أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، أن جميع المتهمين في أحداث إمبابة ستتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا وليس أمام المحكمة العسكرية، وأرجع أسباب قيام النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين بأنه لتخفيف العبء علي النيابة العامة في إطار التعاون بين سلطتي التحقيق المدنية والعسكرية، وقال إن جميع التحقيقات في القضية ستعود بعد الانتهاء منها إلي النيابة العامة لإحالتها إلي القضاء العام للفصل فيها. وأضاف وزير العدل أن محاكمة المتهمين ستكون نموذجا لتطبيق مواد الإرهاب والبلطجة. ووصف أحداث إمبابة بأنها عارضة ومن تدبير شيطاني، كما وصف المتهمين بأنهم خونة وجواسيس لا يختلفون عن الجواسيس الإسرائيليين الذين يحاولون تدمير مصر، وطالب الجميع بالوقوف ضدهم موقف العدو، والمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة عليهم لأنهم ليس عندهم شرف ولا انتماء ولا مواطنة. وأضاف المستشار عبدالعزيز الجندي أن التحقيقات المبدئية تشير إلي أن منفذي هذه الجريمة بلطجية، وأن العملية مدبرة بهدف إحداث فوضي في البلد وضرب الوحدة الوطنية وتخريب مصر. وأعلن المستشار الجندي لبرنامج العاشرة مساء الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي جواز نظر بعض القضايا في المحاكم العسكرية للاستفادة من النواحي التأمينية فيها مثل القضايا المتهم فيها رجال الأمن السابقون وبعض السياسيين. وأشار إلي امكانية انتقال المحكمة إلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ لمناقشته في حال تعذر نقله إلي القاهرة بسبب مرضه وكشف عن إجراءات جديدة لتأمين المحاكم لمنع تكرار الاعتداء عليها وتشمل إجراءات التأمين وضع أجهزة للتفتيش وكشف المتفجرات وتقييد الدخول إلي مقر المحاكم. وتعهد وزير العدل بعدم تطبيق حالة الطوارئ تكريما للثورة التي قامت من أجل كرامة الإنسان وحقوقه. وقال إنه يستطيع بالقانون العادي مواجهة أي انفلات وأي فوضي أو ضرب للوحدة الوطنية. وأشار إلي أن جريمة البلطجة تصل إلي الاعدام إذا اقترنت بوفاة شخص وكشف ان النظام السابق كان يحاول إصدار قانون مستقل لمكافحة الإرهاب لتقييد الحريات وإحكام السيطرة علي الناس وفشل في إصداره رغم الدراسات التي استمرت عامين. وقال وزير العدل: إن الكلام عن انحراف القضاء مغرض، كما رفض تصوير المتهمين في قفص الاتهام مراعاة لظروفهم التي قد تجبرهم علي البكاء في لحظات الضعف، ورفض التدخل في عمل القضاة. وقال لم أتدخل في عمل الجهاز غير المشروع ولم أتصل بمسئول في الجهاز ولم أقابل أحدًا منهم، كما لم أتدخل في عمل النائب العام، وهو يباشر سلطاته في منتهي الاستقلالية، وأؤمن أن استقلال القضاء من ضمانات إقرار العدل في المجتمع. وقال الجندي: لم يجرؤ مخلوق علي التدخل في عملي عندما كنت نائباً عاماً ولم أخشي لائمة أي لائم، لأن النائب العام غير قابل للعزل. وأكد أنه ليس لديه مانع من نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي للتأكيد علي استقلالية القاضي. وكشف وزير العدل أن قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها حاليا لا تصل إلي واحد علي عشرة من الفساد الذي يفوق الخيال. وأكد أن مهمة المحقق هي الفرز، وحذر مقدمي البلاغات الكيدية عن الفساد من الوقوع تحت طائلة القانون، ووصفهم بأنهم خائنون للثورة لأنهم يعطلون عمل السلطات ويسيئون للأبرياء. وقال وزير العدل: اطمئن شعب مصر ان كل مليم خرج سنسترده بالكامل. وأضاف أن أولي بشائر استرداد الأموال جاءت من سويسرا التي قدم لنا وفدها وسفيرها بالقاهرة، خدمات لرد الأموال سواء في سويسرا أو في الدول الأخري، وحددت سويسرا الأموال والأسماء وهي مبلغ 410 ملايين فرانك حوالي مليار دولار ومن بين الأسماء عائلة مبارك. وقال: إن البروتوكولات التي وقعناها مع الدول تكفل حقوقنا في استرداد الأموال المهربة بمجرد صدور الأحكام ضد الفاسدين، وأشار إلي اتخاذ جميع الإجراءات السليمة لتجميد الأرصدة في الخارج وسيتم استرداد الأموال بموجب اتفاقية مكافحة الفساد. وأعلن الجندي ترحيب الحكومة بالمستثمرين الشرفاء. وقال إن الدولة ستسهل التسويات مع المستثمرين ورجال الأعمال الذين لم يرتكبوا عملا يشكل جريمة تزوير أو رشوة، وقال: اطمئن رجال الأعمال الشرفاء من لم يتهموا في تزوير أو رشوة حتي الذين استفادوا من الفساد سيتم فتح صفحة جديدة معهم. وأوضح الجندي: نحن نرحب بالمستثمر الشريف علي أوسع نطاق بعد زوال الفسدة الذين احتكروا مشروعات مصر، وستسهل الدولة التسويات مع المستثمر الشريف الذي لم يرتكب جريمة. وأضاف أن التحقيقات التي تتم مع الفاسدين تشجع علي الاستثمار، لأنها تهدف إلي القضاء علي الفساد، للوصول إلي مجتمع دون فساد.
