حصلت"بوابة الوفد" على السبب الرئيسى لطعن مؤسسة الرئاسة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستوريته. وقال المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانونى للرئيس :" أن الرئاسة أعلنت مرارا وتكراراً أنها لم تستخدم نفس الأساليب التى كان يستخدمها نظام مبارك فى الإستشكال على الأحكام التى يصدرها القضاء الإدارى, وخاصة فيما يتعلق بمباشرة المصريين لحقوقهم السياسية وهذا ما أكدناه لكم ولجميع وسائل الإعلام عقب صدور الحكم فى الإسبوع الماضى". وأضاف جادالله :"الحمد لله أن جميع المداخلات الهاتفية التى أجريتها عقب صدور الحكم مازالت مسجلة حتى لا يتهمنا البعض فى التراجع عن موقف عدم الطعن على وقف الانتخابات, مفسراً قوله فى أن ما قامت به هيئة قضايا الدولة ممثلة لمؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل لا يتنافى مع موقف الرئاسة السابق بعدم الطعن لأن الطعن من الأساس لا يتضمن المطالبة بوقف الحكم لأنه أصبح نافذ ونهائى . وأستكمل جادالله حديثه:" وقف الانتخابات البرلمانية أصبح حكم واجب النفاذ، وأنه تم إرجاء العملية الانتخابية ،وان الطعن لا يوقف التنفيذ، وانه أي ماكان نتيجة حكم الإدارية العليا سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية لأن مؤسسة الرئاسة لن تتراجع عن إحترامها لحكم القضاء الإدارى ولكن ما طعنت عنه الرئاسة يتمثل فى الطعن على شق إجرائى ". وفسر جادالله الشق الإجرائى الذى تم الطعن عليه وذلك بقوله :"حيثيات الحكم التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى تضمنت تفسير من المحكمة للمادة 141 بشأن أن يمارس الرئيس سلطاته بصحبة رئيس الوزراء والوزير المختص"، مشيراً إلى أنه من حيث المبدأ لا يجوز للقضاء الإدارى أن يفسر مواد الدستور لأن الدستورية هى صاحبة هذا الإختصاص بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن تكون قرارات الرئيس كلها مرهونة بموافقة رئيس الوزراء والوزير المختص لأن ذلك إهدار لصلاحيات الرئيس التى وفرها الدستور له . واستدرك قائلا:"طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم ليس من اجل اعادة الانتخابات او اجراء الانتخابات او الالتفاف عليه ،و ماهو الا لإعادة النظر فى المادة 141 من الدستور". وفى رده على طرق الرئاسة للخروج من الوضع قال المستشار القانونى للرئيس:" على الجميع أن يعلم فى أنه فى حالة قبول الطعن أو رفضه لن تجرى الانتخابات إلا بعد رأى المحكمة الدستورية فى القانون الذى يعمل مجلس الشورى على تشريعه خلال هذه الأيام". وقال جادالله:"مجلس الشورى يقوم بعمل مشروعان قانونين كاملين ثم يرسلهم إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرر ما تراها ثم يعود مرة أخرى إلى مجلس الشورى لإعمال كامل مقتضى القرار" واشار جاد الله إلى أن الرئاسة ترغب فى ان تقوم الادارية العليا بانهاء اشكالية الطعن على الحكم وتوضح معنى المادة 141 من الدستور، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية تستهدف من هذا التوضيح أيضا تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء, وتتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور. وكانت "بوابة الوفد" قد نقلت تصريحات جادالله عقب صدور الحكم فى أن الرئاسة لم تطعن على الحكم ولكنها ستطعن على شق إجرائى متعلق بصلاحيات الرئيس.
