قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرةُ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية، الخميس، إن الدولة أنفقت نحو 175 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين، مؤكدة إنفاق حوالي 200 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مشروع تنمية الريف المصري، فضلًا عن استهداف إنفاق 6 مليارات جنيه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف في الأعوام الثلاثة الماضية. ولفتت السعيد إلى توسع الدولةُ في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وأكدت السعيد خلال مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي، أن مصر تمكنت من تحقيق 5.6% نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8%، مؤكدة أن مصر تمكنت من خفض نسبة الفقر لأول مرة منذ العام 1996. وأشارت السعيد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على «أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل». وفي إطار جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021). وأكدت السعيد أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ مهمة نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُ المصرية في السنوات الأخيرةِ لتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين، انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا (منذ 1999) إلى 29.7%، حيث انخفضت نسبةُ الفقرِ في جميعِ المناطقِ في الريفِ والحضر. وكذا زيادة معدلِ التشغيل وانخفاض معدلاتِ البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021). واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ «كوفيد- 19» ومنها مساندةُ القطاعاتِ المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلا عن مساندةُ الفئاتِ المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من السيدِ رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أُخرى)، وتعملُ الحكومة المصرية حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 ملايين عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
