معركة جديدة تشعل شارع الشريفين وتحديداً مبنى البورصة فمع إصرار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذى يحتل رقم 22 فى ترتيب رؤساء البورصة على الرحيل وترك منصبه بعدما تيقن أن المرحلة لم تعد ملائمة، ولهذا قدم استقالته للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وفى انتظار قبولها الآن قبل غد. استقالة «عمران» أشعلت الصراع على خلافته ودارت معركة علنية وشرسة، فكبار السماسرة كل منهم يعتبر نفسه الأولى بالمنصب بعد رحيل «عمران». وعقب فترة الهدوء التى سيطرت على سوق المال بعد انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة مؤخراً اتجهت الأنظار نحو البورصة وبدأت تربيطات انتخابية واسعة النطاق للتسابق على الفوز بعضوية ورئاسة مجلس إدارة البورصة والتى ستخلو مع نهاية شهر يونيو المقبل رسمياً. وكانت البداية عندما بدأ عدد من الطامعين فى منصب رئيس البورصة أو النائب بزيارة مكتب «خيرت الشاطر» نائب المرشد بمدينة نصر، وكذلك الالتقاء بعدد من رموز جماعة الإخوان ونوابها فى مجلس الشورى لتدعيم عملية الترشح فور خلو المنصبين، لكن يبدو أن للجماعة حسابات أخرى فى الاختيار، فى ظل رغبتها فى تقديم مرشح بعينه من كوادرها لمنصب رئيس البورصة رغم ضعف خبرته وعدم شعبيته وضعف اتصالاته بدوائر المال والأعمال بأسواق المال العالمية، وبذلك لم تفلح عمليات «جس النبض». إذا كان فكر الجماعة البحث عن مرشح من كوادرها، فإن أبناء البورصة يجدون فى أنفسهم الحق فى منصب الرئيس ونائبه، وراحوا لأول مرة فى تاريخ البورصة يطرحون بقوة فكرة تعيين أحدهم على منصب رئيس البورصة ونائبه، معتبرين أن البورصة كانت دوماً مصابة بلعنة تعيين رؤسائها من الخارج وهو ما أضعف طموحات العاملين ودفع كوادرها لمغادرة البلاد للعمل فى بورصات عربية أو فتح شركات خاصة لهذا فهناك تيار قوى بين العاملين بإدارة البورصة للحصول على أحد المنصبين على الأقل وبدأ بعضهم فى إجراء اتصالات مع مسئولين بأكثر من جهة لدعم هذا الاتجاه، ولعل ما يردده البعض أن يكون الدكتور مدحت نافع مدير إدارة المخاطر بالبورصة والخبير بالمحاكم الاقتصادية ومعه أحمد عبدالرحمن أحد المسئولين بالبورصة وكذلك محسن عادل خبير أسواق المال مرشحين لمنصب نائب رئيس البورصة عقب انتهاء فترة انتداب المستشار خالد النشار وعودته مرة أخرى لممارسة عمله بالقضاء مع نهاية يونيه القادم. ويبدو أن أحد العاملين بالبورصة يحاول لفت الانتباه من خلال البلاغات المتعددة ضد مسئولين حاليين وسابقين بالبورصة وهيئة الرقابة المالية بمنطق «أنا موجود» لكن الضجة غير المبررة أضعفت كثيراً من موقفه كأحد المرشحين على المناصب القيادية مستقبلاً وتسببت فى صدور قرار بنقله كإجراء عقابى نتيجة الخروج على القانون. إذن الحرب فى البورصة على منصب الرئيس ستكون الأشرس فى تاريخها منذ عملها فى نهاية القرن التاسع عشر، وتولى أول رئيس لها الدومورتيرا عام 1910. إذا كانت الحرب تشتعل يوماً عن الآخر فى البورصة، فإن الأمر فى الرقابة المالية لا يختلف كثيراً، ويوماً عن الآخر يزداد عدد الأصوات المطالبة برحيل الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية عن الرقابة بعد فشله فى إصلاح منظومة سوق المال، ولعل حالة الاحتقان التى تسود السماسرة