أكد نواب حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى الذراع السياسية للاخوان المسلمين علي ضرورة إصدار تشريع لحماية هيبة الدولة والتفرقة بين المتظاهرين والمخربين، وتوضيح الفرق بين المتظاهر السلمى ومن يحرق المنشآت والمؤسسات الحكومية، وطالبوا بسرعة التحرك للقبض على المتورطين فى مخططات حرق الدولة وإثارة الفتن فيها. وقال النائب السيد حزين إن المتتبع لما يجرى داخل البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن أن هناك مخططا لإسقاط هيبة الدولة، وأن مختلف الاعتداءات تستهدف الشرطة ومقراتها، وأن من يقوم بهذه الاعمال الاجرامية والتخريبية هم صبية. وطالب بالتفريق بين أمرين ما يكفله القانون من حق للتظاهر السلمى وما يتم من قطع طريق وإحراق للمنشآت العامة وتخريب المؤسسات. وتابع: "يجب أن نرفع الغطاء السياسى عن هؤلاء المخربين فهل دورنا أن نقف مكتوفى الايدى, فأين مسئوليتنا, يجب أن نشرع لهيبة الدولة وهيبة الشرطة ، فأنا أذكركم بما حدث فى بريطانيا، قال رئيس الدولة إن أمن البلاد مقدم على الحريات الشخصية". وطالب وزير الداخلية باحترام الاحكام القضائية بتنفيذ قرار إعادة الضباط والافراد الذين حصلوا على أحكام بإعادتهم الى عملهم. وطالب النائب محمد عبد اللطيف بضرورة التفريق بين ما يحدث من مظاهرات وأعمال إجرامية فى الشارع المصرى، مقترحا إنشاء نيابات شغب وبلطجة، مشيرا الي أن الاعلام به بلطجية ولكن من نوع آخر. وقال النائب المعين ممدوح رمزى إنه تقدم هو و12 نائبا بمجلس الشورى ببيان عاجل لوضع موضوع الانفلات الامنى تجاه الاحداث المتتالية فى الشارع المصرى فى مختلف المحافظات وخاصة ما يجرى فى بورسعيد والمنصورة والقاهرة على جدول الجلسة أمس الاحد. وطالب النواب بمناقشة هذه الظاهرة الامنية الخطيرة ومحاسبة وزير الداخلية على ما يجرى من انفلات أمنى يؤدى فى النهاية الى اشتباكات وسقوط ضحايا.