أكد النائب البرلمانى السابق محمد العمدة أن هيئة قضاء الدولة تقدمت بطعن أمس أمام المحكمة الإدارية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها والتى كان من المقرر اجراؤها في 22 إبريل فقامت المحكمة بالتأجيل لضم الطعون مع بعضها لعدم تقديم أحكام متباينة على ان يصدر حكم بالطعون فى 17/3/2013 . وأوضح - في تصريحات لبوابة الوفد- أن المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى قامتا بالعدول عن كثير من مبادئها المستقرة وغيرت فى ثوابتها وهو ما ظهر في حكم حل البرلمان, مشيرا إلى جميع أحكام الدستورية تسير في خط واحد وهو عدم إنهاء المرحلة الانتقالية. وقال العمدة "فكرة إن القانون يبقي "رايح جاى" غير منطقية، فالسلطة التشريعية من المفترض أن تكون محل ثقة وأن تنفذ كل تعليمات الدستورية، فلما المحكمة تدخل تعديلات على قانون الانتخابات ثم ترسلها لمجلس الشورى ليبدى فيها تعديلاته ثم يعيدها مرة أخرى للدستورية وهكذا يبقي كده مش هنخلص". وحول توقعاته للحكم قال "إن السياسة اقتحمت كل شىء، وبلادنا لها الله"، وتابع "ولكن إذا قضت المحكمة بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى فستكون انتخابات البرلمان فى موعدها". وأكد أن التغيير الذي تم في المحكمة الدستورية هو مجرد تغيير في الأشخاص ولكن السياسة واحدة فحكم وقف الانتخابات صدر بالاتفاق بين القضاء الإدارى والدستورية، واتهم العمدة الدستورية بأنها كانت شريكة فى تعطيل الطعن بعدم دستورية محاكمة المدنين عسكريًا منذ عام 1995 حتى الآن . شاهد الفيديو: