين رعاية الحيوان والتخلص من الأمراض المرتبطة به مثل «السعار» باستراتيجية التنمية 2030 التى تبنتها العديد من دول العالم الطامحة للتنمية وفى مقدمتها مصر، وكذلك برنامج «صحة واحدة» الذى تتبناه منظمة الصحة العالمية وأقرته مصر أيضا. ومع كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواكبة الوعى العالمى بالبيئة والحفاظ على التنوع البيئى ومواجهة أزمة الاحترار العالمية، باستضافتها لمؤتمر الاطراف الفاعلة فى اتفاقية المناخ cop27» « مازالت الحيوانات الضالة فى شوارعنا تعيش فى خطر حقيقى وتعرض من حولها للخطر أيضا. الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وهى الجهة الرسمية المنوط بها التعامل مع الكلاب والقطط الضالة فى شوارعنا، مازالت تعتمد فى معالجة تلك المخاطر على خطر أكبر وأسوأ بكثير، وهو سم «الإستركنين»، الذى لا تجد له بديلا فى التعامل مع تلك الحيوانات، وهو بالفعل سم شديد الخطورة لا يقتل الحيوان فحسب بل يبقى أثره فى المكان الذى يوضع فيه ل 40 يوما بما يمثل خطورة على الإنسان وكل الكائنات الحية بل والتربة أيضا.. وأغرب ما فى استراتيجية القضاء على الحيوان بدلا من علاجه والقضاء على الفيروس، هو الإصرار عليها لأكثر من 30 عاما دون تحقيق نتائج عملية ملموسة.. وقد صاحبت تلك الاستيراتيجية العديد من ظواهر الخلل البيئى فى كل موقع نفذت به. فقتل الكلاب الأليفة فى موقع ما أدى بالتبعية إلى انتشار كبير للثعابين أو ظهور كلاب أخرى أكثر شراسة، كما كان التخلص من القطط سببا مباشرا فى انتشار القوارض بشكل مخيف.. وهو ما دفع جمعيات المجتمع المدنى والرفق بالحيوان إلى مطالبة الهيئة بتغيير سياستها والتوقف فورا عن استيراتيجية استخدام السم فى التخلص من الحيوانات، واستبدالها بالتطعيم والتعقيم بما يحافظ على البيئة والانسان والحيوان، ويمنع ظهور الأمراض أو الحيوانات الأكثر ضررا للإنسان. 59 ألف وفاة سنويا «السعار» مرض فيروسى معد ينتقل من الحيوانات المسعورة أو المصابة إلى البشر والحيوانات الأليفة الأخرى عن طريق الخدش أو العض، ويظهر على شكل التهاب فى الدماغ بعد فترة الحضانة وتظهر أعراض مثل صداع وفرط الحركة أو الخمول، وقد يؤدى إلى الوفاة فى حال عدم معالجته. ويعد السعار أحد الأمراض المعدية التى يخشاها البشر منذ القدم ومن أعلى الأمراض المعدية معدلاً للوفيات، حيث تقدر إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن السعار يسبب 59 ألف حالة وفاة بين البشر سنوياً فى 150 دولة حول العالم. وليس هناك وسيلة لوقف انتشار ذلك الفيروس غير التطعيم الكامل للحيوانات لوقف دائرة حضانة ونمو الفيروس. وتشير المنظمة إلى أن أغلب وفيات العدوى تحدث فى آسيا وأفريقيا، وتقدر تكلفة علاج المرض على الصعيد العالمى بنحو 8,6 مليار دولار سنوياً. ويمثّل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً 40% من الأشخاص الذين يتعرّضون لعضّ الحيوانات التى يُشتبه فى إصابتها بداء السعار، ورغم انه مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، إلا أنه بمجرد ظهور الأعراض السريرية، يصبح قاتلاً بنسبة 100٪ تقريباً. قانون الرحمة تقول الإعلامية غادة عبد السلام الناشطة فى مجال الرفق بالحيوان وصاحبة حملة قانون الرحمة.. إن ما تتعرض له الحيوانات الأليفة فى مصر من اعتداءات أمر يندى له جبين الإنسانية. وهى سلوكيات تخالف تعاليم الدين الإسلامى وشريعة الرحمة، كما تخالف المواثيق الدولية وتوجه الدولة المصرية