سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئاسة تؤكد احترامها لحكم وقف انتخابات النواب.. ومستشار الرئيس: لن نطعن على القرار.. ومجموعة ال15 تطالب بالتأجيل.. "6 إبريل": فرصة لتراجع القوى السياسية مواقفها.. وحمزاوى: الحكم كشف عبث الإخوان
أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب ردود أفعال واسعة ومتباينة من كل الأطراف السياسية المختلفة سواء من رئاسة الجمهورية أو الأحزاب الإسلامية المؤيدة لها ثم أخيرا على جانب المعارضة. وأكدت رئاسة الجمهورية، احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر اليوم، بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أكد المستشار محمد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية أن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات. من جانبها طالبت مجموعة ال15 رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية 3 أشهر، داعية مجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات إلى احترام القضاء. وأكدت المجموعة، فى بيان لها، أن الحكم تاريخى وفتح بابا واسعا للهدنة السياسية. يذكر أن مجموعة ال15 تضم عددًا من الأحزاب، منها الخضر والجيل والنصر وحزب العدل والمساواة، ويرأسها الدكتور أيمن نور. وفى المقابل وجه الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن". وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون وهى (الإعلان الدستورى، الدستور، قانون الانتخابات) من سمات الدولة الفاشية.. مضيفا: يستمر الرئيس فى الحديث عن الشرعية. وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن حكم القضاء الإدارى بوقف قانون الانتخابات يثبت صحة مقاطعة انتخابات برلمانية تنظم وفقا لقوانين مطعون فى دستوريتها وليس لها من ثم إلا أن تنتج مؤسسات غير شرعية، ويؤكد للرأى العام، أن رفض المشاركة فى عملية سياسية (انتخابات وبرلمان) قواعدها غير عادلة هو قرار اضطرارى يبتغى صالح الوطن بتغيير هذه القواعد. وأضاف حمزاوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكم يكشف مجددا عبث الإخوان التشريعى، وينزع المصداقية عن خبرائهم القانونيين، الذين وضعوا لمصر دستورا مشوها، وعينوا فى مجلس الشورى لتفصيل القوانين، كما أنه يضع جموع الراكضين خلف قطار الانتخابات فى مأزق أخلاقى وسياسى، والذين فكروا فى ذلك بمعزل عن دستورية القوانين ومدى توفر ضمانات العدالة والنزاهة. ومن جانبه أعرب جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن ارتياحه لصدور قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات وعودة المحكمة الدستورية، ووصفه بالقرار الصائب، نظرا لما خالفه مجلس الشورى من مخالفات قانونية فى مسألة تقسيم الدوائر ومسألة أخرى خاصة بالتجنيد. وأضاف، كان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بوقف الانتخابات لأننا أمام سلطة لا تلتزم بالقانون، ولا حتى الدستور الذى وضعته. وقال خالد المصرى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب الحكم واجب الاحترام لأنه يعالج الخطأ، الذى وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات، وقام الرئيس على إثره بإصدار قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، وذلك برغم عدم عرضه مرة أخرى على الدستورية، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التى طلبتها المحكمة فى قرارها أو عدم دستورية القانون. وأوضح "المصرى" أن الحركة ترى حكم القضاء الإدارى فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى، للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان القادم، ليمثل كل اتجاهات الشعب المصرى، ويكون معبرا بحق عن كل التيارات فى المجتمع. موضوعات متعلقة .. ◄"العليا للانتخابات" : الحكم بوقف انتخابات "النواب"واجب النفاذ ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن عليه الرئيس..اللجنة تؤكد حياديتها وبعدها عن السياسة..ومصدر: فى حالة الطعن ستصدر حكما نهائيا خلال 48 ساعة ◄ردود افعال واسعة من الاسلاميين علي حكم وقف الانتخابات .. الحرية والعدالة يؤكد احترامه لاحكام القضاء.. "النور": الحكم أثبت صدق مخاوف الحزب من البطلان .. و مخيون : الدولة لا تحتمل فراغاً تشريعيا ◄القوى المدنية ترحب بحكم وقف الانتخابات.. موسى: هدية من السماء لصالح مصر واستقرارها.. السعيد: حكم رادع للإخوان.. النجار: القرار يضمن دستورية القانون وعدم العودة للصفر.. والإنقاذ: يؤكد صحة موقفنا ◄ حمزاوى: إحالة قانون الانتخابات ل"الدستورية" درس جديد ل"الإخوان" ◄العلايلى: وقف الانتخابات يؤكد وطنية "الإنقاذ" ويكشف فشل الرئاسة ◄"النور": حكم القضاء الإدارى أثبت صدق مخاوف الحزب من بطلان القانون ◄صاحب دعوى وقف الانتخابات: الحكم سيعطى فرصة لالتقاط الأنفاس ◄ "الإنقاذ": وقف الانتخابات يؤكد صحة نظر الجبهة بالمقاطعة ◄ ننشر حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية.. المحكمة: مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة.. والرئيس انفرد بالقرار.. والدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية ◄ القضاء الإدارى يوقف انتخابات مجلس النواب ويحيل القانون ل"الدستورية"
