نظم صباح اليوم المئات من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وبعض القوى السياسية وحزب الدستور واشتراكيين ثوريين وحركة كفاية والتيار الشعبى واعضاء حزب الحرية والعدالة تظاهرة حاشدة أمام محكمة محرم بك بالاسكندرية أثناء جلسة المرافعة النهائية على الحكم الذى صدر بحبس خمسة من عمال الحاويات بالإسكندرية. مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة على كل من يسرى معروف أمين العام للنقابة, احمد صادق رئيس النقابة, اشرف ابراهيم, محمد عبد المنعم, عصام الدين محمد والذى صدر عليهم بثلاث سنوات وتغريمهم 10000 ألف جنيه وفصلهم . وردد المتظاهرون هتافات: "حبس العامل عار وخيانة قالوا حرية وقالوا عدالة العمال جوه الزنزانة, قالوا حرية وقالوا قانون العمال جوه السجون, افرح افرح يا مبارك مرسى جه يكمل مشوراك, واصل ياعامل مصر يا مجدع واعرف دورك فى الوردية مهما حتشقاء ومهما حتتعب قوتك رايح للحرامية ورفعوا لافتات تقول نظام المخلوع لم يحبس العمال فهل يحبسون بعد الثورة, لا لاستبدال الحريات النقابية بالسجون النقابية, النقابة المستقلة للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضد احتلال المستثمر الاجنبى للموانى المصرية, نعم للسواعد المصرية (بورسعيد , دمياط , الاسكندرية). احتشدت هيئة الدفاع التى ضم دكتور أحمد البرعى وعبد الرحمن الجوهرى وسوزان ندا وعلى القسطاوى) أمام المحكمة استعدادا للدفاع. واكد المحامى على القسطاوى من هيئة الدفاع -أن الحكم الأول الذى صدر على العمال جاء مخلفا للقواعد القانونية والدستورية التى تجيز حق التظاهر والاعتصام السلمى باعتبارها حقوق مشروعة واصيلة لكل المواطنين, كما يعد هذا الحكم انتكاسة لمكاسب ثورة 25 يناير التى فرضت الحق فى التظاهر والاضراب. واكد أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات – أننا نحارب ضد محاولات إسقاط شركتنا حيث إنها شركة وطنية تعمل لصالح شركة صينية تابعة لرموز النظام السابق وقد قمنا بإضراب سلمي غير هادف لأي مطالب فئوية ولكن لتسليط الضوء علي المؤامرات ضد شركتنا وموانينا البحرية فتم تلفيق التهم لأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات (غيابيا ) وتسال صادق فهل تستوجب إنجازات الاضراب السلمي التالية حبس العمال وطالب - إصلاح المعدات القديمة وإحلالها بمعدات حديثة, زيادة إيرادات الشركة إلي الضعف واقترابه من المليار جنيه سنويا , زيادة فرص العمل وتعيين قرابة 400 عامل, زيادة العائد للعاملين, إسقاط الشركة الصينية بحكم قضائي (عدم تنفيذ للحكم ), عودة ثلاثة أرصفة مواني حاويات للدولة مرة أخري بحكم القضاء (عدم تنفيذ للحكم), إنقاذ ميناءي الاسكندرية والدخيلة من المستثمر (المستعمر) الاجنبي (عدم تنفيذ للحكم), قرب الحصول علي رصيف 100 أكبر رصيف حاويات في الاسكندرية لشركتنا الوطنية بعد أن كان تم التعاقد عليه للشركة الصينية. وأشار رئيس النقابة المستقلة – إلى أنه من غير المفهوم هو استمرار رموز النظام السابق علي رأس مجال النقل البحري مستخدمين كل سلطاتهم في تلفيق التهم والقضايا لمن كشفوهم وأنقذوا شركتهم ووطنهم, فإن يكون المسئول الذي أعطي الموانئ للشركة الصينية وتآمر علي شركتنا هو نفسه من تم ترقيته لكي يترأسنا حتي الآن هو ظاهرة ليست بفيلم خيالي أو كوميدي لكنه واقعنا المرير. وشدد صادق - أيا كانت النتيجة.نحن نقابة الحاويات المستقلة أقسمنا علي الوقوف ضد الفساد والفاسدين .