أعلنت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا وذلك إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. من جانبهم قال المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانون لرئيس الجمهورية, أن ما تردد على لسانه بشأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح قائلا:"الرئاسة ملتزمة بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية". وقال جادالله فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":" ملتزمزن بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ولن نلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها النظام السابق لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه قائلا:"لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وأضاف المستشار القانونى للرئيس الرئاسة ستطعن فقط على بند من بنود الحكم الصادر بشأن إرساء المحكمة لمبدأ دستورى فى أن الرئيس يمارس سلطاته فى الدستور الحالى حسب نص المادة 141 فى أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 وهذا ما هو مختلف عليه وسيتم الطعن عليه ولكن بشأن وقف الانتخابات فهذا الأمر منتهى والرئاسة ملتزمة بتنفيذه. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن- نائب رئيس مجلس الدولة – قد قضت بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى؛ لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل. وقالت عبد المجيد فى حكمه:" قررت المحكمة وقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "134 لسنة 2013"، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد".
