شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأجد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. اقرأ أيضًا.. وزيرة التخطيط تشهد ورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادي وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحدياً سهلاً. ومن ثَمَ، اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، خطة ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات .المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم. وأضافت السعيد أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ؛ بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات لاحتواء تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا عالمياً على أسواق العمل، أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "نورت بلدك" بهدف تكوين قاعدة بيانات مُحدَّثة ومُكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذَة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقاً للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم. بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل هؤلاء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرية، بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري. وأوضحت السعيد أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد 19 ودمجهم في سوق العمل المصرية، حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل والتدريب كما تم أيضا تنظيم 21 ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر على مستوى 21 محافظة، على مهارات ريادة الأعمال (مثل: ولد فكرة مشروعك – ابدأ مشروعك). وسلطت السعيد الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016، حيث شَهِدَ الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترَدَ احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي 8 أشهر من الواردات، وهو ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8,5% خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23,4 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1,9 مليار دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من عام 19/2020، مضيفة أنه رغم أزمة كوفيد 19 والتي أثَّرَت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصًا فيما يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد الأجنبي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار). وتابعت السعيد أنه إلى جانب الاتجاه التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج حقق الاقتصاد المصري أيضا العديد من المؤشرات الإيجابية رغم جائحة كوفيد 19 وذلك بفضل جهود الإصلاح الحثيثة التي تبنّتها الدولة في الأعوام الأخيرة وما يتميّز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، لعلّ أهمها تحقيق معدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2020/2021، بل وحَقَق 7,7% خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلى 7,7% في الربع الثالث من (2020/2021)، وانخفاض معدلات التضخم لتبلغ 5,7% خلال الربع الرابع من العام، بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الأزمة. طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news