واضطرت بعضهم إلى الاستغاثة بالإخوان لإقالة الرجل من منصبه والبحث عن بديل قادر على النهوض بسوق المال. وكان من ضمن الأسماء المرشحة والتى اتفق عليها عدد من العاملين بسوق المال الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وحمدى رشاد خبير أسواق، وأشرف سلمان خبير أسواق المال ومؤخراً ظهر أيمن صبرى أحد خبراء سوق المال أيضاً، ولكن على أرض الواقع الأمر لم يأت بجديد. ولعل السبب وراء حالة الرفض الشديد لرئيس هيئة الرقابة المالية الحالى ترجع إلى الكوارث التى شهدها السوق وعمليات التلاعب ولعل آخرها ما قامت به شركة سمسرة تلاعبت فى أسهم مقيدة بالبورصة وكانت العقوبة مخيبة لصغار المستثمرين الذى فقدوا كل ما لديهم من أموال ووقعوا ضحية لتلاعب معدومى الضمير. ليس هذا فحسب، فالصراع بين «الشرقاوى» والسماسرة وصل إلى قمته، وكذلك موقفه من البورصة وإزاحة رئيس البورصة فى صندوق حماية المستثمر بحجة تعارض المصالح، ثم جاءت الصور التى تم تداولها على المواقع لعدد من مسئولى الرقابة المالية والبورصة أثناء أحد المؤتمرات الخارجية لتؤكد ضعف موقفه فى الاستمرار. وقبل كل ذلك الفشل الكبير الواضح حتى الآن فى قضية نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، فى قضية التلاعب بالبورصة وتربحهما بطرق غير مشروعة من بيع البنك الوطنى المصرى، وعدم تقديم المستندات القوية فى الملف. الارتباك الذى يسيطر على ماهر صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى كل جلسة تشير إلى ضعف موقف الرجل. «صلاح» كان يترأس لجنة التفتيش المعروف بلجنة «حلف اليمين» التى شكلها النائب العام لحصر المخالفات والتجاوزات التى ارتكبت لصالح «آل مبارك» فى شركة «هيرمس» قبل عودة فتح البورصة بأسابيع قليلة وهو ما كشفته «الوفد» وقتها وعلى الفور بدأت النيابة العامة فى التحقيق فى الوقائع التى نشرتها «الوفد». ورغم أن رئيس الرقابة المالية يحاول إقناع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالإبقاء عليه بحجة أنه يريد استكمال خطة تطوير سوق المال وفقاً لما قالته مصادر ل «الوفد» إلا أن حزب الحرية والعدالة يبحث عن البديل الكفء، بعد تعدد الشكاوى ضده سواء على مستوى مجتمع سوق المال أو الرقابة المالية ورفض شريحة كبيرة من العاملين بالرقابة لاستمراره، والمطالبة برحيله. من بين 23 رئيسا.. يهود وأجانب تولوا رئاسة سوق الأسهم كتب - خالد إدريس: من يطالع سجل أسماء رؤساء بورصة القاهرة لابد وأن تستوقفه عدة مفاجآت.. أولها أن البورصة التى يزيد عمرها على 103 أعوام تولى رئاستها 23 شخصًا، أما المفاجأة الأغرب فهى من بين رؤساء البورصة يهود وأجانب! فأول رئيس للبورصة هو الدوهورتيرا. وهو إنجليزى يهودى ظل متربعا على عرش البورصة لمدة 14 عاما وهى أطول فترة رئاسية فى تاريخ بورصة القاهرة. وبعد «مورتيرا» تولى يهودى آخر رئاسة بورصة القاهرة وهو ج. ه. بيرير الذى ترأس البورصة لمدة 4 سنوات فى الفترة من 1925 حتى 1929 وخلفه يهودى ثالث اسمه إيلى نجار. تولى رئاسة البورصة 6 سنوات امتدت من 1941 حتى 1947 ومن بعده تولى رئاسة البورصة اميل ليفى وامتدت رئاسته 10 سنوات بدأت عام 1948 حتى 1958 ومن بعده تولى أدوارد قورتى لمدة عام. أما أول مصرى يتولى رئاسة البورصة فكان محمد على حسن