انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق الموظفين للمرة الثالثة في مدة زمنية وجيزة، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «3 زيادات في الأجور.. كيف انتصر الرئيس السيسي لحقوق الموظفين؟»، حيث تعتبر هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، حيث سجّل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة. استمرار زيادات الأجور ووجه الرئيس السيسي بزيادة أخرى في الأجور ل2400 جنيه خلال مارس 2021، والآن زيادة جديدة لتلبغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125%، وهي أقصى زيادة في دخول الموظفين في الدولة، ولتعد زيادة الأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأعلى على مر التاريخ. إجراءات عاجلة لتطوير العملية التعليمية كما وجه رئس الجمهورية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، تلبيةً لاحتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز اضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
