شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في ندوة "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا"، التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، وشارك في الندوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية. خلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وقدره 1.7 تريليون دولار، (وفقاً لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بالإضافة إلى فجوة قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990. استعرضت عدداً من الإجراءات التي حددها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اللازمة لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة منها: توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر. وفي إطار الحديث عن التجربة التنموية المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر حققت مُستهدفات المُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية المُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019. كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. أضافت السعيد، أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات. وأوضحت السعيد، أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021، (قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19)، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021. لفتت إلى أنه من المؤشرات الإيجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة ب 32.5% في عام 2017/2018). في هذا السياق، استعرضت السعيد مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى)، كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملائمة لهم. ولفتت السعيد إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية: ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
