وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت والتي تقضي بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك. كما قرر عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم. وأوضح مجلس الوزراء في بيان له اليوم أن مشروع تعديل القانون يحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة. كما أن مشروع القانون يحدد ترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، كما أنه يجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.