ذاتها فى استراتيجية التنمية 2030 وبرنامج «صحة واحدة». وتابعت: تقدمت بصحبة عدد من جمعيات الرفق بالحيوان باقتراح قانون الرحمة لمجلس الشعب، من أجل حماية الحيوانات الأليفة من التعذيب والقتل وسوء المعاملة وبالفعل تبنى عدد من أعضاء مجلس الشعب طرح القانون. وعقدت جلسة استماع بالمجلس فى عام 2016 لوقف استخدام سم الاستركنين، وقد حظى المقترح بموافقة وتفهم الجميع إلا أن القانون مازال متعطلا فى أروقة المجلس دون سبب واضح! وحذرت غادة عبدالسلام من أن ترك الأمر على ما هو عليه سيؤدى إلى آثار سلبية خطيرة.. فاعتماد الهيئة البيطرية على السم كحل لأزمة الكلاب الضالة توجه خاطئ بكل المقاييس يهدد الإنسان والحيوان ولا ينهى الأزمة، بل يؤدى الى استمرارها وتفاقمها بإضافة أزمة جديدة وهى اختلال التوازن البيئي. وأشارت إلى أن هناك جهود جبارة يبذلها متطوعو المجتمع المدنى ومحبو الحيوانات الأليفة بشكل يومى، لإنقاذ الحيوانات التى تتعرض للتعذيب من أصحابها أو الأطفال فى الشوارع، كما يبذلون جهودا مضنية من أجل القضاء على بؤر السعار وتطعيم تلك الحيوانات وتعقيمها. وأشارت إلى أن كل ذلك يتم بالجهود الذاتية، حتى أن التطعيم يتم شراؤه من وزارة الزراعة ذاتها. وقالت إنه من المحزن أن كل هذا الجهد كثيرا ما يتم هدمه عن طريق تسميم الحيوانات من قبل هيئة الخدمات البيطرية بعد تطعيمها من قبل المتطوعين. وأضافت أن اتباع الطريق العلمى الصحيح يحقق العديد من المكاسب، أولها الجدوى الاقتصادية فتطبيق المنهج العلمى يرفع من تصنيف مصر الدولى فى مجال حقوق الحيوان، ما يعطى مصر أحقية الحصول على المنح الدولية فى هذا المجال، مع اثبات مصداقية الحفاظ على التوازن البيئي، فضلا عن توفير الميزانيات المنفقة على شراء السم، فتطبيق استيراتيجية التطعيم والتعقيم ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة أن من يطبقها حتى الآن المتطوعون، انعكاس مظهر حضارى يفيد كثيرا السياحة فى مصر. اعتداءات وحشية وأضافت غادة عبد السلام أن هناك اعتداءات وحشية لا يمكن تخيلها تمارس ضد الحيوانات الأليفة دون رحمة ناهيك عن عدم العناية بها.. من تلك الاعتداءات ما قام به أحد المواطنين فى إحدى المحافظات القريبة من القاهرة بوضع كلب على منشار كهربائى وتقطيعه حيا.. وقيام آخر باحتباس كلب من فصيلة «هسكي» داخل مسكنه وربطه وتعذيبه لعدة شهور إلى أن أبلغ السكان الجهات الرسمية عن جريمته وبالفعل تم تخليص الكلب من قبضته. ناهيك عن وقائع أخرى من التعذيب واللاإنسانية التى تتعرض لها الخيول والحيوانات الحقلية والعاملة من أصحابها والتى تبدأ بعدم الإطعام وتنتهى بإلقائها حية فى المصاريف مرورا بحفلات التعذيب وسلخ الجلد والضرب وتكسير العظام. وحذرت عبد السلام من أن تلك المشاهد العنيفة تنبئ عن ظهور أجيال جديدة من أصحاب الجرائم السادية، مشيرة إلى ارتباط مباشر بين تلك الجرائم وتزايد موجات العنف فى المجتمع، وتساءلت عن التشوهات النفسية التى تصيب طفلا يرى طبيبا بيطريا بمعطفه الأبيض يضع السم للحيوانات الألفية. وختمت غادة حديثها بضرورة اتخاذ الدولة موقفا حازما تجاه تلك القضية بسن التشريعات المناسبة، واتخاذ مهمة مواجهة مرض السعار والحفاظ على البيئة مأخذ الجد، باستخدام الطرق العلمية والإنسانية، واسنادها إلى جهة قادرة على انجاز المهمة بالفعل، بدلا من إضاعة الجهد والمال العام فى استراتيجية اثبتت فشلها على مدار عشرات السنين. توجه عالمي وتقول دينا ذوالفقار منسق