دعت النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، القوى الثورية والعمالية إلى التظاهر أثناء جلسة المرافعة النهائية لعمال الحاويات، الأحد القادم 7 أبريل تضامنا مع العمال المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والعزل من العمل لكشفهم الفساد داخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة، أمام محكمة محرم بيك بالإسكندرية. وأصدروا بيانا قالوا فيه إنهم بعد وقوفهم ضد محاولات إسقاط شركتهم الوطنية لصالح شركة صينية تابعة لرموز النظام السابق وتنظيمهم إضرابا سلميا لكشف الضوء علي المؤامرات ضد الشركة وموانيها البحرية، تم تلفيق التهم لأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات "غيابيا". فهل تستوجب مطالب الإضراب السلمي حبس العمال والمتمثلة في" إصلاح المعدات القديمة وإحلالها بمعدات حديثة، وزيادة إيرادات الشركة إلي الضعف واقترابها من المليار جنيه سنويا، زيادة فرص العمل وتعيين قرابة 400 عامل، زيادة العائد للعاملين، إسقاط الشركة الصينية بحكم قضائي و عودة ثلاث أرصفة موانئ حاويات للدولة مرة أخري بحكم القضاء، والذي لم ينفذ حتى الآن وإنقاذ ميناءي الإسكندرية والدخيلة من المستثمر "المستعمر" الاجنبي، قرب الحصول علي رصيف رقم 100 وهو أكبر رصيف حاويات في الإسكندرية لشركتنا الوطنية بعد أن كان تم التعاقد عليه للشركة الصينية. متسائلين في بيانهم هل قامت الثورة للتطهير، أم قامت للقضاء علي كل من يدافع عن مقدرات الثورة ويدافع عن أموال الشعب بأن يكون مكانهم خلف القضبان؟. أخبار مصر -البديل