أمام الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية العديد من الملفات الساخنة تتقدمها مشروعات قوانين أهمها قانون التأمينات الجديد والجمعيات الاهلية الذي مازال يجد مقاومة لمطالبة البعض بالحرية المطلقة للعمل الاهليدون وصاية من الحكومة. بالاضافة لجولاتها المستمرة في سياسات الشد والجذب بينها و بين وزارة المالية في رحلة استرداد أموال التأمينات حيث حصلت علي17% من إجمالي الأموال وبين أحلامها تحديد حد أدني للمعاشات ليمثل80% من الحد الأدني للدخول, وإدارة أموال التأمينات التي تأخذ العديد من سياسات جديدة ومقترحاتتعلنها لأول مرة في حوارها مع الاهرام: صرح وزير العدل بإلغاء قانون الجمعيات الاهلية والعودة لتطبيق القانون المدني فهل هذا توجه حكومي؟ لا اعتقد بان هناك توجها حكوميا ذلك لان وزارة العدل شاركت معنا في أعداد مسودة القانون فكيف يطالب الوزير بإلغائه ربما تكون وجهة نظره تشديد الرقابة علي الجهات الخارجية وانا متفقة معه فيما يتعلق بالرقابة علي المنح الخارجية ولكني مصرة علي صدور قانون يحكم وينظم العمل الاهلي فلا يوجد دولة في العالم تعمل فيها المنظمات الاهلية بحرية مطلقة دون ضوابط وقوانين تحكم عملها وبالتالي القانون يضع ضوابط خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات المحلية او ما يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي تعمل داخل مصر بما يضمن أن يكون التمويل لصالح التنمية وليس أبوابا خلفية لاختراق الأمن القومي لبلد وأما الجمعيات الاهلية التي تعمل بتمويل محلي لصالح مشروعات للتنمية فالقانون الجديد يكفل لها المزيد من اطلاق الحريات فيكفي لها مجرد الإخطار لبدء مزاولة عملها أما خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات فهو امر لا يقلق مطلقا أي منظمة او جمعية تعمل بشكل جاد وشفافية في إدارة أموالها لخدمة مشروعاتها التنموية بم تفسرين استمرار المجتمع المدني في مقاومة مشروع القانون الذي قدمته وزارة الشئون الاجتماعية؟ أحب ان أوضح أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد لم يخرج من عباءة وزارة الشئون الاجتماعية فحسب بل شارك فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والعدل والأمن الوطني والمجالس القومية والاتحاد العام للجمعيات الاهلية فهو يضم اكثر من800 جمعية اهلية قدمت بدورها مقترحات من شانها تعظيم دوره في الإشراف والسيطرة علي الجمعيات الاهلية وهو الامر الذي جعل المنظمات الاهلية الأخري ترفض مقترح الاتحاد العام او الحديث باسمها وقدمت بمقترحات أخري منفصلة وكأننا في صراع للأدوار, و لو نظرنا لكافة المقترحات بعمق لا نجدها تخرج عما قدمه مشروع الوزارة موكدة ان القانون الجديد للجمعيات لم يخرج الي النور بالا بتوافق جميع أطياف العمل الاهلي والجهات الرسمية المشاركة في إعداده بهدف الصالح العام فقط. وحول مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية التي يعدها حزب الحرية والعدالة؟ لقد قمت بعقد اكثر من لقاء وتناقشنا في جميع النقاط الخلافية وكلها تدور في فلك حرية العمل الاهلي مع الرقابة علي المنح الخارجية وطلبوا المزيد من رفع القيود علي حرية العمل الاهلي خاصة فيما يتعلق بنصوص التراخيص والإشهار. وكلها أيضا تدور في فلك مسودة القانون الذي أعدته الوزارة. ما هو الجديد الذي اتخذته الوزارة لتطوير منظومة أموال التأمينات؟ سأتقدم لرئيس الوزراء بمقترح حول تطبيق تجربة دولة ماليزيا ونجاحها في إدارة اموال التامينات كإحدي التجارب الناجحة من خلال مجموعة من الشركات تقوم بالإدارة والاستثمار بطرق مشروعة آمنة وسيتم تكليف عدد من الخبراء الإكتواريين لدراسة كيفية تطبيقها و مدي الاستفادة منها حتي يتم تقديمها كمشروع لمجلس الوزراء الذي سبق وطلب بنقل تجارب الدول الناجحة في إدارة أموال التأمينات. ما هي آخر المستجدات حول استرداد اموال التأمينات؟ نحجت في الحصول علي ضمانات بقيمة اموال التأمينات والتي تبلغ485 مليار جنيه حيث نجحت الوزارة في استرداد قيمة17% من قيمة اموال التأمينات بالإضافة لطرح التأمينات دارسة للحصول علي أراض من الأصول التي تمتلكها المالية وسيتم تشكيل لجنة من ممثلي المالية والإسكان والتأمينات لعرض الأراضي التي يمكن ان يقام عليها مشروعات للاستثمار العقاري ومن المقترحات التي تتبناها الوزارة في مشروع لإسكان الشباب كمشروع استثماري وذلك في إطار خطة الاستثمار لأموال التامينات ذات الدخل الآمن. هل نجحت التأمينات في الحصول علي عائد من استثمار أموالها بالبورصة يستحق المخاطرة؟ نعم فقد حققت زيادة ليصل إجمالي أموال التامينات المالية بهيئة سوق المال لنحو مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليونا أي هناك زيادة نحو84 مليون جنيه حيث بدات استثماراتها في البورصة المصرية نحو1.6 مليار جنيه فقطتدار علي محفظتين الأولي لصالح الصندوق الحكومي وتقدر بحوالي مليار ومائتين وثمانية عشر مليون جنيه فقط والثاني لصندوق قطاع الاعمال العام والخاص والذي يبلغ اربعمائة ستة وستون مليون جنيه ولكن في المجمل تحرص الوزارة علي عدم المجازفة بأموال التأمينات لانها تستثمر جزءا ضيئلا جدا وذلك حرصا علي عدم المخاطر, بأموال التأميناتولمزيد من الأمان سيتم إدارة تلك المبالغ لستة شركات لتنوع الوعاء الاستثماري مما يعظم الفائدة ويقلل من المخاطرة. أما القضية الثانية فهي تدني قيمة المعاشات مقارنة بارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الاسعار التي لا تتناسب مع قيمة المعاشات وكيف يمكن معالجة هذه الفجوة لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات؟ سنقدم يوم الاريعاء المقبل في اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد لتحديد الحد الاقصي والادني للأجور وطلبا بضرورة تحديد الحد الادني. للمعاشات ليصل الي نسبة80% من قيمة الحد الادني من الاجور وهذا التحديد قد تم المطالبة بها من قبل بقانون135 لعام2010 ولكن القانون أصبح مرفوضا ولم يتم العمل به وبالتالي إنتهز فرصة إجتماع من مجلس الوزراء خلال تحديده الحد الأدني والأقصي للأجور للمطالب والتأكد من إصدار قرار بتحديد الحد الأدني للمعاشات وذلك في إطار العمل لتحقيق سياسات العدالة الاجتماعية التي تهدف خطة الحكومة لتحقيقها. وماذا عن الجديد حول الزيادة السنوية التي يطالب بها أصحاب المعاشات بالاضافة إلي العمل لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات؟ هناك عدد من المقترحات تصب لصالح أصحاب المعاشات قدمها في نصوص مشروع القانون التأمينات الجديد بأهمية إدراج الزيادة السنوية في المعاشات في القانون بحيث تصبح بشكل دوري بدلا من اصدر قرار جمهوري او قانون سنويا بحيث تكون الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم. اذن بم تفسرين اتهام نقابات أصحاب المعاشات بسلبية الوزارة في استرداد اموالهم ؟ بصراحة لم اغضب من النقد والتصريحات المستمرة ولكن عليهم ادراك بأننا في مركب واحدة للحصول علي اموال التأمينات بل واضع نفسي دائما مكانهم في فتح كافة الملفات للحصول علي حقوقهممن وزارة المالية والاهم هو التمسك بقانون التامينات الجديد وأرفض بشدة قانون2010 او ما يطلق عليه قانون بطرس غالي وذلك حفاظا علي حقوقهم ومكاسبهم. هناك تقرير من الجهازالمركزي للمحاسبات حول إنشاء شركة فوسفات مصر للتغطية علي ضياع أموال التأمينات؟؟ هذا الامر لم اعرف عنه شيئا ولست مسئولة عنه لانه حدث قبل فترة كبيرة من تولي الوزارة وبالتالي الكلمة العليا لجهات التحقيق ولو طلب من الوزارة أي بيانات او معلومات فسنقدمها للمساعدة فورا. جمعيات دار الأيتام دائما من اكثر الجمعيات التي تحدث بها مشكلات اجتماعية تصل لاغتصاب الأطفالوهناك من يجعلها بابا لجمع الأموال دون الرعاية الكافية فما رأيك؟ اشارت خليل إلي أنه نظرا لتكرار المشكلات خاصة بعد حادثة الأخ الأكبر والتي قام المشرف بالاعتداء علي الأطفال في احدي الجمعيات الكبري فقد قررت العمل علي تفعيل قرار وزاري سابق كان موجود للأسف لم يفعل وهو منع الترخيص مطلقا لإقامة دور جديدة للأيتام بدون استثناء بالاضافة لإرسال قرار للإدارة المركزية للجمعيات الاهلية بتشديد الرقابة علي جميع الجمعيات القائمة مع وضع معايير جديدة لإدارة تلك الجمعيات وإعادة تسكين الأطفال والتفرقة بين البنات والبنين فيما فوق عشرة أعوام وقد طالبت بالتحقيق الفوري في حادث الاعتداء لانه امر مرفوض ولا يتماشي مع روح العمل الاهلي. لماذا لم تحصل الأسر الأولي بالرعاية علي الشقق المخصصة لهم؟ لقد تم تشكيل لجنة وتم تخصيص الشقق بالقاهرة حصلوا عليها أما الشقق التي حصلنا عليها بمشروع العامرية للأسف وقت الانفلات الأمني استولي عليها البلطجية ومازلنا نحاول استردادها لأصحابها لأنهم فئات في امس الحاجة للمساعدة ونحن في الوزارة نتبني احتياجات الأسر الفقيرة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
