قال المستشار محمد فؤاد جادالله المستشارالقانونى لرئاسة الجمهورية أن الرئاسة لن تلجأ الى الطعن على قرار محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية ، وان حكم المحكمة واجب النفاذ وسيتم إرجاء الانتخابات واحترام حكم المحكمة . وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة الحياة انه على مجلس الشورىالبدء فى مراجعة اجراءته ويعمل بالدستور ويعيد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا درءا للطعن على شرعية المجلس القادم ، مشيرا الى ان احترام الحكم ليس منحة أو هبة ولكن هو ضرورة واجبة بالأمتثال الكامل لأحكام القضاء و أن هذا الحكم هبة من الله حتى لا يقع البرلمان القادم فى الطعن على شرعيته. و أوضح جاد الله ان هيئة قضايا الدول تنوب عن الدولة فى الطعن على قرار المحكمة ولكن فى جزئية من قرار الحكم وليس الطعن على وقف الانتخابات فكلمة واحدة لا طعن على وقف الانتخابات ولكن الطعن سيأتى على جزء من القرار متعلق بالمادة 141 من الدستور والتى تنص على ان يباشر رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء وهذا معناه انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قانونا الا بموافقة ومراجعة و أمضاء رئيس الوزراء والوزير المختص وهذه السابقة الاولى من نوعها وبالتالى سيتم مراجعة المحكمة فى هذه الجزئية .
