منذ وصول الاخوان الى الحكم نسمع عن برلمان محصن ضد الحل ، دستور محصن ضد البطلان؛ تاسيسية محصنه ضد الطعن و ما الى ذلك من ادعاءات فاسده و غير صحيحة قانونا، و اليوم نسمع ان التعيين الباطل للنائب العام هو ايضا محصن ضد كل شكل من اشكال البطلان القانونى. و لو صدر حكم قضائى نهائى بالبطلان !!! و هذا ببساطه يمكن وصفه بالعته القانونى. لانه لا يمكن دستوريا تحصين عمل قانونى مخالف للنصوص الدستوريه الاعلى منه فى المرتبه او فى القوه القانونية. و مبدا عدم قابلية القضاه للعزل و مبدا عدم جواز التدخل فى شئون العدالة و عدم اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالقيام بهذه الاعمال من اهم المبادئ الدستورية التى تسمو بطبيعتها على قرار باطل صادر من غير ذى صفه بتعيين نائب عام و عزل اخر بواسطة رئيس السلطة التنفيذية وحده دون الالتفات الى الاجراءات المقرره فى قانون السلطه القضائية. و هو ما لايملكه الرئيس قانونا. انه من التخريف و العبث غير المقبول ان تستمر اثار عمل باطل فى السريان بعد بطلانه و بالمخالفه لنصوص و مبادئ دستورية. هذا ضرب من سوء الفهم و الترقيع القانونى لا يجدر باساتذة القانون الدفاع عنه و لو كتبه طالب بالحقوق لرسب . فتحصين الاعمال ضد الانقضاء القانونى يشترط فيه عدم مخالفتها لمبادئ دستورية اعلى منها فى القيمة القانونية وفقا لقاعدتى تدرج القواعد و تقابل الاشكال. ارجو من الذين يتوهمون ان مواد الدستور الجديد من شانها تحصين اعمال باطله و تنطوى على عوار دستورى جسيم مقرر بحكم قضائى نهائى ان يدركوا هذه الحقيقه القانونية البديهية شديدة المراره عليهم و لكنها سهلة الفهم : لاتحصين لباطل ، الساقط بحكم قضائى لا يبعث حيا الا بحكم قضائى مماثل ، الدستور لا يصحح البطلان بل يؤثمه.
هذا فضلا عن ان المراكز القانونية التى تكونت و اكتملت فى ظل قاعدة قانونية و دستورية سابقه تحكمها هذه القاعده و من المستحيل ان نقرر ان للقواعد الدستورية اثر رجعى على مراكز قانونية اكتملت قبل صدوره. هذا عبث و تلاعب و احتيال قانونى. و تبعا فالنائب العام الجديد و الذى سوف يعين بعد رحيل السيد طلعت عبد الله بعد الحكم ببطلان تعيينه
سوف تنطبق عليه القواعد الدستورية الجديده الخاصه بالمده . فهذه ابسط قواعد فض التازع الزمنى بين القواعد القانونية التى اغتالها ناصحو ا السوء من رجال القانون.
فى النهاية ، ان التحصين الدستورى للقرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية و التى صدرت بشانها احكام قضائية نهائية هو عدوان جسيم على المبادئ الدستورية و على سيادة القانون و على مبدا عدم جواز التدخل فى شئون العدالة.
فتحصين الاعمال الذى كان قائما فى دستور 54 كان مخالفا ايضا لذات المبادئ و بذات الدرجة. و تكرار المخالفات و الانتهاكات الدستورية امس و اليوم و غدا لا يصححها و لا يصنع منها مثلا يحتذى او عرفا يتبع. الباطل يظل باطلا امس و اليوم و غدا و لو كره القوم الابقون.
