قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مُخطّطًا له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021،(قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19). أكدت " السعيد" في تصريحات لها اليوم، أن مصر جاءت ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021، لافتة إلى أنه من المؤشرات الايجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة ب 32.5% في عام 2017/2018). اقرأ أيضا: مسئول بالتخطيط: مصر في طليعة دول المنطقة في مجال الاستدامة البيئية واستعرضت السعيد مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة. إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم. ولفتت السعيد إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية: ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
