كانت ومازالت العلاقة بين الجمعيات الأهلية والحكومة علاقة عداء وصراع فأصحاب الجمعيات يرون دائما أن الحكومة تريد إحكام السيطرة علي المجتمع المدني وتطويعه حسب رغبتها بهدف إقصائه عن الحياة العامة ودوره الأساسي هو مراقبة الحكومة بينما الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية تري أن المجتمع المدني يسعي دائما للعمل خارج القانون وخلف الأضواء من أجل الحصول علي الدولارات من الخارج وإنفاقها حسب أهوائهم. وقد أكدت الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أكثر من مرة أن الوزارة لا تريد فرض سيطرتها علي المجتمع المدني وإنما فقط تريد الإشراف حماية للمصالح العليا للبلد، بدليل موافقتها علي الكثير من المنح الأجنبية عقب الثورة وبسبب هذا الصراع فإن اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي الجمعيات للوصول الي مشروع توافقي للجمعيات الأهلية، لم تسفر عن نقطة التقاء بين الطرفين فمازال كل طرف متمسك بموقفه ومازال كل طرف يري أن مشروع القانون الذي أعده هو الأمثل للعمل الأهلي في مصر، والخوف أن يبوء حوار قانون الجمعيات الأهلية يبوء بالفشل مثل الحوار الوطني الذي فشل في لم شمل المعارضة والحكومة فقد فشلت مؤسسة الرئاسة في احتواء المعارضة وإجراء حوار ينقذ البلد من أزمتها الراهنة والنتيجة قيام كل طرف بإرسال مشروع القانون الخاص به الي وزارة العدل لمناقشته علي حدة. والجديد أن الإخوان قدموا مشروع قانون «إخواني» الي وزير العدل المستشار أحمد مكي، وهو بالطبع يحقق أهدافهم وسياستهم ويتكون من 47 مادة ومن أهم ما ينص عليه القانون توسيع مسميات العاملين في المجتمع المدني ومنها الشبكات والهيئات الجامعة وهي كما ينص البند 11 من المادة الأولي، كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو منهما معا، وذلك بغير غرض الحصول علي ربح مادي لأعضائها ولا يقل عددها عن 1000 عضو عند الإشهار وتهدف الي المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها. وبهذا تكون هناك 6 مشروعات لقانون الجمعيات الأهلية في وزارة العدل والسؤال من الجهة التي سوف تنتصر لقانونها طالما أن الموضوع تحول لصراع بين الجمعيات الأهلية من ناحية واتحاد الجمعيات من جهة أخري والوزارة من جهة ثالثة ومؤخرا حزب الحرية والعدالة؟! من جانبه أكد إيهاب مدحت مسئول الجمعيات باتحاد الجمعيات الأهلية أن مشروع القانون الذي قدمته الوزارة مرفوض لأن الكثير من بنوده ضد حرية العمل الأهلي خاصة المادة الخاصة بإعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفي الشئون الاجتماعية بالإضافة الي مواد العقوبات السالبة للحريات علي أي مخالفات ترتكبها الجمعيات الأهلية والمنظمات. وهناك نقطة أكثر أهمية وهي اشتراط الحصول علي تصريح من الوزارة قبل تلقي أي منح أجنبية من الخارج في حين أن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ينص علي ضرورة موافقة الوزارة في حالة كون الجهة المانحة غير معلومة فقط وبالتالي فإن القانون الجديد من شأنه عرقلة عمل الجمعيات لأنه من غير المنطقي إلزام الجمعية الأهلية في حالة تلقيها معونة من اليونيسيف أو أي جهة أخري مشهورة بالحصول علي تراخيص من الجهة الإدارية وهي الوزارة. وبالنسبة لإشهار الجمعيات بالإخطار فقط فهذه ليست ميزة كما تدعي الوزارة لأن الجمعيات لا يمكنها ممارسة أنشطتها إلا بعد قيدها في الوزارة وتحديد اسمها وبالتالي فتح حساب في البنوك أما قبل القيد فلا يمكنها العمل علي الإطلاق فما فائدة إشهار الجمعية مع عدم السماح لها بالعمل، وأضاف: حاول اتحاد الجمعيات الأهلية تلافي عيوب مشروع القانون الذي قدمته وزارة الشئون وقام بإعداد مشروع قانون آخر من أهم بنوده اقتصار الحصول علي موافقة الجهة الإدارية قبل الحصول علي منح أجنبية من جهات غير معلومة فقط وليس جميع المنح مع ضرورة تفعيل دور الاتحادات النوعية وتوسيع ميادين عمل الجمعيات الأهلية بحيث يشمل أنشطة اقتصادية تستطيع من خلالها الجمعيات الإنفاق علي أنشطتها. كما ينص مشروع قانون اتحاد الجمعيات الأهلية علي خفض مدة طلب قيد الجمعية من 60 الي 30 يوما فقط فهي مدة كافية للانتهاء من الإجراءات الأمنية وكافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الجمعيات.
