أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، أن جميع المتهمين في أحداث إمبابة سيتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا وليس أمام المحكمة العسكرية، مرجعا قيام النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين إلى تخفيف العبء على النيابة، في إطار التعاون بين سلطتي التحقيق المدنية والعسكرية. وأشار في تصريحات صحفية الخميس إلى جواز نظر بعض القضايا في المحاكم العسكرية للاستفادة من النواحي التأمينية فيها، مثل القضايا المتهم فيها رجال الأمن السابقين وبعض السياسيين. لكنه أكد أن جميع التحقيقات في قضية أحداث إمبابة ستعود بعد الانتهاء منها إلى النيابة العامة تمهيدا لإحالتها إلي القضاء العام للفصل فيها، مضيفا إن محاكمة المتهمين ستكون نموذجا لتطبيق موارد الإرهاب والبلطجة. ووصف أحداث إمبابة بأنها عارضة ومن تدبير شيطاني، ونعت المتهمين بأنهم خونة وجواسيس لا يختلفون عن الجواسيس الإسرائيليين الذين يحاولون تدمير مصر. وطالب الجميع بالوقوف ضدهم موقف العدو، مع المطالبة بتوقيع أقصي العقوبة عليهم لأنه ليس عندهم شرف ولا انتماء ولا مواطنة، وقال إنهم بلطجية يهدفون إلى إحداث فوضى في البلد وضرب الوحدة الوطنية وتخريب مصر. من جانب آخر، ألمح وزير العدل إلى إمكانية انتقال محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى شرم الشيخ حيث يخضع للعلاج والتحقيق بالمستشفى الدولي هناك، لمناقشته حالة تعذر نقله إلي القاهرة بسبب مرضه. وكشف عن إجراءات جديدة لتأمين المحاكم لمنع تكرار الاعتداء عليها وتشمل وضع أجهزة للتفتيش وكشف المتفجرات وتقييد الدخول إلى مقر المحاكم. وتعهد الوزير بعدم تطبيق حالة الطوارئ تكريما للثورة التي قامت من أجل كرامة الإنسان وحقوقه وقال إنه يستطيع بالقانون العادي مواجهة أي انفلات وأي فوضي أو حزب للوحدة الوطنية. وأوضح أن جريمة البلطجية تصل إلى الإعدام إذا اقترفت بوفاة شخص، وذكر أن النظام السابق كان يحاول إصدار قانون مستقل لمكافحة الإرهاب لتقييد الحريات وإحكام السيطرة علي الناس وفشل في ذلك رغم الدراسات التي استمرت عامين. وفيما يتعلق بالاتهامات المثارة ضد بعض القضاة، اعتبر وزير العدل أن الكلام عن انحراف القضاء مغرض، كما رفض تصوير المتهمين في قفص الاتهام مراعاة لظروفهم التي قد تجبرهم علي البكاء في لحظات الضعف. ورفض وزير العدل التدخل في عمل جهاز الكسب غير المشروع، وقال إنه لم يتصل بمسئول في الجهاز ولم يقابل أحدا منهم، ونفى تدخله في عمل النائب العام في مباشرة سلطاته في منتهى الاستقلالية، وقال: أؤمن أن استقلال القضاء من ضمانات إقرار العدل في المجتمع. وأضاف: لم يجرؤ مخلوق على التدخل في عمل عندما كتب نائبا عاما ولم أخش لائمة لائم لأن النائب العام غير قابل للعزل، وأكد أنه ليس لديه مانع من نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى للتأكيد علي استقلالية القاضي. وكشف أن قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها حاليا لا تصل إلى واحد علي عشرة من الفساد الذي يفوق الخيال، وأكد أن مهمة المحقق الفرز، وحذر في الوقت ذاته مقدمي البلاغات الكيدية عن الفساد من الوقوع تحت طائلة القانون، ووصفهم بأنهم "خائنون للثورة لأنهم يعطلون عمل سلطات ويسيئون للأبرياء". وتعهد الوزير للشعب المصري باستعادة الأموال المصرية في الخارج، وأكد أن كل مليم خارج سيسترد بالكامل، وأضاف أن أولى بشائر استرداد الأموال جاءت من سويسرا التي قدم وفدها وسفيرها بالقاهرة خدمات لرد الأموال سواء في سويسرا أو في الدول الأخرى. وقال إن سويسرا ذكرت أن هناك مبلغ 410 مليون فرانك حوالي مليار دولار ببنوكها، مملوكة لعائلة مبارك، موضحا أن البرتوكولات مع الدول تكفل حقوقنا في استرداد الأموال المهربة بمجرد صدور الأحكام ضد الفاسدين. وأشار إلي اتخاذ إجراءات سليمة لتجميد الأرصدة بالخارج وسيتم استرداد الأموال بموجب اتفاقية مكافحة الفساد. وأعرب وزير العدل عن ترحيب الحكومة بالمستثمرين الشرفاء، وقال إن الدولة ستسهل التسويات مع المستثمرين ورجال الأعمال الذين لم يرتكبوا عملا بشكل جريمة تزوير أو رشوة، وقال: أطمئن رجال الأعمال الشرفاء من لم يتهمون في تزوير أو رشوة حتى الذين استفادوا من الفساد سيتم فتح صفحة جديدة معهم. وتابع: نرحب بالمستثمر الشريف علي أوسع نطاق بعد زوال الفاسدين الذين احتكروا مشروعات مصر وستسهل الدولة التسويات مع المستثمر الشريف الذي لم يرتكب جريمة، وأضاف أن التحقيقات التي تتم مع الفاسدين تشجع علي الاستثمار لأنها بهدف إلي القضاء الفاسد للوصول إلي مجتمع بدون فساد.