المجتمع المدنى لجمعيات الرفق بالحيوان، نطالب بإلغاء القانون 35 لسنة 66 والخاص بالتعامل مع الحيوانات السائبة، لأنه أصبح لا يتناسب مع توجه الدولة المصرية والتوجه العالمى فى العناية بالحيوان. وكذلك القرار رقم 10 لسنة 85 لتنظيم شئون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذى يتعارض مع استراتيجية 2030 وبرنامج «صحة واحدة للجميع». وأشارت ذو الفقار إلى ان القرار 10 يتيح توفير سم الاستركنين الخطر لمواجهة السعار، وهى المادة التى توقف العالم عن استخدامها، باعتبارها مادة خطرة، إضافة إلى أنها أثبتت فشلها فى مواجهة السعار. وثبت علميا أن التطعيم هو السبيل العلمى والعملى الوحيد لمواجهة ذلك المرض. وعن جهود المتطوعين والمجتمع المدنى فى تلك المواجهة، قالت بداية لابد ان نوضح أن خطورة «السعار» تكمن فى آلية التعامل معه، كما يجب أن نفرق بين حيوان مريض وآخر حامل للعدوى. وأشارت إلى أن المهتمين بهذا المجال يعانون كثيرا من غياب الإحصاءات الدقيقة والفعلية، وكذلك عدم تفهم البعض لعملهم وإصرار الهيئة البيطرية على استخدام السم بدلا من التطعيم. تجربة ناجحة لمواجهة السعار فى الفيوم وتقول دينا ذوالفقار ظهرت بؤرة للإصابة بالسعار فى محافظة الفيوم، وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الطب الوقائى فى وزارة الصحة والتى كانت استجابتها فورية، حيث تم الحصول على 500 لقاح من وزارة الزراعة بمعرفتها، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم توجهت فرق متكاملة من المتطوعين إلى الموقع، واعتمادا على خرائط التطعيم الخاصة بوزارة الصحة تم التحرك ورصد ثلاث بؤر للمرض.. وبالفعل تم تطعيم جميع الحيوانات بالمنطقة وأصبحت منطقة آمنة وتم القضاء على الخطر دون ضرر للإنسان أو الحيوان وبشكل علمى ومنهجى صحيح، متسائلة ما المانع فى تكرار التجربة واعتماد ذلك المنهج فى التعامل مع الحالات المماثلة فى جميع محافظات الجمهورية. تأمين أكتوبر والشيخ زايد الإعلامية منى خليل رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ورئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، كان لها العديد من التجارب الناجحة فى مواجهة خطر السعار.. إلا أن أبرزها كا ن مع جهازى مدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد، وتقول: رغم أن الكثير من إدارات الأحياء والمدن يرفض التعاون مع الجمعيات والمتطوعين، إلا أننا نجحنا فى عمل تعاون مثمر مع جهازى الشيخ زايد منذ عام 2019 والسادس من أكتوبر فى 2021 ما كان له أثر كبير فى تلك المنطقة رغم أن الظهير الصحراوى لهما يعد مصدرا لمزيد من الحيوانات. فتم تطعيم 4 آلاف كلب فى الشيخ زايد و1400 فى أكتوبر، وهو نموذج جيد للتعاون بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية، وقد نجحت مجهودات تلك الجمعيات فى إنجاز 18 ألف حالة تطعيم وإجراء 8 آلاف عملية تعقيم. وأضافت: المهمة من المكن إنجازها بطرق علمية وإنسانية رحيمة، وما نطالب به وجود قانون لوقف الاعتداء على الحيوان، وتفعيل استراتيجية 2030 وبرنامج «صحة واحدة» فى هذا المجال، والتوقف فورا عن إهدار ملايين الجنيهات فى استيراد سم الاستركنين المحرم دوليا والذى لا نعرف كيف يدخل إلى الأراضى المصرية، رغم عدم إدراجه رسميا ضمن قوائم الصيدلة أو وزارة الزراعة للسموم.. كما لا نعرف من الذى صرح بدخوله أو أصر على الاستمرار فى استخدامه، رغم أن خطورته تصل إلى حد القتل بالشم أو اللمس وليس التناول فقط.
