قال علي حمودي، الخبير المالي الاماراتي، إن موجات الغلاء التي تضرب قرارات الحكومات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، ظاهرة عالمية ولا تخص منطقة أو دولة بعينها، مؤكدًا أن غلاء الأسعار يلزمه ترشيد الاستهلاك بشكل عام. اقرأ أيضًا... المالية: حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة 45 مليار جنيه واضاف علي حمودي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية سكاي نيوز العربية، اليوم الجمعة، أن رفع الحد الأدنى للأجور محاولات حكومية لكبح جماح الأسعار، مؤكدًا أن هناك فوارق كبيرة حدثت خلال السنوات السابقة ما بين القوى العاملة في القطاعات الحكومية الذي أدى إلى تلاشي الطبقة الوسطة المهمة جدًا في كل اقتصاديات العالم. السيسي ينتصر لحقوق الموظفين للمرة الثالثة: انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق الموظفين للمرة الثالثة في مدة زمنية وجيزة، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة جديدة للأجور 2700 جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر: وجه الرئيس السيسي بزيادة أخرى في الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، والآن زيادة جديدة تلبغ الأجور 2700 جنيه، للمرة الأولى في تاريخ مصر، وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعًا بنسبة 125% وهي أقصى زيادة في دخول الموظفين في الدولة، ولتعد زيادة الأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأعلى على مر التاريخ. إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات: تعتبر هذه هي الزيادة الثالثة تواليًا، حيث سجّل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، كما وجه رئس الجمهورية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبيةً لاحتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى نحو 3.1 مليار جنيه. فيديو...
