خيم اللون الأحمر على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم لينخفض بنحو 2.35% مغلقاً على 4268.04 خاسرا 7.9 مليار حنيه فى اولى جلسات الأسبوع، تزامنا مع أول أيام تولى د.محمد عمران رئاسة البورصة، فاقدا 40.73% منذ بداية العام. أرجع الخبراء الانخفاض إلى تراجع البورصات العالمية وعدم الاستقرار السياسى، بعيدا عن تولى عمران رئاسة البورصة. نفى أحمد العطيفى رئيس قسم التحليل المالي فى شركة الجذور وجود صلة بين تولى محمد عمران رئاسة البورصة وتراجع السوق، والسبب فى تراجع السوق هو عدم استقرار الأوضاع السياسية، وتراجع مؤشرات الأسواق العالمية. أضاف كان من الممكن أن يتخذ عمران قرارات ايجابية ترفع السوق بقوة مثل تعليق بعض القواعد وإعادة الشركات المشطوبة وتفعيل آلية "t+0 " البيع في نفس الجلسة، قائلاً عمران رجل أكاديمي محترف رغم سوء حظه لتوليه البورصة وسط الظروف العصيبة الراهنة للبلاد. شدد العطيفي علي احتياج السوق إلى حملة ترويجية مما سيعمل علي رفع القيمة السوقية وطرح سلع وخدمات ومنتجات جديدة، معتبراً فكرة محاسبة عمران على حزمة الإجراءات المتخذة أثناء توليه منصب نائب رئيس البورصة مضيعة للوقت، داعيا إلى إتاحة الفرصة له لتلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين. أشار أحمد شلبي المحلل المالي بشركة تداول لتداول الأوراق المالية، إلى قوة السوق التي تفوق التصريحات والوعود الصادرة عن عمران بإدخال شركات جديدة وإعادة شركات مشطوبة، بينما تكمن مشكلة السوق في أزمة السيولة ومطالبات الكريديت والاضطراب السياسي على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي يرجع شلبى التراجع فى المؤشر المصرى الى التخوفات فى الاسواق العالمية من افلاس البورصات. قال أن الفرصة المتاحة فقط هى الالتزام بالقانون من خلال توفيق الشركات لأوضاعها، وفيما يتعلق بتقرير شيرمان توقع صعود السوق حال تأكد التقرير. أرجع محمد طلعت المحلل الفنى بشركة السلام لتداول الأوراق المالية، انخفاض مؤشر السوق اليوم الى تراجع الاسواق العالمية وخوف المستثمرين من مظاهرة مليونية الجمعة المقبلة، والاضطراب السياسي، متوقعا نزول السوق لمستوى 4100 او 4000 نقطة خلال الجلستين التاليتين الاثنين والثلاثاء، والاستقرار بنهاية الأسبوع. واعترض طلعت على تعيين محمد عمران رئيساً للبورصة، لعدم خبرته واصفا سابقه محمد عبد السلام برجل المهام الصعبة والرجل الأقدر على تدبير أمور البورصة فى الوقت الجاري، واصفاً طلب عمران للمجلس العسكري بإلزام البنوك بالشراء في صناديق الاستثمار بالبورصة، بأنه قرار خائب فلا سلطة على البنوك تجبرها باستثمار أموال عملائها في سوق متراجع.