منذ وصول الإخوان الى الحكم نسمع عن برلمان محصن ضد الحل ، دستور محصن ضد البطلان؛ تأسيسية محصنه ضد الطعن وما الى ذلك من ادعاءات فاسده وغير صحيحة قانونا، واليوم نسمع ان التعيين الباطل للنائب العام هو ايضا محصن ضد كل شكل من اشكال البطلان القانونى. ولو صدر حكم قضائى نهائى بالبطلان !!! وهذا ببساطه يمكن وصفه بالعتة القانونيه. لأنه لا يمكن دستوريا تحصين عمل قانونى مخالف للنصوص الدستوريه الأعلى منه فى المرتبه او فى القوه القانونية و مبدأ عدم قابلية القضاه للعزل ومبدأ عدم جواز التدخل فى شئون العدالة وعدم اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالقيام بهذه الاعمال من اهم المبادئ الدستورية التى تسمو بطبيعتها على قرار باطل صادر من غير ذى صفه بتعيين نائب عام وعزل آخر بواسطة رئيس السلطة التنفيذية وحده دون الالتفات الى الاجراءات المقرره فى قانون السلطه القضائية. وهو ما لايملكه الرئيس قانونا. انه من التخريف والعبث غير المقبول ان تستمر آثار عمل باطل فى السريان بعد بطلانه وبالمخالفه لنصوص ومبادئ دستورية. هذا ضرب من سوء الفهم و الترقيع القانونى لا يجدر باساتذة القانون الدفاع عنه و لو كتبه طالب بالحقوق لرسب . فتحصين الاعمال ضد الانقضاء القانونى يشترط فيه عدم مخالفتها لمبادئ دستورية اعلى منها فى القيمة القانونية وفقا لقاعدتى تدرج القواعد وتقابل الاشكال. أرجو من الذين يتوهمون ان مواد الدستور الجديد من شانها تحصين اعمال باطله و تنطوى على عوار دستورى جسيم مقرر بحكم قضائى نهائى ان يدركوا هذه الحقيقه القانونية البديهية شديدة المراره عليهم و لكنها سهلة الفهم : لاتحصين لباطل ، الساقط بحكم قضائى لا يبعث حيا الا بحكم قضائى مماثل ، الدستور لا يصحح البطلان بل يؤثمه. هذا فضلا عن ان المراكز القانونية التى تكونت واكتملت فى ظل قاعدة قانونية ودستورية سابقه تحكمها هذه القاعده ومن المستحيل ان نقرر ان للقواعد الدستورية اثر رجعى على مراكز قانونية اكتملت قبل صدوره. هذا عبث وتلاعب واحتيال قانونى. وتبعا فالنائب العام الجديد والذى سوف يعين بعد رحيل السيد طلعت عبد الله بعد الحكم ببطلان تعيينه ؛سوف تنطبق عليه القواعد الدستورية الجديده الخاصه بالمده . فهذه ابسط قواعد فض التنازع الزمنى بين القواعد القانونية التى اغتالها ناصحوا السوء من رجال القانون. فى النهاية ،ان التحصين الدستورى للقرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية والتى صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية هو عدوان جسيم على المبادئ الدستورية وعلى سيادة القانون وعلى مبدا عدم جواز التدخل فى شئون العدالة. فتحصين الأعمال الذى كان قائما فى دستور 54 كان مخالفا ايضا لذات المبادئ وبذات الدرجة. وتكرار المخالفات والانتهاكات الدستورية أمس واليوم وغدا لا يصححها ولا يصنع منها مثلا يحتذى اوعرفا يتبع. الباطل يظل باطلا أمس واليوم وغدا.
