ذكرت وكالة الأنباء السودانية في نبأ عاجل لها من الدوحة، أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بلغت 3 مليارات و696 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكي ، بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور . ونقلت الوكالة ذلك عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء القطري في الجلسة الختامية لمؤتمر المانحين ل مار دارفور مساء اليوم الإثنين. وكان ممثلو الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي "التعهدات السياسية والمالية" عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية الإقليم واستعرضوا المساهمات التي قدموها في السابق في هذا الصدد، وأكدوا على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية وأنه لا نماء بدون استقرار وسلام . ودعا المتحدثون إلى اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في دارفور وفقا للأولويات لاسيما في مجالات وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وبناء القدرات والبنى التحتية والبيئة ودعم الموارد خاصة في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وزيادة إنتاجيتهما . كما أكدوا على أهمية إقامة شراكات ثنائية أو جماعية بين مكونات المجتمع المدني أو مع الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتحديد الأولويات والمضي قدما في مشاريع التنمية والإعمار مع أهمية حل النزاعات القبلية ومعالجة بؤر التوتر التي تنشأ بين الحين والآخر في مناطق الإقليم . وأهابوا في هذا السياق بالحركات المسلحة التي لم تنضم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور أن تلحق بركب السلام لتشارك في جني ثماره . وشدد المتحدثون على ضرورة مواصلة الجميع دعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها وثيقة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسعين وارتضاها وباركها أهل دارفور جميعهم، معربين في هذا الصدد عن تطلعهم لأن يروا دارفور أكثر معافاة وازدهارا وسلاما ونماء مستداما خلال المرحلة القادمة .