تقوم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بنظر الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للانتخابات، وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وجاءت أسباب طعن العمدة أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، مشيرا إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن. وأكد العمدة فى طعنه رفضه لما ذكرته محكمة القضاء الإدارى، من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وأن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات، مؤكدا أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون، لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة أوشفوية.