وتولى رئاسة البورصة عام 1960. وتولى خلفه فؤاد عبدالرحيم يوسف عامًا فقط ثم شهدى عازر حنا خلال الفترة من 1962 إلى 1973 وتولى فؤاد محمد شاهين الرئاسة لمدة 8 سنوات انتهت فى عام 1990، ثم أحمد حامد محمد 3 سنوات حتى عام 1993، خلفه ناصف نظمى جرجس حتى عام 1996. ثم عبد الستار بكرى حسن، وتولى شريف وحيد رأفت عاما واحدا فقط من عام 1997 إلى 1998، ثم سامح الترجمان حتى عام 2004 ومحمد عبدالسلام عاما واحدا وانتهى فى 2005 تلاه فى المنصب ماجد شوقى واستمر 5 سنوات حتى 2010 ثم خالد مرسى صيام ثم محمد عبدالسلام مرة أخرى عاما فقط وأخيرًا محمد عمران. 2 مليون جنيه مرتب ومكافأة الرئيس تقوم رئاسة الوزراء بتعيين رئيس البورصة للمنصب، ورغم أهمية منصب البورصة فى اقتصاديات الدول باعتبارها مرآة للاقتصاد، وتعد إحدى الأدوات التسويقية والترويجية التى تخدم الاقتصاد الوطنى بجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، إلا أن دورها فى ظل النظام السابق اتخذ اتجاهاً مغايراً، وتم توجيه مهام البورصة لتنفيذ مصالح السلطة، ورجال أعمال النظام، واستغل «جمال» و«علاء» نجلا الرئيس المخلوع من تسخير البورصة لتحقيق مكاسب شخصية وغير مشروعة بالتلاعب فى الأسهم وتمرير الصفقات ومنها صفقة «البنك الوطنى» المتهمين فيها، وكذلك صفقة «لافارج» التى تم قيد إحدى الشركات التابعة للأوراسكوم للإنشاء فترة محدودة لمدة شهرين لتمرير الصفقة وعدم سداد الضرائب ثم شطبها، بالإضافة إلى ملف أجواء الذى باعت فيه الرقابة المالية صغار المستثمرين لصالح مالك الشركة وهو مستثمر عربى بهدف الحفاظ على استثماراته. كما يحصل رئيس البورصة على 60 ألف جنيه شهرياً بخلاف ما يحصل عليه نتيجة مشاركته فى اللجان التى تعقد أسبوعياً وتبلغ 4 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى المكافأة التى يحصل عليها سنوياً من مجلس إدارة مصر للمقاصة لكونه عضواً وتبلغ مليون جنيه، ليصل إجمالى ما يتقاضاه من راتب ومكافأة سنوياً مليونى جنيه. ويعد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة هو الرئيس الوحيد الذى رفض الحصول على مكافأة العام الماضى فى مجلس إدارة مصر للمقاصة، وكذلك قام بتخفيض راتبه نظراً للظروف التى مرت بها البلاد وتطبيق سياسة التقشف.
كشف حساب آخر 3 رؤساء للبورصة خالد سرى صيام تولى رئاسة البورصة من 15 يوليو 2010 حتى 21 مارس 2011 يوم تولى منصبه كان رأس المال السوقى متراجعًا بمقدار 1.36 مليار جنيه وأغلق يومها عند مستوى 412.67 مليار جنيه. يوم أن ترك منصبه كان السوق مغلقاً بسبب تعطيل العمل فى النظام المصرفى فى أعقاب ثورة يناير. محمد عبدالسلام تولى رئاسة البورصة من 21 مارس 2011 حتى 21 سبتمبر 2011 يوم توليه الرئاسة كانت البورصة متوقفة واستؤنف العمل بها يوم 23 مارس 2011 وتراجع يومها رأس المال السوقى بمقدار 4 مليارات جنيه وأغلق عند مستوى 377.9 مليار جنيه. يوم أن ترك منصبه تراجع رأس المال السوقى بمقدار 5.9 مليار جنيه وأغلق عند مستوى 340.9 مليار جنيه. د. محمد عمران تولى رئاسة البورصة يوم 22 سبتمبر 2011.. ولايزال يتولى المنصب حتى الآن رغم تقديم استقالته لرئيس الوزراء. يوم توليه الرئاسة تراجع رأس المال السوقى بمقدار 7.8 مليار جنيه وأغلق عند مستوى 335.07 مليار جنيه.
